مدير عام أمن المعابر :علاقات تجارية بين وزير الإقتصاد وأصحاب المطاحن الذين تورطوا في قضية الدقيق الفاسد بغزة

غزة-دنيا الوطن
أشارت مصادر برلمانية وأمنية فلسطينية إلى شبهات تحوم حول وزير الإقتصاد الفلسطيني علاء الدين الأعرج بعلاقته التجارية المباشرة بصفقة الدقيق الفاسد التي دخلت قطاع غزة مؤخراً.
وقال مدير عام أمن المعابر سليم أبو صفية إن وزير الإقتصاد علاء الدين الأعرج ومن خلال وزارته حدد كمية الدقيق الفاسد المورّدة إلى قطاع غزة وحدد أسماء أصحاب المطاحن المخولين بإستلام هذه الكمية .. مشيراً إلى علاقات تجارية بين وزير الإقتصاد وأصحاب المطاحن هؤلاء.
وأكد أبو صفية لإذاعة صوت فلسطين أن وزارة الإقتصاد وبكتاب خطي رسمي من الوزير نفسه سمحت بدخول هذه المواد رغم أن إدارة المعابر أشعرت الوزارة بأن كمية الدقيق هذه غير صالحة للإستخدام البشري وتشكل خطرا مباشراً على صحة المستهلك الفلسطيني.
وأكد مدير عام أمن المعابر أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية كانت تتنظر وحسب القانون قراراً من وزير الإقتصاد بعدم السماح لهذه المواد الفاسدة بالدخول إلى قطاع غزة ، إلا أن أمن المعابر فوجيء بقرار رسمي خطي من الوزير يطلب السماح بإدخال هذه المواد على وجه السرعة.
إلى ذلك أكد جمال الطيراوي عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح ، أن حركته ستُطالب بإخضاع وزير الإقتصاد لتحقيق رسمي قانوني حال واصل تهربه من المساءلة أمام البرلمان.
وقال الطيراوي لإذاعة صوت فلسطين، إن كتلة فتح البرلمانية ستتقدم مرة ثالثة بطلب مساءلة لوزير الإقتصاد ، وأنها ستطالب بإحالته للتحقيق في حال تهرب من المساءلة ، مشيراً إلى وجود نية لمساءلة وزيري الصحة والداخلية لعلاقتهما المباشرة بالإشراف على فحص المواد الواردة إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
أشارت مصادر برلمانية وأمنية فلسطينية إلى شبهات تحوم حول وزير الإقتصاد الفلسطيني علاء الدين الأعرج بعلاقته التجارية المباشرة بصفقة الدقيق الفاسد التي دخلت قطاع غزة مؤخراً.
وقال مدير عام أمن المعابر سليم أبو صفية إن وزير الإقتصاد علاء الدين الأعرج ومن خلال وزارته حدد كمية الدقيق الفاسد المورّدة إلى قطاع غزة وحدد أسماء أصحاب المطاحن المخولين بإستلام هذه الكمية .. مشيراً إلى علاقات تجارية بين وزير الإقتصاد وأصحاب المطاحن هؤلاء.
وأكد أبو صفية لإذاعة صوت فلسطين أن وزارة الإقتصاد وبكتاب خطي رسمي من الوزير نفسه سمحت بدخول هذه المواد رغم أن إدارة المعابر أشعرت الوزارة بأن كمية الدقيق هذه غير صالحة للإستخدام البشري وتشكل خطرا مباشراً على صحة المستهلك الفلسطيني.
وأكد مدير عام أمن المعابر أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية كانت تتنظر وحسب القانون قراراً من وزير الإقتصاد بعدم السماح لهذه المواد الفاسدة بالدخول إلى قطاع غزة ، إلا أن أمن المعابر فوجيء بقرار رسمي خطي من الوزير يطلب السماح بإدخال هذه المواد على وجه السرعة.
إلى ذلك أكد جمال الطيراوي عضو المجلس التشريعي عن حركة فتح ، أن حركته ستُطالب بإخضاع وزير الإقتصاد لتحقيق رسمي قانوني حال واصل تهربه من المساءلة أمام البرلمان.
وقال الطيراوي لإذاعة صوت فلسطين، إن كتلة فتح البرلمانية ستتقدم مرة ثالثة بطلب مساءلة لوزير الإقتصاد ، وأنها ستطالب بإحالته للتحقيق في حال تهرب من المساءلة ، مشيراً إلى وجود نية لمساءلة وزيري الصحة والداخلية لعلاقتهما المباشرة بالإشراف على فحص المواد الواردة إلى مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
التعليقات