إسرائيل تتهم حماس بتنظيم محاولة لاغتيال وزير الدفاع
غزة-دنيا الوطن
اتهمت مصادر أمنية اسرائيلية، أمس، حركة «حماس» بتنظيم محاولات لاغتيال وزير الدفاع، عمير بيرتس، وذلك بإطلاق صواريخ «قسام» باتجاه بيته في بلدة سدروت الواقعة على بعد ثلاثة كيلومترات شرق قطاع غزة.
وقالت هذه المصادر ان «حماس» امتنعت عن اطلاق صواريخ «قسام» باتجاه البلدات الاسرائيلية منذ الاعلان عن التهدئة في مطلع العام 2005، إلا فيما ندر. وحرصت في حينه على نفي علاقتها بإطلاق هذه الصواريخ باستمرار. ومنذ انتخابها لقيادة المجلس التشريعي الفلسطيني في يناير (كانون الثاني) الماضي، أوقفت المشاركة في اطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل، بل تنكرت للشبان الذين أطلقوا هذه الصواريخ باسمها واعتبرتهم صبية متمردين وفوضويين. لكن خبراء الجيش الاسرائيلي قالوا، أمس، إن الصاروخ الذي أطلق يوم الأربعاء الفائت وأصاب البيت المجاور لبيت وزير الدفاع، بيرتس، هو من صنع «حماس» وليس أيا من التنظيمات العسكرية الأخرى. وأضافوا ان صواريخ «حماس» متميزة بزيادة دقتها عن الصواريخ البدائية الأخرى التي يطلقها الفلسطينيون وانهم، أي الاسرائيليين، طوروا طريقة تمكنهم من التمييز ما بين صواريخ «حماس» وغيرها من التنظيمات. وأكدت هذه المصادر انها لا تريد أن تجزم بأن اطلاق الصواريخ تم بقرار رسمي من قيادة «حماس»، حيث انها تصدق ما تقوله هذه القيادة من أن هناك فعلا عددا من النشطاء المتمردين في الحركة الذين لا يلتزمون بأوامر القيادة، ولكنها في الوقت نفسه لا تستبعد أن يكون النشطاء المذكورون يتقاسمون الأدوار مع قيادة «حماس» ويقومون بهذه العملية بالتنسيق معها. ولذلك فقد حملت اسرائيل قيادة «حماس» مسؤولية اطلاق الصاروخ على بيت وزير الدفاع بيرتس، وقالت ان عدم الدقة في هذه الصواريخ هو الذي منع اصابة ذلك البيت وانه كان بالامكان أن يصاب البيت مباشرة، علما بأن الصاروخ سقط فوق البيت عندما كان بيرتس نائما في البيت المجاور وقد استيقظ من نومه من جراء الانفجار.
من جهة ثانية قررت مجموعة من قادة حزب العمل الإسرائيلي، المباشرة بنشاط حزبي انقلابي لإطاحة رئيس الحزب، عمير بيرتس، الذي يشغل منصب وزير الدفاع في حكومة ايهود اولمرت، وذلك بدعوى انه يخيب آمال الناخبين ويفقد الحزب ديناميته الجديدة.
وجاءت هذه الهجمة بعد أيام قليلة من المدائح التي أغدقها رئيس الوزراء، أولمرت، على بيرتس بوصفه اياه «حليفا مخلصا واستراتيجيا سنظل معا في حكومة واحدة طيلة السنوات الأربع القادمة وأكثر».
اللافت للنظر ان هذه المجموعة، تضم أبرز العسكريين في قيادة حزب العمل الذين انتخبوا لعضوية الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ومنهم: عامي أيلون الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة (الشاباك) والقائد الأسبق لسلاح البحرية الاسرائيلي، وداني ياتوم، القائد الأسبق لجهاز المخابرات الاسرائيلية الخارجية (الموساد)، ومتان فلنائي النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش الاسرائيلي. وقد انضم اليهم البروفيسور أبيشاي برفرمان عالم الاقتصاد الذي جلبه بيرتس من الأكاديمية بوعد أن يتولى منصب وزير المالية لكنه نكث بوعده، والنائبة كوليت أفيتال، رئيسة كتلة الحزب البرلمانية في الدورة السابقة، والمستشار الاعلامي لرئيس الحزب، رونين تسور.
وأعلن أيلون أن هذا التنظيم هو تكتل داخلي شرعي في الحزب يعمل بشكل ديمقراطي على تغيير رئيس الحزب، لأنه لم يف بالالتزامات التي قطعها للناخبين بأن يكون حزب سلام مؤثرا في الحكومة. وقال: «لقد انتخبنا الجمهور، ومنحنا الثقة لأننا وعدنا بأن نقلص الميزانية العسكرية لحساب القضايا الاجتماعية، وبأن نستأنف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، ونخرج المنطقة من التوتر الأمني القابعة فيه ونجدد الأمل بتغيير الأوضاع في اسرائيل نحو الرفاه والرخاء، ولكن ما حدث هو أننا أصبحنا مجرورين وراء أولمرت في سياسته الرامية الى الحلول الأحادية الجانب التي ننسحب فيها من أراض فلسطينية بلا اتفاق، وبالتالي من دون أن يدفع الفلسطينيون ثمنا للانسحاب ومن دون أن يكون من انسحابنا جدوى ومن دون أن نرضي الفلسطينيين. وفي مثل هذه الحلول نزيد المشكلة تعقيدا، ونمس بالرئيس أبو مازن ونقوي خصومه السياسيين من «حماس»، وغيرها من القوى الرفضية التي لا تعترف بإسرائيل وليست معنية بالسلام معنا». وانتقد أيلون ادارة بيرتس في وزارة الدفاع، حيث انه بات خاتما مطاطيا بأيدي جنرالات الجيش.
وقال داني ياتوم ان بيرتس يستخف بعقول الجماهير التي انتخبت الحزب ويظهر الحزب مخادعا. وأضاف ان بيرتس بموافقته على تولي حقيبة وزارة الدفاع في حكومة أولمرت أثبت ان ما يهمه هو مستقبله الشخصي، وليس مصلحة الحزب والدولة. وقال: «لقد أغراه رجال الاعلام الذين قالوا انه من وزارة الدفاع يستطيع التقدم نحو منصب رئيس الحكومة، وبذلك تخلى عن منصب وزير المالية الذي يخدم من خلاله جمهور ناخبي حزب العمل أكثر». وقال ياتوم: نحن لسنا أغبياء حتى يضللنا بيرتس بمواقفه الشخصية.
اتهمت مصادر أمنية اسرائيلية، أمس، حركة «حماس» بتنظيم محاولات لاغتيال وزير الدفاع، عمير بيرتس، وذلك بإطلاق صواريخ «قسام» باتجاه بيته في بلدة سدروت الواقعة على بعد ثلاثة كيلومترات شرق قطاع غزة.
وقالت هذه المصادر ان «حماس» امتنعت عن اطلاق صواريخ «قسام» باتجاه البلدات الاسرائيلية منذ الاعلان عن التهدئة في مطلع العام 2005، إلا فيما ندر. وحرصت في حينه على نفي علاقتها بإطلاق هذه الصواريخ باستمرار. ومنذ انتخابها لقيادة المجلس التشريعي الفلسطيني في يناير (كانون الثاني) الماضي، أوقفت المشاركة في اطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل، بل تنكرت للشبان الذين أطلقوا هذه الصواريخ باسمها واعتبرتهم صبية متمردين وفوضويين. لكن خبراء الجيش الاسرائيلي قالوا، أمس، إن الصاروخ الذي أطلق يوم الأربعاء الفائت وأصاب البيت المجاور لبيت وزير الدفاع، بيرتس، هو من صنع «حماس» وليس أيا من التنظيمات العسكرية الأخرى. وأضافوا ان صواريخ «حماس» متميزة بزيادة دقتها عن الصواريخ البدائية الأخرى التي يطلقها الفلسطينيون وانهم، أي الاسرائيليين، طوروا طريقة تمكنهم من التمييز ما بين صواريخ «حماس» وغيرها من التنظيمات. وأكدت هذه المصادر انها لا تريد أن تجزم بأن اطلاق الصواريخ تم بقرار رسمي من قيادة «حماس»، حيث انها تصدق ما تقوله هذه القيادة من أن هناك فعلا عددا من النشطاء المتمردين في الحركة الذين لا يلتزمون بأوامر القيادة، ولكنها في الوقت نفسه لا تستبعد أن يكون النشطاء المذكورون يتقاسمون الأدوار مع قيادة «حماس» ويقومون بهذه العملية بالتنسيق معها. ولذلك فقد حملت اسرائيل قيادة «حماس» مسؤولية اطلاق الصاروخ على بيت وزير الدفاع بيرتس، وقالت ان عدم الدقة في هذه الصواريخ هو الذي منع اصابة ذلك البيت وانه كان بالامكان أن يصاب البيت مباشرة، علما بأن الصاروخ سقط فوق البيت عندما كان بيرتس نائما في البيت المجاور وقد استيقظ من نومه من جراء الانفجار.
من جهة ثانية قررت مجموعة من قادة حزب العمل الإسرائيلي، المباشرة بنشاط حزبي انقلابي لإطاحة رئيس الحزب، عمير بيرتس، الذي يشغل منصب وزير الدفاع في حكومة ايهود اولمرت، وذلك بدعوى انه يخيب آمال الناخبين ويفقد الحزب ديناميته الجديدة.
وجاءت هذه الهجمة بعد أيام قليلة من المدائح التي أغدقها رئيس الوزراء، أولمرت، على بيرتس بوصفه اياه «حليفا مخلصا واستراتيجيا سنظل معا في حكومة واحدة طيلة السنوات الأربع القادمة وأكثر».
اللافت للنظر ان هذه المجموعة، تضم أبرز العسكريين في قيادة حزب العمل الذين انتخبوا لعضوية الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ومنهم: عامي أيلون الرئيس الأسبق لجهاز المخابرات العامة (الشاباك) والقائد الأسبق لسلاح البحرية الاسرائيلي، وداني ياتوم، القائد الأسبق لجهاز المخابرات الاسرائيلية الخارجية (الموساد)، ومتان فلنائي النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش الاسرائيلي. وقد انضم اليهم البروفيسور أبيشاي برفرمان عالم الاقتصاد الذي جلبه بيرتس من الأكاديمية بوعد أن يتولى منصب وزير المالية لكنه نكث بوعده، والنائبة كوليت أفيتال، رئيسة كتلة الحزب البرلمانية في الدورة السابقة، والمستشار الاعلامي لرئيس الحزب، رونين تسور.
وأعلن أيلون أن هذا التنظيم هو تكتل داخلي شرعي في الحزب يعمل بشكل ديمقراطي على تغيير رئيس الحزب، لأنه لم يف بالالتزامات التي قطعها للناخبين بأن يكون حزب سلام مؤثرا في الحكومة. وقال: «لقد انتخبنا الجمهور، ومنحنا الثقة لأننا وعدنا بأن نقلص الميزانية العسكرية لحساب القضايا الاجتماعية، وبأن نستأنف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين بقيادة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، ونخرج المنطقة من التوتر الأمني القابعة فيه ونجدد الأمل بتغيير الأوضاع في اسرائيل نحو الرفاه والرخاء، ولكن ما حدث هو أننا أصبحنا مجرورين وراء أولمرت في سياسته الرامية الى الحلول الأحادية الجانب التي ننسحب فيها من أراض فلسطينية بلا اتفاق، وبالتالي من دون أن يدفع الفلسطينيون ثمنا للانسحاب ومن دون أن يكون من انسحابنا جدوى ومن دون أن نرضي الفلسطينيين. وفي مثل هذه الحلول نزيد المشكلة تعقيدا، ونمس بالرئيس أبو مازن ونقوي خصومه السياسيين من «حماس»، وغيرها من القوى الرفضية التي لا تعترف بإسرائيل وليست معنية بالسلام معنا». وانتقد أيلون ادارة بيرتس في وزارة الدفاع، حيث انه بات خاتما مطاطيا بأيدي جنرالات الجيش.
وقال داني ياتوم ان بيرتس يستخف بعقول الجماهير التي انتخبت الحزب ويظهر الحزب مخادعا. وأضاف ان بيرتس بموافقته على تولي حقيبة وزارة الدفاع في حكومة أولمرت أثبت ان ما يهمه هو مستقبله الشخصي، وليس مصلحة الحزب والدولة. وقال: «لقد أغراه رجال الاعلام الذين قالوا انه من وزارة الدفاع يستطيع التقدم نحو منصب رئيس الحكومة، وبذلك تخلى عن منصب وزير المالية الذي يخدم من خلاله جمهور ناخبي حزب العمل أكثر». وقال ياتوم: نحن لسنا أغبياء حتى يضللنا بيرتس بمواقفه الشخصية.

التعليقات