آلاف الموظفين الفلسطينيين يخرجون في مسيرة بنابلس للمطالبة برواتبهم ورفضا لنظام السلف

غزة-دنيا الوطن

تظاهر، قبل ظهر اليوم، أكثر من ألفي رجل أمن وشرطي في نابلس في الضفة الغربية، لمطالبة الحكومة بصرف رواتبهم مع دخول هذه الأزمة شهرها الرابع، دون إيجاد حل مرضٍ لها.

وانطلق المئات من أفراد الأمن الداخلي ومختلف منتسبي الأجهزة الأمنية في مظاهرة غاضبة من أمام مقر شرطة المدينة، وجابوا الشوارع الرئيسة احتجاجاً على سياسة الحكومة المتعلقة بحقوقهم كموظفين بالقطاع العام.

وهتف المشاركون بالعبارات الغاضبة التي تطالب كل من السيد إسماعيل هنية، رئيس الوزراء، والدكتور محمود الزهار، وزير الشؤون الخارجية بالعمل على إيجاد حل جذري ومقنع لمشكلة الرواتب، معبرين عن رفضهم المطلق لفكرة صرف منح، أو جزء من مخصصاتهم كما تطرح الحكومة.

وحملوا الأعلام الفلسطينية، وصوراً كبيرة للسيد الرئيس محمود عباس وفي أسفلها عبارة "أنت خيار الشعب وصانع الديمقراطية وحاميها"، وأخرى للشهيد ياسر عرفات كتب عليها "يا جبل ما يهزك ريح"، كما رفعوا الشعارات التي تطالب بصرف رواتب موظفي القطاع العام من بينها "أعطيني خبزاً كي أعيش وأصمد"، و"القدس عاصمة فلسطين وليس طهران".

وشدد منتسبو الأجهزة الأمنية خلال حديثهم للصحفيين على أن الراتب هو حق مكتسب لهم، ولا يجوز لأحد بأن يحرم أطفالهم، وأولادهم من الحليب، أو من تأمين متطلبات الحياة الأساسية.

وحول الهدف من هذه المسيرة قال النقيب عبد الجواد سلاودة، مدير العلاقات العامة بشرطة نابلس لـ"وفا": أردنا إشعار حكومتنا بأننا نتحفظ على سياستها الحالية، لأن الحكومة بسياستها الحالية تعيد الشعب الفلسطيني إلى عام الهجرة عام 1948م.

وأضاف: بعدما كنا نطالب بحق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس، أصبحت قضيتنا الآن بوضع حرج، لأننا بتنا كالمتسولين، وهذا يظهر من خلال جمع التبرعات من داخل المساجد، وهذا الحال لا يرضي منتسبي الأجهزة الأمنية وعموم موظفي القطاع العام.

وطالب سلاودة الحكومة بتبني وثيقة الوفاق الوطني التي طرحها الأسرى، من أجل الخروج من المأزق السياسي الراهن، مؤكداً على أن أهمية هذه الوثيقة تكمن في أن مصدرها "الأسرى ضمير هذا الشعب".

ورأى أن سياسة الحكومة الحالية هي بمثابة انقلاب سياسي على المفاهيم الوطنية الفلسطينية، وهي بالنهاية إذا استمرت بهذا الشكل تساهم في تقزيم القضية الفلسطينية، وإضعاف الموقف الفلسطيني على الساحة الدولية.

وبدوره، عبر الشرطي ساهر حجازي من نابلس عن رفضه لمحاولات الحكومة للتهرب من الاستحقاقات المطلوبة منها في مقدمتها الرواتب، وتأمين الحياة الكريمة لموظفي القطاع العام.

وقال: لي طفلتان إحداهن في رياض الأطفال والأخرى بالرابع الأساسي، وهما تدرسان في مدرسة ناجي صبحة، التي يملكها بالأساس أحد النواب في المجلس التشريعي من كتلة "الإصلاح والتغيير"، التي تشكلها الحكومة حالياً، وما استهجنه أن القائمين على هذه المدرسة أبلغوني يوم السادس من الشهر الماضي بنيتهم فصل الطالبتين بحجة عدم دفع الرسوم.

وأكمل: إنهم خاطبوني بذلك خطياً، وكتبوا في نهاية كتابهم "اعذرونا واقبلوا التحية"، وما أود أن أخاطبهم به من المطلوب منه أن يعذر الآخر، كادت أن تنتهي السنة دون أن تتقدم الطالبتان للامتحانات، لولا تدخل عدد من المواطنين، والذين اقنعوا هذه الإدارة بالسماح لهن بذلك.

وطالب حجازي الحكومة بالبحث عن سبل عقلانية، وأن تأخذ بالحسبان الظروف المحلية والإقليمية والدولية الراهنة، وعدم التعامل وكأننا نعيش وحدنا في هذا العالم.