المجلس التشريعي:مسيرة رجال الامن قامت بالاعتداء على مقر المجلس وسط هتافات تحريضية ضد هنية عبر سيارة الإذاعة
غزة-دنيا الوطن
استنكرت هيئة رئاسة المجلس التشريعي، اليوم، بشدة الاعتداء على مرافق المجلس التشريعي في مدينة غزة.
جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في مقر التشريعي في غزة، في أعقاب اقتحام حشد من عناصر الأجهزة الأمنية مقر البرلمان صباح اليوم.
وقال الدكتور بحر، إن ما حدث لا يعبر عن صورة الشعب الفلسطيني، ويسيء للديمقراطية الفلسطينية.
وطالب وزارة الداخلية بالتحقيق فيما حدث وتقديم مرتكبيه للعدالة، مؤكداً أن المجلس التشريعي يتابع مع الحكومة الفلسطينية قضية الرواتب، والتي أصبحت في طريقها للحل بإذن الله تعالى.
وأوضح أنه بينما كان المجلس التشريعي الفلسطيني يستعد لاستكمال عقد الجلسة العادية لهذا اليوم، وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، قامت مجموعة من المسلحين ينتمون للأجهزة الأمنية الفلسطينية، يرتدي بعضهم الزي الأزرق الخاص بالشرطة الفلسطينية، قائلاً: "التي من المفترض أن تقوم بحماية المواطن وممتلكاته"، إلا أنهم قاموا باقتحام بوابات المجلس التشريعي وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي، والذي عرض حياة النواب والموظفين للخطر.
وبين بحر عدداً من الخسائر التي تعرض لها المجلس التشريعي، حيث قام المسلحون بتكسير غرفة الاستقبال الخاصة بالزوار والمواطنين، وتدمير الأجهزة الإلكترونية وتكسير الأبواب والشبابيك، ومحاولة تكسير الباب الخاص بهيئة رئاسة المجلس التشريعي، وإلقاء الحجارة تجاه مبنى الإدارة، وتخريب أجهزة التكييف المركزي والخاصة أيضا بقاعة اجتماعات المجلس التشريعي.
وأشار إلى أن ذلك حدث وسط هتافات تحريضية ضد الأستاذ إسماعيل هنية، رئيس الوزراء والحكومة، وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني عبر سيارة الإذاعة المصاحبة للمسيرة.
وكان حشد من عناصر الأجهزة الأمنية قد تظاهر بمدينة غزة، وذلك دعماً للرئيس محمود عباس ولدعوته بطرح وثيقة الأسرى للوفاق الوطني في استفتاء شعبي، واحتجاجاً أيضاً على تأخر صرف رواتبهم.
وانتقد المحتجون خطة رئيس الوزراء إسماعيل هنية لسداد جزء من رواتب العاملين في السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بعدم صرف الرواتب منذ عدة أشهر.
من جانبه، استنكر النائب الدكتور مروان أبو راس، مقرر لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة بالمجلس التشريعي، في بيان أصدره اليوم، اقتحام مقر المجلس، مؤكداً في تصريح صحفي، ضرورة التوحد في مواجهة الحصار الأمريكي المفروض على الشعب الفلسطيني.
وقال أبو راس: " في ظل هذا الحدث الكبير فإننا نستنكر بشدة هذا العمل الهمجي الذي لا يمت لأخلاقنا وقيمنا وأعرافنا بأية صلة، وندعو الجميع إلى الالتفاف حول الحكومة المنتخبة والوقوف صفاً واحداً في وجه الحصار والاحتلال الإسرائيلي الغاشم".
وأضاف د. أبو راس: "إننا نناشد الجميع الوحدة الوطنية والوقوف صفاً واحداً، فسلاحنا يجب أن يوجه إلى العدو الغاصب وحده فقط".
استنكرت هيئة رئاسة المجلس التشريعي، اليوم، بشدة الاعتداء على مرافق المجلس التشريعي في مدينة غزة.
جاء ذلك، في مؤتمر صحفي عقده الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي في مقر التشريعي في غزة، في أعقاب اقتحام حشد من عناصر الأجهزة الأمنية مقر البرلمان صباح اليوم.
وقال الدكتور بحر، إن ما حدث لا يعبر عن صورة الشعب الفلسطيني، ويسيء للديمقراطية الفلسطينية.
وطالب وزارة الداخلية بالتحقيق فيما حدث وتقديم مرتكبيه للعدالة، مؤكداً أن المجلس التشريعي يتابع مع الحكومة الفلسطينية قضية الرواتب، والتي أصبحت في طريقها للحل بإذن الله تعالى.
وأوضح أنه بينما كان المجلس التشريعي الفلسطيني يستعد لاستكمال عقد الجلسة العادية لهذا اليوم، وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً، قامت مجموعة من المسلحين ينتمون للأجهزة الأمنية الفلسطينية، يرتدي بعضهم الزي الأزرق الخاص بالشرطة الفلسطينية، قائلاً: "التي من المفترض أن تقوم بحماية المواطن وممتلكاته"، إلا أنهم قاموا باقتحام بوابات المجلس التشريعي وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي، والذي عرض حياة النواب والموظفين للخطر.
وبين بحر عدداً من الخسائر التي تعرض لها المجلس التشريعي، حيث قام المسلحون بتكسير غرفة الاستقبال الخاصة بالزوار والمواطنين، وتدمير الأجهزة الإلكترونية وتكسير الأبواب والشبابيك، ومحاولة تكسير الباب الخاص بهيئة رئاسة المجلس التشريعي، وإلقاء الحجارة تجاه مبنى الإدارة، وتخريب أجهزة التكييف المركزي والخاصة أيضا بقاعة اجتماعات المجلس التشريعي.
وأشار إلى أن ذلك حدث وسط هتافات تحريضية ضد الأستاذ إسماعيل هنية، رئيس الوزراء والحكومة، وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني عبر سيارة الإذاعة المصاحبة للمسيرة.
وكان حشد من عناصر الأجهزة الأمنية قد تظاهر بمدينة غزة، وذلك دعماً للرئيس محمود عباس ولدعوته بطرح وثيقة الأسرى للوفاق الوطني في استفتاء شعبي، واحتجاجاً أيضاً على تأخر صرف رواتبهم.
وانتقد المحتجون خطة رئيس الوزراء إسماعيل هنية لسداد جزء من رواتب العاملين في السلطة الوطنية الفلسطينية خلال الأيام القليلة القادمة، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بعدم صرف الرواتب منذ عدة أشهر.
من جانبه، استنكر النائب الدكتور مروان أبو راس، مقرر لجنة الرقابة وحقوق الإنسان والحريات العامة بالمجلس التشريعي، في بيان أصدره اليوم، اقتحام مقر المجلس، مؤكداً في تصريح صحفي، ضرورة التوحد في مواجهة الحصار الأمريكي المفروض على الشعب الفلسطيني.
وقال أبو راس: " في ظل هذا الحدث الكبير فإننا نستنكر بشدة هذا العمل الهمجي الذي لا يمت لأخلاقنا وقيمنا وأعرافنا بأية صلة، وندعو الجميع إلى الالتفاف حول الحكومة المنتخبة والوقوف صفاً واحداً في وجه الحصار والاحتلال الإسرائيلي الغاشم".
وأضاف د. أبو راس: "إننا نناشد الجميع الوحدة الوطنية والوقوف صفاً واحداً، فسلاحنا يجب أن يوجه إلى العدو الغاصب وحده فقط".

التعليقات