الحكومة خلال ايام ... ستلغي العلاوات والترقيات وتجمع فواتير الماء والكهرباء

غزة-دنيا الوطن

اشاد وزير المالية عمر عبد الرازق بشعارات الحكومة ضد الجوع والحصار واشاد بآليات مواجهة الحكومة للحصار وعلماء الاسلام وفتاواهم والمسيرات الشعبية وحملات التبرعات في كل المواقع. وقال عبد الرازق في مداخلته رداً على اسئلة النواب في المجلس التشريعي ان الظروف تجعل من الصعب بل من المستحيل اتمام الموازنة فالحصار ليس مجرد وقف الدعم وانما الجدار واحتجاز اموال السلطة ومنع سبل العمل.

وأضاف موجها كلامه نحو اسرائيل: فليعلموا ان الشعب يعلم انهم جلادون ولن يصوب السلاح الا اليهم فموتوا بغيظكم".

وقال عبد الرازق كان من المفروض ان تقدم المالية موازنتها نهاية شهر آيار ولكن الظروف تمنع ذلك, لدينا تصور للموازنة ولكننا نعيد النظر, فنحن نرى من شبه المستحيل تقدير الايرادات العامة بسبب الحصار وعدم تمويل النفقات الجارية التطويرية وتجميد اموال المقاصة والى حين تنتهي الرباعية من البحث عن آليات الدعم الجديد- التي ستمر خارج قنوات الحكومة- لن نتمكن من تصور مقدار الايرادات.

كما اشاد وزير المالية بالدعم العربي, ولكن لا يمكن نقل الاموال, وانتقد تجاوز الحكومات السابقة الاقتراض من البنوك المحلية والتي تجاوزت الحد المفروض ثم عدم امكانية صرف اموال الدعم على المشاريع ما يؤثر على العلاقة المستقبلية مع الدول المانحة وعدم قدرة الحكومة الالتزام بالعقود.

واشار الى قيام الحكومة السابقة برهن مبالغ من صندوق الاستثمار, كما اشار الى حجم قدرة القطاع الخاص وعجز الحكومة عن استخدام مراكز الصرف في الموازنة.

ثم اشار الى ارتفاع الرواتب 22% لتصل الى 122 مليون دولار شهرياً وحمل الحكومة السابقة مسؤولية وصول عدد الموظفين الى 151 الف موظف ووجود 13 الف وظيفة من دون وجه قانوني ودون اقرار التشريعي لاية موازنة طارئة لها.

وتطرق الى تجاوزات اخرى تمنع الحكومة من القدرة على الالتزام بفواتير الرواتب ووقف الدول المانحة الالتزام بتعهداتها.

والعجز الشهري 70 الى 80 مليون دولار وهو عجز 3 اضعاف من الوضع الطبيعي وما يدفع للاقتراض وسحب من صندوق الاقراض.

وقال الوزير عبد الرازق إن الحصار الحالي يدفعنا لاعادة النظر في الدراسات البحثية لانها لم تعد صالحة, وحذر من كارثة اقتصادية اذا استمر الحصار, ولكنه استند الى تقارير دولية تشير الى تخفيف حدة الحصار في الاشهر القادمة.

اما بالنسبة للنفقات فكشف:

1- التوظيف والرواتب: زيادة الرقابة على دوام الموظفين واعادة النظر في التوظيفات التي جرت في الاشهر الاخيرة وتحويلهم الى مراكز اخرى.

2- الصحة والمعابر وادارات جديدة للتيسير المالي.

3-الغاء كافة العلاوات والامتيازات غير القانونية.

4- تقاعد 5000 موظف بشكل قانوني.

5- تقاعد 500 من الموظفين وفق جدولة سنوية.

6- تخفيض الدعم الحكومي للمحروقات واسحضاره من مصر

7- تعديل اتفاقية الكهرباء وتخفيض صافي الاقراض لفواتير الماء والكهرباء واليات تجبر المواطنين على دفع الفواتير وهناك برنامج تحصيل.

8- العلاج خارج التأمين الصحي والخ, وتقليص النفقات المهدورة.

9- الية لجمع المال من وزارة الاوقاف بشفافية.

10- ضبط انفاق التشغيل والسفر والدورات.

11- توسيع شبكة الامان الاجتماعي ورفع حصصها ومساهمة القطاع الخاص.

12- الشؤون الاجتماعية وتخصيصها للعائلات الفقيرة جدا وبشفافية لضمان وصولها للمستحقين المعتازين.