وزير العدل يؤكد على دور النيابة في تعزيز سيادة القانون
غزة-دنيا الوطن
في زيارة تفقدية قام بها وزير العدل الأستاذ د. أحمد الخالدي لدائرة النيابة العامة في محافظة نابلس صباح يوم الخميس 1/6/2006 حيث كان باستقباله رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة في المحافظة أشار الوزير إلى أهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة سعيا لتحقيق العدالة وتطبيق القانون وبناء نظام العدالة في فلسطين على أساس مبادئ حماية الحقوق والحريات ومبدأ سيادة القانون.
وأكد الوزير على سعيه المتواصل لتعزيز أنماط التعاون والتنسيق مع النيابة العامة وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية، وعلى عزم الوزارة للإستمرار في تقديم الدعم الفني والإداري والقانوني للنيابة العامة وتوفير الدعم المالي لتمويل المشاريع البنيوية والتطويرية للنيابة العامة، والعمل على توفير المناخ المناسب للرقي بأداء النيابة والنهوض بها إلى أفضل وضع يطمح إليه الشعب الفلسطيني.
وأشار الخالدي أن النيابة العامة هي المرآة التي تعكس احترام حقوق المواطن وضمان الوصول للعدالة وفق أحكام القانون الأساسي والتشريعات العدلية، مما يستدعي دعمها بأفضل الإمكانيات وإتاحة الفرصة أمام أعضائها للحصول على التدريب المتخصص ورفدها بشكل متواصل بالكادر المتميز.
وأضاف الوزير الخالدي أن وزارة العدل تقدمت بثلاث مشاريع لتطوير النيابة العامة والقضاء من خلال مشاركتها في المؤتمر الاقليمي الثاني للخبراء والمنسقين الوطنيين لمحور تطوير القضاء وتنفيذ الأحكام المنبثق عن مبادرة الادارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية الذي عقد في العاصمة الأردنية في 15-16/مايو/2006، وكان على رأس هذه المشروعات مشروع مكافحة الفساد ومشروع التدريب المتخصص ومشروع تطوير وتعزيز دور النيابة العامة وتم إعتماد هذه المسروعات ضمن التوصيات التي خرج بها المؤتمر.
ومن جهته رحب الأستاذ المستشار أحمد المغني من مكتبه في غزة بزيارة الأستاذ د. أحمد الخالدي وزير العدل، وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الوزارة بما فيه مصلحة العمل.
في زيارة تفقدية قام بها وزير العدل الأستاذ د. أحمد الخالدي لدائرة النيابة العامة في محافظة نابلس صباح يوم الخميس 1/6/2006 حيث كان باستقباله رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة في المحافظة أشار الوزير إلى أهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة سعيا لتحقيق العدالة وتطبيق القانون وبناء نظام العدالة في فلسطين على أساس مبادئ حماية الحقوق والحريات ومبدأ سيادة القانون.
وأكد الوزير على سعيه المتواصل لتعزيز أنماط التعاون والتنسيق مع النيابة العامة وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية، وعلى عزم الوزارة للإستمرار في تقديم الدعم الفني والإداري والقانوني للنيابة العامة وتوفير الدعم المالي لتمويل المشاريع البنيوية والتطويرية للنيابة العامة، والعمل على توفير المناخ المناسب للرقي بأداء النيابة والنهوض بها إلى أفضل وضع يطمح إليه الشعب الفلسطيني.
وأشار الخالدي أن النيابة العامة هي المرآة التي تعكس احترام حقوق المواطن وضمان الوصول للعدالة وفق أحكام القانون الأساسي والتشريعات العدلية، مما يستدعي دعمها بأفضل الإمكانيات وإتاحة الفرصة أمام أعضائها للحصول على التدريب المتخصص ورفدها بشكل متواصل بالكادر المتميز.
وأضاف الوزير الخالدي أن وزارة العدل تقدمت بثلاث مشاريع لتطوير النيابة العامة والقضاء من خلال مشاركتها في المؤتمر الاقليمي الثاني للخبراء والمنسقين الوطنيين لمحور تطوير القضاء وتنفيذ الأحكام المنبثق عن مبادرة الادارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية الذي عقد في العاصمة الأردنية في 15-16/مايو/2006، وكان على رأس هذه المشروعات مشروع مكافحة الفساد ومشروع التدريب المتخصص ومشروع تطوير وتعزيز دور النيابة العامة وتم إعتماد هذه المسروعات ضمن التوصيات التي خرج بها المؤتمر.
ومن جهته رحب الأستاذ المستشار أحمد المغني من مكتبه في غزة بزيارة الأستاذ د. أحمد الخالدي وزير العدل، وأبدى ترحيبه بالتعاون مع الوزارة بما فيه مصلحة العمل.

التعليقات