اقتحامٍ لمقرّ وزارة الاسرى برام الله و إجبار الموظفين على المغادرة قبل انتهاء دوامهم الرسميّ

غزة-دنيا الوطن

اقتحم مجموعةٌ من الشبّان ومعهم عددٌ من النسوة قبل ظهر اليوم السبت (3/6)، مبنى مقرّ وزارة شؤون الأسرى في مدينة رام الله، وقاموا بإجبار الموظفين على المغادرة قبل انتهاء دوامهم الرسميّ.

وقال المهندس وصفي قبها وزير شؤون الأسرى والمحررين: "إنّ مجموعةً من أمهات الأسرى اللواتي تمّ تحريضهن على هذا العمل، حضرنَ اليوم إلى المقر للتعبير عن احتجاجهن على قيام الحكومة بصرف مخصصات لأسرى من تنظيمات معينة دون الآخرين، تبعاً لأقوالهنّ.

وبعد ذلك حضر عددٌ من الشبّان وقاموا بإخراج الموظفين من مكاتبهم عنوةً قرابة الساعة الحادية عشرة، وأشعلوا النيران في إطارات فارغة أمام مقر الوزارة في منطقة الإرسال برام الله.

وتعقيباً على هذا الحادث، وتكرار استهداف وزارة شؤون الأسرى، ووزيرها أيضاً، حيث تعرّضت سيارته للحرق في مدينة جنين على خلفية التأخر في صرف مخصصات الأسرى، والاتهامات بأنّ الحكومة تصرف مخصّصات فئة من الأسرى دون غيرهم، قال الوزير وصفي قبها: إنّ طاقم وزارة الأسرى يحضّر لملفٍ كاملٍ يطرح كافة المعلومات والبيانات حول كيفية صرف رواتب الأسرى ومخصصاتهم قبل استلام الحكومة الجديدة، حيث كان يظهر التمييز الكامل بين أسرى منظمة التحرير (فصائل فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية) وبين أسرى حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي".

وأوضح الوزير أنّ الهدف من هذه الخطوة التوضيح لكلّ الأسرى وأهاليهم أنّ الحكومة الجديدة أعادت الأمور إلى نصابها الصحيح عندما اتخذت قراراً بصرف مخصصات الأسرى من الكانتين بالتساوي بين جميع الأسرى بغضّ النظر عن انتماءاتهم الفصائلية.

وأكّد قبها أنّ وزارته ستتوقّف من الآن وصاعداً عن موقف المدافع والصامت، في وضعٍ يضعها الجميع فيه محلّ اتهام بالتمييز دوماً، مع أنّ التمييز كان موجوداً في السابق دون أنْ يحتجّ عليه أحد، وعندما جاء من يقوّمه أصبحت تُكال ضدّ وزارة الأسرى الاتهامات اليومية.

وأضاف قبها أنّ من شأن هذه الخطوة أنْ تطلِع المواطن الفلسطيني على حقيقة الأمر، بدلاً من حالة تأجيج المشاعر التي تقودها فئات معيَّنة من أجل تقليب الناس ضد وزارة الأسرى خاصة وضد الحكومة عامة.

كما عَدّ قبها هذا الأسلوب الذي تتبعه بعض الجهات، ينبع من إداركها بأهمية دور الأسرى في الشارع الفلسطيني، وكونها "الوتر الحساس" الذي يعزف عليه الجميع حالياً، خاصةً عندما يروّج بأنّ الحكومة صرفت مخصصات لأسرى بعينهم دون الآخرين.

وأوضح قبها أنّه وقبيل تسلّم الحكومة الجديدة لمهامها، قامت وزارة المالية السابقة بصرف مستحقات الموظفين كاملة، بدون أنْ يتمّ الالتفات إلى الأسرى ومخصصاتهم، ومع ذلك لم يتمْ مهاجمة مقرات الوزارة أو الاعتداء عليها، مع أنّ للأسرى الأولوية الأولى في الدفع كما يقول المنطق.

وشدّد على أنّ الحكومة الحالية وضعت الأسرى على سلّم أولوياتها عند صرف أية مستحقات، وعَدّتهم أول المستفيدين من هذا الصرف قبل أية فئة، إلى جانب إنهاء حالة التمييز التي كانت قائمة سابقاً، ومساواة مستحقاتهم من الكانتين ومخصصات الأهالي، بغضّ النظر عن انتماءاتهم السياسية. وتم رفع ميزانية كانتينا الأسرى من 2.225 مليون شيكل (2 مليون و225 ألف شيكل) إلى 2.600 مليون شيكل (2 مليون و600 ألف شيكل) حتى لا يشعر أحدٌ الأسرى بالنقص سواءً من أسرى فصائل منظمة التحرير أو من باقي الفصائل.