ابو هلال:واهمٌ من يظن أنه بإسقاط الحكومة ستكون هناك سلطة أخرى

غزة-دنيا الوطن

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، خالد أبو هلال، أن القوة المساندة خاضعة للزيادة وأنها وجدت لمساندة جهاز الشرطة الذي يحتاج "لإعادة تنظيم وتغيير بعض قياداته الفاسدة على أسس قانونية".

وقال: إن "حركة فتح قادت المقاومة لمدة أربعين عاماً والآن حماس تقود المقاومة وترفع راية الإصلاح الداخلي، فماذا نريد نحن كفتحاويين أكثر من ذلك".

جاء هذا خلال مشاركته في ندوة سياسية نظمتها حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، بعنوان "وحدة المساندة – أسباب تشكيلها – التحديات التي تواجهها ومستقبلها".

وشدد أبو هلال، على رفضه السماح لمن سماهم بـ"المرتزقة أن يُفشلوا المشروع الوطني وإسقاط الحكومة الفلسطينية، وقال: "واهمٌ من يظن أنه بإسقاط الحكومة ستكون هناك سلطة أخرى".

وأضاف أن وزير الداخلية الأستاذ سعيد صيام شرع منذ استلامه لمنصبه في الاستماع إلى مسؤولي الأجهزة الأمنية الذين أكدوا له حاجتهم الملحّة للكثير من الإمكانيات المادية.

وأضاف أنه كانت لدى الداخلية خطة تقضي بإصلاح الأجهزة الأمنية وإعادة تفعيلها في مدة تتراوح من 3-6 أشهر، لكن ازدياد مشاكل الفلتان الأمني وعدم قيام الأجهزة الأمنية بواجبها اقتضت تشكيل الوحدة المساندة بسرعة.

فكرة تشكيل القوة

وأوضح أبو هلال أن فكرة تشكيل القوة جاءت بسبب أحداث الفلتان الأمني التي طالت الكثير من المواطنين وأن الفكرة عرضت على رئيس السلطة محمود عباس الذي أبدى اقتناعه بها على أن تُشكّل من عدة أجنحة مقاومة فلسطينية.

وأشار أبو هلال إلى أن فكرة تشكيلها من أجنحة عسكرية لفصائل وطنية مختلفة جاءت من باب التقدير والاحترام الذي تلقاه ورصيدها الشعبي في الشارع الفلسطيني، مؤكداً أن تشكيل القوة والبدء في عملها جاء لمساندة عمل الشرطة الفلسطينية وتعزيز دورها وحتى تعود الهيبة للشرطي الفلسطيني.

جرائم منظّمة يقف خلفها عصابات مشبوهة

وقال الناطق باسم الداخلية الفلسطينية: "بدأنا نصل بعد تزايد أعمال الجريمة إلى أن هناك عصابات مسلحة مشبوهة تمارس جريمة منظمة، وقد وصل إلينا معلومات أنها تسعى لجر حركتي "حماس" و"فتح" لاقتتال داخلي عن طريق استهداف شخصيات من حماس تارة وأخرى من فتح".

وأكد أن وزارة الداخلية أصدرت أمراً لجميع الأجهزة الأمنية بالتحرك وضبط المجرمين إلا أنهم رفضوا بحجة عدم وجود وقود لتسيير مركباتهم وعدم توفر إمكانات مادية.

وأضاف أن وزير الداخلية أصدر العديد من الأوامر لأجهزة الأمن من أجل حماية المحاكم الفلسطينية ومراكز الشرطة دون جدوى، حتى وصل الأمر أن أفرجت الشرطة في إحدى المرات عن سارق سيارة مسلح ثبتت عليه الجريمة".

وعدد أبو هلال الكثير من أحداث الفلتان الأمني التي وقعت مؤخراً. وأوضح أن وزارة الداخلية كانت تلاحظ في كثير من الأحيان أن مدينة غزة خالية من أي تواجد حقيقي للشرطي الفلسطيني، وأن وزير الداخلية تأكد من وجود تلكؤ متعمد من قبل أجهزة الأمن لإظهاره بمظهر العاجز.

وقال: إن سياسة المماطلة في تنفيذ أوامر وزير الداخلية ووضع العراقيل أمامه بلغت ذروتها حتى وصلت أحداث القتل والجريمة في يوم واحد لأكثر من 4 جرائم منظمة".

وأضاف أن كل الأحداث السابقة دفعت باتجاه المسارعة بتشكيل القوة المساندة على الرغم من وجود أكثر من 70000 موظف في أجهزة الأمن لا يمارسون دورهم.

وأشار إلى أن القوة المساندة انتشرت في يومها الأول للقيام بواجبها لكن وزارة الداخلية فوجئت بانتشار غير طبيعي للأجهزة الأمنية، وتابع: "إذا كان للأجهزة الأمنية القدرة على الانتشار فما مدى صحة قولها بعدم وجود إمكانات مادية؟!".

كما اتهم من سماهم "الجثث المحنطة" بالخروج على وسائل الإعلام وشاشات الفضائيات لانتقاد قوة المساندة واتهامها بعدم الشرعية.

واتهم أيضا بعض القيادات السياسية التي أوعزت للأجهزة الأمنية بالنزول إلى الشارع، وقال: "لقد أثبتت القوة المساندة وأطراف كثيرة في الشرطة أنهم أكثر وعياً من المؤامرة التي تريد جر الشعب لحرب أهلية"، مضيفاً أن بعض أفراد الشرطة تم محاسبتهم من قبل ضباطهم على إقامتهم علاقات مع أفراد القوة المساندة.

وأكد الناطق باسم الداخلية أن العناصر التي تنفذ العديد من أعمال العنف بدأت تتكشف حين أصيب بعضها أثناء ملاحقتهم من قبل القوة المساندة وكشف هوياتهم، حيث انخفضت الجريمة المنظمة في الأسبوع الماضي بشكل كبير.

ووصف القائمين على افتعال المشاكل بأنهم يعيشون بعيدا عن الواقع الجديد الذي أفرز حكومة جديدة منتخبة ووزير داخلية جديد، منتقدا كل الآراء المتناغمة مع وجهة النظر الأمريكية والصهيونية.

وقال: إن كل أفراد القوة التنفيذية مستعدون للتضحية والاستشهاد وأنهم مؤمنون بدورهم ومصرّين على حماية المشروع الوطني".

وشدد أبو هلال على أنه "من غير الوارد في حسابات وزارة الداخلية والأمن الوطني أي فشل أو تراجع للوراء وأنه لا خيار أمامهم إلا النجاح".