تسوية إقليمية جديدة: دولة فلسطينية تمتد على مناطق مصرية وأردنية

غزة-دنيا الوطن

طرح رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، غيورا آيلاند، خطة سلام جديدة قال إنها لاقت اهتماما في كل من القاهرة وعمان ورام الله، مبنية على إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل يتم بموجبها توسيع حدود قطاع غزة على حساب أراض مصرية في سيناء وتوسيع الضفة الغربية على حساب أراض في شرقي نهر الأردن، وذلك مقابل دفع تعويضات مناسبة لكل من الأردن ومصر.

وقال آيلاند، انه توصل إلى هذا الاقتراح بعد أن بات واضحا له أن التسويات المطروحة حاليا لم تعد مناسبة وأصبح تطبيقها شبه مستحيل، فالتسوية المعروفة حول إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل على أساس حدود 1967 مع تعديلات طفيفة، هي تسوية مستحيلة، إذ أن الإسرائيليين والفلسطينيين غير مستعدين لها.

فإسرائيل تحتاج إلى 12% من الضفة الغربية على الأقل لضمان أمنها، لأنها لا تستطيع السماح بأن يكون مطارها الدولي في اللد على مرمى الصواريخ الفلسطينية، ولا أن تكون قلقيلية بأيدي الدولة الفلسطينية لتنطلق منها العيارات النارية الكثيفة على السيارات الإسرائيلية في الشارع الرئيسي المحاذي للحدود مع الضفة أو يتسلل منها الفدائيون لتنفيذ عمليات تفجير داخل إسرائيل.

ومن الجهة الأخرى فإن الدولة الفلسطينية التي تقوم على مساحة أرض كتلك المساحة الضيقة لن تكون دولة قابلة للحياة ولا بد من توسيعها، وهكذا ففي التسوية المطروحة، لا يمكن للفلسطينيين أن يقبلوا بالحد الأقصى الذي تبدي إسرائيل استعدادها للتنازل عنه، ولا الإسرائيليون مستعدون لقبول الحد الأدنى الذي يتنازل الفلسطينيون عنه.

وأضاف آيلاند "إن المشروع الذي يطرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي، ايهود أولمرت، ويعرف باسم "خطة الانفصال الثانية في الضفة الغربية" أو "خطة الانطواء"، لن يحقق أية نتيجة سياسية تذكر، وكل ما يفضي إليه هو زيادة طمع الفلسطينيين بانسحابات إسرائيلية أخرى من دون مقابل، فهذه الخطة مثل خطة الفصل الأولى في قطاع غزة لن تؤثر بشيء على الفلسطينيين ولن تغير موقفهم من إسرائيل ولن تساهم في التقدم في العملية السلمية أبدا.

وعليه يقترح آيلاند التسوية التالية للصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني:

ـ تسوية إقليمية موسعة وليس باشتراك الفلسطينيين والإسرائيليين وحدهم، بل تشارك فيها مصر والأردن.

ـ توسيع قطاع غزة (الذي تبلغ مساحته 365 كيلومترا مربعا) بأرض مساحتها 600 كيلومتر مربع من شمال سيناء المصرية، بحيث يكون بمقدور الفلسطينيين التوسع بما يتماشى مع احتياجاتهم في التطور السكاني والتقدم الاقتصادي، يبنون مطارا دوليا مناسبا وليس كمطار غزة، ويبنون مدينة جديدة كبرى تتسع لمليون نسمة وتستوعب التكاثر السكاني الطبيعي من جهة وتستوعب دفعات كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين القادمين من الخارج.

ـ توسيع الضفة الغربية بمساحة 100 كيلومتر مربع باتجاه شرقي الأردن لتكون خاضعة للدولة الفلسطينية، بدلا من الأرض التي ستضم إلى إسرائيل.

ـ ضم 600 كيلومتر مربع من الضفة الغربية (ما يعادل 20% من مساحتها) إلى إسرائيل.

ـ تعويض مصر عن الأرض التي تتنازل فيها للفلسطينيين في سيناء بتعويضات من ثلاثة مركبات هي: أرض مساحتها 150 كيلومترا مربعا من أراضي النقب الإسرائيلية، وتعويض اقتصادي بالمال وباتفاقيات اقتصادية مع دول الغرب، وبناء نفق ما بين مصر والأردن تحت الأراضي الإسرائيلية لتسهيل العلاقات التجارية بين البلدين، وهو المشروع الذي كانت قد طرحته مصر منذ أوسط الأربعينيات من القرن الماضي.

ـ تعويض الأردن عن المساحة التي يتنازل عنها للفلسطينيين بواسطة مبالغ مالية مناسبة إضافة إلى بناء النفق الذي تحمست له كثيرا في الماضي البعيد.

ويقول آيلاند إن مشروعه هذا يجعل مساحة الدولة الفلسطينية أكبر من مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة الكاملين بنسبة 105%، ويجعلها دولة ذات إمكانيات حقيقية للعيش، ويجعل إسرائيل مطمئنة لأمنها وأمن سكانها ويخلق أجواء من التعاون الودي بين الدول الأربع، إسرائيل وفلسطين ومصر والأردن، وقد يكون هذا التجمع نموذجا لبقية دول المنطقة.

وكشف آيلاند أن هذا الاقتراح مطروح منذ سنة 2004 وانه طرحه أولا على رئيس الحكومة السابق، أرييل شارون، فلم يتلق عليه ردا مناسبا، بل إن شارون وفي ما بعد أولمرت، تجاهلاه تماما ، مما اضطره للاستقالة من منصبه كرئيس لمجلس الأمن القومي قبل شهر، وستدخل استقالته حيز التنفيذ في هذا الشهر. وأضاف انه طرح مشروعه على عدد من القادة الفلسطينيين وعلى مسؤولين، مصري وأردني، وأنهم لاقوه باهتمام بالغ، معربًا عن اعتقاده بأن مصر والأردن والفلسطينيين سيرحبون بهذا المشروع إذا طرح بشكل جدي من طرف إسرائيل.