الرئيس ابو مازن:الاعلان نهاية الأسبوع الحالي عن قرار إجراء الاستفتاء الوطني والبدء بالإعداد له

غزة-دنيا الوطن

ترأس الرئيس محمود عباس ،اليوم، في مدينة رام الله في الضفة الغربية اجتماعاً طارئاً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حضره ممثلين عن الكتل البرلمانية وقطاع رجال الأعمال والفصائل الفلسطينية.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع على أنه سيعلن نهاية الأسبوع الحالي، خلال مؤتمر صحفي، قراره بإجراء الاستفتاء الوطني والبدء بالإعداد له.

وأوضحت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان أصدرته اليوم عقب الاجتماع الطارئ، أن ذلك يعطي للأخوة في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فرصة إضافية من أجل إعادة النظر في موقفهم.

وأشار الرئيس انه اتخذ هذا الموقف تعبيراً عن تقديره الكبير لحرص إخوتنا اسرى الحرية في سجون الاحتلال، أصحاب مبادرة الوفاق الوطني، على إبداء كل المرونة والايجابية لحماية وحدة الصف الوطني، وللخروج بموقف موحد يساعد على فك العزلة والحصار عن شعبنا وقضيتنا.

كما أشار سيادته إلى أن هذا الموقف يأتي كذلك تجاوباً مع الاتصالات والجهود الايجابية التي بذلها عدد من الإخوة القادة العرب، الحريصين على قضية شعبنا و حقوقه.

واعتبر سيادته أن المجال سيظل مفتوحا أمام جميع الأطراف وخاصة حركة "حماس" لتغيير الموقف السلبي الذي تتخذه حالياً، حتى بعد بدء الإعلان عن الإعداد لإجراء الاستفتاء.

وفيما يلي نص البيان:-

بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة السيد الرئيس محمود عباس اجتماعا طارئاً اليوم في رام الله صباح يوم الثلاثاء 6 حزيران-يونيو 2006 وشارك في الاجتماع ممثلون عن الكتل البرلمانية وقطاع رجال الأعمال والفصائل الفلسطينية، وتوصل المجتمعون إلى ما يلي:

1-درس المجتمعون النتائج التي توصلت إليها اجتماعات الحوار الوطني خلال الأسبوعين الماضيين حيث أن معظم الاطراف المشاركة وافقت على وثيقة الوفاق الوطني التي أطلقها أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، بينما استمرت حركة حماس في موقفها السلبي تجاهها، مستخدمة في ذلك ذرائع وحججاً مختلفة منها الاختلاف حول مكان اجتماع الحوار الوطني أو حججا لا يوجد لها أي سند في قوانين وأنظمة السلطة الوطنية الفلسطينية.

ورغم الاتفاق بين جميع الأطراف منذ بداية الحوار على وثيقة الأسرى في رام الله على أن تناقش قضايا الأمن في غزة، وكذلك أن يجتمع أعضاء اللجنة التنفيذية والأمناء العامون في الخارج لمناقشة قضايا تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية قبل نهاية حزيران الحالي غير أن ممثلي حركة حماس لم يشاركوا في معظم الاجتماعات التي عقدت في رام الله باستثناء الاجتماعيين الأولين.

وبقيت أجهزة إعلام حماس والناطقون باسمها يعلنون رفضهم المشاركة في الحوار، ويهاجمون وثيقة الأسرى ويوجهون نحوها اتهامات ظالمة ليست فيها، ويشككون في جدوى استمرار الاجتماعات، كما يشككون في موقف أسرانا الأبطال ودوافعهم الوطنية الأصيلة في إطلاق هذه الوثيقة الهامة والتاريخية لحماية وحدة الصف الوطني ولمواجهة الخطط الإسرائيلية وخاصة خطة " الحل الأحادي".

ورغم ذلك فقد قام الرئيس أبو مازن بتكليف وفد من الإخوة الثلاثة، د. عزيز الدويك، الأخ روحي فتوح، والأخ منيب المصري ، للقاء مع السيد إسماعيل هنية رئيس الوزراء. وعاد الوفد حاملا أجوبة سلبية لا هدف لها سوى إضاعة الوقت وإفراغ الحوار من مضمونه، بينما الوضع الفلسطيني يزداد تدهوراً على صعد مختلفة سياسية واقتصادية وأمنية، وتتفاقم عزلة قضيتنا الوطنية دولياً وتتحول في المحافل الدولية إلى مجرد قضية، اغاثية ومساعدات إنسانية، وذلك عله يؤكد أن عامل الزمن لا يجب الاستهانة به، ولا ينبغي القبول بتكريس وقائع دولية وإقليمية تضعف دورنا وتفرض عزلتنا بفعل مرور الزمن، إلى جانب أن الأزمة المالية المستمرة والمتزايدة تهدد بتراجع خطير للغاية في معيشة المواطنين وفي الأمن الداخلي والاجتماعي.

وبناءً على ذلك فان الاجتماع يؤكد على تبني ودعم موقف الرئيس أبو مازن في الدعوة إلى إجراء الاستفتاء الشعبي، وفق الجدول الزمني الذي أعلنه، وذلك من اجل تعزيز المشاركة الشعبية في الوصول إلى نتائج سياسية تقود إلى تقوية موقف السلطة ودورها لإنهاء العزلة السياسية والتجويع والحصار المالي الذي يعيشه شعبنا.

وقد أكد الرئيس أبو مازن في الاجتماع انه وفي نهاية الأسبوع الحالي، سيعلن عبر مؤتمر صحفي، قراره بإجراء الاستفتاء الوطني والبدء بالإعداد له، مما يعطي فرصة إضافية للأخوة في حركة حماس من اجل إعادة النظر في موقفهم.

وعبر الرئيس أبو مازن انه يتخذ هذا الموقف تعبيرا عن تقديره الكبير لحرص إخوتنا اسرى الحرية في سجون الاحتلال، أصحاب مبادرة الوفاق الوطني، على إبداء كل المرونة والايجابية لحماية وحدة الصف الوطني، وللخروج بموقف موحد يساعد على فك العزلة والحصار عن شعبنا وقضيتنا. كما عبر الرئيس أبو مازن كذلك انه يتجاوب أيضا بموقفه هذا مع الاتصالات والجهود الايجابية التي بذلها عدد من الإخوة القادة العرب، الحريصين على قضية شعبنا و حقوقه.

وعبر السيد الرئيس أبو مازن عن أن المجال سيظل مفتوحا أمام جميع الأطراف وخاصة حركة حماس لتغيير الموقف السلبي الذي تتخذه حالياً، حتى بعد بدء الإعلان عن الإعداد لإجراء الاستفتاء.

2-تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها الكبير لموقف الشعب الرائع الذي عبرت عنه فئات شعبنا وقواه الوطنية و منظمات المجتمع الأهلي والمدني ورجال الأعمال والمثقفين والأكاديميين في دعم وثيقة الأسرى للوفاق الوطني. وتدعو اللجنة التنفيذية إلى أعلى درجات التضامن والوحدة ضد كل الأعمال الإجرامية التي تطال حياة المواطنين الأبرياء وعمليات الاغتيال والتعدي على المؤسسات والتي تسعى لإشاعة الفوضى والفلتان الأمني وتساعد على المزيد من تردي الأوضاع الداخلية، وتنشر الصراع الفصائلي المقيت، وكذلك الصراعات العائلية والعشائرية، في الوقت الذي يتواصل فيه الإرهاب الإسرائيلي ضد شعبنا في جميع مناطق تواجده . وترفض اللجنة التنفيذية تشكيل قوى غير نظامية مهما كان انتماؤها في غزة والضفة، وتؤكد عدم شرعيتها وخاصة أنها تؤدي إلى مزيد من نشر الفوضى.

3-تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها للبنوك والمؤسسات الاقتصادية الفلسطينية التي أسهمت بدور كبير في تخفيف معاناة المواطنين والموظفين خاصة وترفض كل محاولات تحميلها أية مسؤولية في الأزمة المالية كما تدعو أجهزة الأمن إلى توفير الحماية التامة لها، وتدعو كل الجهات المسؤولة إلى الامتناع عن الإعلان عن أية مواقف أو تعهدات مالية تفتقر إلى الدقة ، وعدم تحميل البنوك الوطنية مسؤولية وأعباء تعجز عن القيام بها.

4-ترفض اللجنة التنفيذية الحملات الإعلامية التي لا تناقش قضايا الخلاف أمام الجمهور أو تسعى للتقريب من وجهات النظر، بل تلجا إلى أسلوب التشهير والشتائم ونشر الإشاعات المضللة والاتهامات الجزافية للتغطية على عوامل الأزمة الحالية ولحرف الأنظار عن أسبابها ومسببيها.

وترفض اللجنة التنفيذية الاعتداء على مقر التلفزيون الفلسطيني في خانيونس وتدينه بشدة وتدعو إلى توفير الحرية والأمن الكامل للمؤسسات الإعلامية العامة والخاصة.