وزير الاقتصاد الوطني يتغيب عن جلسة المساءلة حول صفقة القمح الفاسدة

غزة-دنيا الوطن

تغيب وزير الاقتصاد في حكومة حماس علاء الدين الأعرج اليوم للمرة الثانية على التوالي عن جلسة المسائلة في المجلس التشريعي للإجابة عن تساؤلات النواب حول قضية القمح الفاسد الذي تم إدخاله لقطاع غزة قبل عدة أسابيع ".

وقالت مصادر في المجلس التشريعي " أن الوزير تغيب عن الجلسة بالرغم من أنه تم إدراجه على جدول أعمال الجلسة والتي انعقدت اليوم مضيفا أن الأعرج تغيب أيضا في الجلسة السابقة والتي تم فيها دعوته للمسائلة ضمن جلسات المجلس في بداية شهر مايو الحالي".

ويذكر أن النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي ماجد أبو شمالة كان قد كشف انه سيقوم باستجواب وزير الاقتصاد الأعرج خلال جلسة المجلس ومسائلته حول صفة القمح الفاسدة التي دخلت قطاع غزة عن طريق معبر صوفيا جنوبي معبر ر فح".

وكان قد أضاف أنه يوم الأحد الموافق 15/4/2006م وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية دخل قطاع غزة عبر معبر صوفيا ما يقارب 1600طن قمح و450 طن ذرة مع العلم أن المعبر المذكور مخصص لإدخال مواد البناء وقد تم صب كمية من القمح على الأرض المخصصة لمواد البناء بعد وضع بلاستيك ليتم تحميلها بالكباش للجانب الفلسطيني ".

ونوه ابو شمالة أن عدد من التجار أكدوا ان الإسرائيليين قاموا بإدخال هذه الكمية على اعتبار أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي وأننا نستخدمها في صناعة الأعلاف للحيوانات لكن هذه الكمية تم تحميلها لصالح مطاحن فلسطينية ومن خلال تجار وقد تم طحنها وسيتم بيعها للاستخدام الآدمي ".

وأوضح ابو شمالة أن طن القمح الذي وصل للقطاع بلغ ثمنه حوالي 850 شيكل وفي المقابل بلغ طن الشعير 920 شيكل وهذا سيدفع مربي الحيوانات لاستعمال القمح بدل الشعير لرخص ثمنه مؤكدا أن هذا القمح ذهب مباشرة الى المطاحن للاستخدام الادمي ".

وأضاف أبو شمالة أنه وبعد الحصول على عينة من هذا القمح وإرسالها لمختبر تحاليل ومراقبة الجودة للأغذية في جامعة الأزهر بغزة حيث أظهرت نتيجة الفحص أنه بمقارنة النتائج مع بنود المواصفات الفلسطينية وجد أنها غير مطابقة وبالتالي لا تصلح للاستهلاك الآدمي".

وطالب أبو شمالة وزارة الاقتصاد بممارسة دورها في الحفاظ على حياة وسلامة المواطن الفلسطيني من خلال متابعة ومراقبة كل ما يدخل للاستهلاك الآدمي من اجل حماية المواطن الفلسطيني ".