وزير الاعلام:عدد الموظفين في التلفزيون يبلغ 162 موظفاً منهم 75 موظفاً يحمل درجة مدير فما فوق

غزة-دنيا الوطن

شهدت جلسة المجلس التشريعي الصباحية، اليوم الأربعاء (31/5)، نقاشاً حاداً بين رئيس المجلس التشريعي د. عزيز الدويك وعددٍ من أعضاء كتلة حركة "فتح" البرلمانية على خلفية تقريرٍ تقدّم به وزير الإعلام د. يوسف رزقة.

واحتجّ النائب وليد عساف، من "فتح"، على التقرير الذي قدّمه وزير الإعلام د. يوسف رزقة عندما تحدّث عن واقع الإعلام الفلسطينيّ الرسمي حيث عَدّ ذلك خارج إطار السؤال الموجّه للوزير من النائب رضوان الأخرس، على حدّ تعبيره.

وكان د. رزقة قد قال في معرض إجابته على سؤال النائب: إنَّ الوزارة مُهمَلة وتعاني عجزاً ومقبورة الصلاحيات وتحديداً عندما صدر المرسوم الرئاسي في 12/2/2006 بإحالة هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى سلطة الرئاسة، ووكالة الأنباء الفلسطينية إلى منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال وزير الإعلام: "إنّ عدد الموظفين في التلفزيون يبلغ 162 موظفاً منهم 51 يحمل شهادة ثانوية عامة فما دون و18 موظّفاً فقط يحمل شهادة بكالوريوس جامعية في الإعلام والعلاقات العامة، فيما يوجد 75 موظفاً يحمل درجة مدير2 فما فوق!".

وشدّد الوزير على أنّ الحكومة بذلت جهوداً كبيرة لوقف حالة التحريض في الإعلام الفلسطيني حيث عقدت عدة لقاءت مع ممثلي الإذاعات المحلية والفضائيات العربية والصحف المحلية وكتاب الأعمدة والرأي لحثّهم على تبنّي خطابٍ وحدويّ والابتعاد عن التحريض وإثارة الفتنة.

كما أنّ الوزارة تابعت كلّ التهديدات المباشرة مع الشكاوى التي وصلتها من قِبَل الإعلامين وحُوِّلت جزءٌ منها إلى وزير الداخلية. وقال رزقة: "إننا قلقون على حرية الصحافة ونرفض لغة التحريض والتخويف من أيّ جهة كانت".

وكان المجلس قد بدأ جلسته الصباحية بإقرار مشروع جدول الأعمال بإضافة أربعة قضايا بطلبٍ من بعض النواب وهي: إدراج قضية التهديد بسحب هوية النواب المقدسيين من قِبَل وزارة الداخلية الصهيونيّة والاعتداء على السيد أبو مسامح عضو المجلس التشريعي من قِبَل بعض الأطراف وانتهاك الحصانة الدبلوماسية لعددٍ من النواب بتعريضهم للتفتيش الجسدي أثناء مشاركتهم في مؤتمر الحوار الوطني في المقاطعة وتمديد القرار بشطب السيارات لمدة 6 أشهر جديدة.

كما تضمّن جدول الأعمال الأسئلة الموجّهة إلى عددٍ من الوزراء ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس وقرار الكونغرس حول مكافحة ما يسمّى بـ"الإرهاب الفلسطيني" وطلب وزير المالية تمديد المهلة المنصوص عليها لتقديم مشروع الموازنة العامة للسنة الحالية 2006 والاستماع إلى تقرير عدة لجان والنظر في عدة مشاريع قوانين بالتقديم والإحالة.

وكشف وزير الصحة د.باسم نعيم، في معرض إجابته على سؤالٍ مُقدّم من النائب يحيى العبادسة في بداية الجلسة، حول التضخم في أعداد الموظفين الإداريّين في القطاع الصحي وبعض المشاكل التي تواجه هذا القطاع عن عدم وجود آليةٍ لضبط عملية التعيين في الوزارة.

وقال نعيم: "إنّ الوزارة بحاجة إلى ما يعرف بـ(مفتاح للتوظيف) بحيث تتم الموازنة بين عدد السكان وبين إمكانية الدولة مع عدد الأطباء والممرضين والفنّيّين في الوزارة".

وأوضح الوزير أنّ التعيينات كانت تتمّ في السابق بناءً على قرارٍ من الوزير أو أحد مساعديه إذْ كَشَف عن أنّه في عام 2005 تم تعيين 1364 موظّفاً لصالح وزارة الصحة منهم 1033 إداريّاً و340 طبيباً وممرضاً، مؤكّداً أنّ الوزارة السابقة قد تجاوزت في تعييناتها هذه وغيرها من التعيينات قراراً سابقاً صادراً عن مجلس الوزراء بأنْ يتمّ التعيين في وزارة الصحة للفنيين وليس للإداريين.

وأعلن وزير الأوقاف، نايف الرجوب، في معرض ردّه على استفسارٍ مُقدّم من النائب نفسه عن الأراضي الوقفية، أنّ هذه الأراضي تتعرّض لتعديات واسعة النطاق في كافة محافظات الضفة الغربية.

وفصّلَ هذه التعديات بأنّها ثلاثة أطراف أولها سلطات الاحتلال إلى جانب الهيئات والمجالس القروية والمحلية وبعض الأجهزة الأمنية والاعتداءات الفردية بالإضافة إلى بعض المتنفّذين.

وقال الرجوب: "إنّ وزارة الأوقاف تبذل جهوداً كبيرة لمعالجة هذه القضايا من خلال التوجّه إلى القضاء الفلسطيني أو بالجهود الشخصية للمسؤولين في الوزارة ورفع بعض القضايا أمام المحاكم الصهيونيّة كما حدث في 69 ألف دونم صادرتها سلطات الاحتلال من منطقة العوجا ونهر الأردن".

وقد قرّر رئيس المجلس إحالة الأسئلة المتبقّية إلى هيئة مكتب رئاسة المجلس لتقديمها مباشرة إلى رؤساء اللجان، فيما اعتذر الوزير سعيد صيام عن الإجابة على عددٍ كبيرٍ من الأسئلة الموجّهة إليه حول الوضع الأمني والقوة المساندة بسبب عدم استلامها قبل أسبوعٍ من موعد الجلسة وهو ما ينصّ عليه النظام الداخلي للمجلس.

وقد رفع د.عزيز الدويك الجلسة الصباحية لمدة ساعةٍ على أنْ يعود النواب بعد ظهر اليوم لاستكمال مناقشة بنود جدول الأعمال.