السلطات الأردنية تفرج عن مدير المخابرات السابق

غزة-دنيا الوطن

أفرجت السلطات الأردنية المختصة امس الخميس عن مدير دائرة المخابرات العامة السابق الفريق اول سميح البطيخي بعد أن انهي مدة محكوميته البالغة أربع سنوات بعد أن أدانته محكمة عسكرية خاصة عام 2003 بتهم الإحتيال والتزوير.

وقضي البطيخي فترة العقوبة في منزله الخاص في مدينة العقبة علي ساحل البحر الاحمر، ولم يغادره طوال فترة العقوبة وذلك بعد أن إستخدم سلفه مدير المخابرات السابق سعد خير نصاً قانونيا سمح للبطيخي قضاء فترة العقوبة في منزله.

وقال مصدر إن الإفراج عن البطيخي يعني رفع الحراسة عن منزله والسماح له بمغادرته وبحرية التنقل والحركة.

والبطيخي الذي وصف بأنه رجل الأردن القوي لا سيما في السنوات الأخيرة من حكم العاهل الأردني الراحل الملك حسين أدين من قبل محكمة عسكرية خاصة في تموز (يوليو) من عام 2003 بجنح التدخل في الإحتيال وتقليد ختم إدارة عامة والحصول علي منفعة شخصية.

وقضت المحكمة بسجنه ثمان سنوات جري تخفيضها إلي أربع والزمته المحكمة بدفع مبلغ 17 مليون دينار (25 مليون دولار) وهي المبالغ التي حصل عليها في ما عرف بقضية التسهيلات البنكية والتي وصفت أنذاك بأنها أكبر قضية فساد في الأردن واتهم بها عدد من المسؤولين بينهم نائب مدير دائرة المخابرات زهير زنونة الذي برأته المحكمة.

كذلك اتهم في القضية عدد من مدراء البنوك. وتشير وقائع القضية التي بدأت اولي فصولها في عام 2002 إلي أن البطيخي إستخدم نفوذه في التأثير علي بنوك محلية منحت قروضاً وتسهيلات لرجل أعمال أردني يدعي مجد الشمايلة الذي فر خارج الأردن بعد حصوله علي الأموال ولم يسدد القروض.

إلا أن السلطات الأردنية تمكنت من إستعادة الشمايلة من إستراليا عام 2004 وقضت بسجنه ست سنوات وألزمته بدفع مبلغ 11 مليون دينار (16مليون دولار أمريكي).