بيان توضيحي صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين

بيان توضيحي

للرأي العام ووسائل الإعلام

صادر عن وزارة شؤون الأسرى والمحررين

في ظل الحملة المحمولة والمتواصلة من قبل بعض المغرضين لإثارة الفتن وإرباك ساحتنا الفلسطينية مستغلين أشرف قضية وطنية لتحقيق أهداف بعيدة كل البعد عن حقوق أسرانا ومعتقلينا البواسل، ومحاولين كل جهدهم استثارة الرأي العام، من خلال اختلاق الأكاذيب، ونشر الإشاعات التضليلية العارية تماماً من الصحة، والمناقضة للواقع والحقيقة، معبرين عن حالة من الإسقاط النفسي التي لطالما مارسوها ومازالوا، متهمين الوزارة بممارسة سياسة التمييز الفئوي بين الأسرى محاولين قلب الصورة وتشويه الحقيقة الناصعة لسياسة الوزارة الجديدة ورسالتها.

ومن باب الواجب الوطني والأخلاقي، الذي يفرض علينا وضع أسرانا ومعتقلينا البواسل وأبناء شعبنا في صورة الحقيقة لقطع الطريق على هؤلاء المرجفين، فإننا نؤكد على ما يلي:

أولاً:

إن تأخر رواتب ومخصصات الأسرى والمحررين يندرج في إطار سياسة الحصار المالي الذي يمارس على كافة أبناء شعبنا، لابتزاز شعبنا سياسياً للرضوخ إلى مطالب الاحتلال، التي نصر على رفضها ومعنا شعبنا، كما أصر على رفضها أسرانا البواسل، فدفعوا ومازالوا يدفعون ثمنها من سني عمرهم وعذابات أبنائهم وأسرهم.

ثانياً:

إن سياسة التمييز الفئوي لم ولن ترد يوماً في قاموسنا، ولن نسمح لها أن ترد، كيف ونحن نتحدث عن خيرة أبناء شعبنا ممن باعوا أنفسهم وحريتهم في سبيل الدفاع عن حقوق هذا الشعب وقضيته العادلة، وعمن أفنوا سني عمرهم وراء القضبان والأسر ليرفعوا راية الحق الفلسطيني عالية مهما كلفهم ذلك من ثمن وتضحيات جسام.

ثالثاً:

إن قيام الوزارة الحالية بانتهاج سياسة المساواة في الحقوق بين جميع أبنائنا الأسرى: وظائف ورواتب ومخصصات كانتينا، واعتمادها الشفافية والنزاهة للحفاظ على حقوق الأسرى وعائلاتهم من العبث وسوء الاستخدام، قد قطع الطريق على كثير من المستفيدين وأصحاب المصالح الشخصية والفئوية، والتي نتمنى أن لا يدفعنا هؤلاء إلى التعجيل في كشفها، قد أربك هؤلاء فعمدوا إلى توتير الأجواء عبر الإشاعات الكاذبة والمضللة، للضغط على الوزارة لثنيها عن تنفيذ سياستها هذه! متحدين هؤلاء المضللين إبراز أي دليل يثبت صدق أكاذيبهم.

رابعاً:

إن الاتهامات الكاذبة التي يختلقها البعض ويروجون لها، عارية عن الصحة، كما هي عارية عن أي ضمير أو حس وطني، وإننا على استعداد لفتح سجلاتنا ووثائقنا أمام هؤلاء المضللين متحدين هؤلاء أن يأتوا ومعهم وسائل الإعلام لكشف زيف أكاذيبهم ومتاجرتهم بقضية أسرانا لأهداف شخصية وفئوية محضة! فرغم قلة الموارد فقد تم إعطاء الأسرى الأولوية في الصرف وخاصة مستحقات الكانتينا وإرسال ألف علبة سجائر معفاة من الضريبة والجمارك لجميع الأسرى ودون أدنى تمييز موفرين بذلك على أسرانا مبلغ يزيد عن /150/ (مائة وخمسين) ألف دولار أمريكي .

خامساً:

لقد قمنا ومنذ الأسبوع الأول لاضطلاعنا بأمانة خدمة شعبنا وأسرانا الأبطال بوضع حد لسياسة التمييز التي كانت قائمة عند من سبقونا والتي كانت تُميز بين أسير وأسير بناء على انتماءه التنظيمي في مستحقات الكانتين ومستحقات الأهل وغيرها واتخذنا كافة القرارات اللازمة ومن خلال مجلس الوزراء بوضع حد لحالات التمييز وقمنا بمساواة الأسرى جميعاً بالحقوق وإعطاءهم الأولوية في كل شيء، فالأسرى جميعاً هم رمز الطهر ولا يحق لكائن من كان أن يميز بينهم أو أن يوظف معاناتهم لخدمة أجندة تنظيمية والضرب على وتر البعد الإنساني في قضيتهم.

وأخيراً فإننا نطالب جميع أهلنا من أهالي الأسرى والمحررين وذويهم ومحبيهم، وكل الغيورين من أبناء شعبنا، وكافة أسرانا داخل المعتقلات والسجون أن لا يوفروا الغطاء لمخططات هؤلاء العابثين بوحدة شعبنا، وعدم الانجرار وراء هذه الأكاذيب التي تفتقد لأي حس وطني أو أخلاقي، والتأكد بأنفسهم من زيف هذه الأكاذيب فأبوابنا مفتوحة وقلوبنا وعقولنا كذلك.

وزارة شؤون الأسرى والمحررين