صرف سلفة على الراتب لجميع الموظفين الحكوميين بمبلغ 1500 شيكل خلال يومين

غزة-دنيا الوطن

قال د. ناصر الدين الشاعر، نائب رئيس الوزراء، وزير التربية والتعليم العالي، اليوم، أن الوزارة قرّرت صرف سلفة لجميع الموظفين الحكوميين، بقيمة 1500 شيقل خلال اليومين المقبلين، وسلفة لا تقل عن 100 دينار أردني لجميع العاملين في امتحان التوجيهي، قبل بدء الامتحان، وأنه تم مخاطبة البنوك لتسهيل تسليمها لهم دون تعرّض أصحاب الالتزامات والقروض إلى أية خصومات.

جاء ذلك خلال لقاء د. الشاعر مع جميع موظفي الوزارة في الضفة، البالغ عددهم نحو 500 موظف، حيث أعلن فيه عن سلسلة قرارات وإجراءات إدارية داخلية ومؤقتة، سيتم العمل بها ابتداءً من مطلع شهر حزيران ولمدة 30 يوماً قابلة للتمديد، بهدف تخفيف الأعباء المادية والنفسية والاقتصادية، لموظفي الوزارة ومديريات التربية على السواء.

ووضع د. الشاعر الموظفين في صورة الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها السلطة، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم، وأجاب على العديد من أسئلتهم واستفساراتهم.

وأوضح أن الوزارة اتّخذت هذا القرار بهدف التخفيف عن الموظفين نتيجة الأوضاع الصعبة التي يمرون بها، مستفيدةً من الاستثناءات التي يمنحها لها القانون، مؤكداً أنه لا يخرج عن الإطار الذي يجري بحثه في مجلس الوزراء والرامي إلى اختصار أيام الدوام إلى خمسة، بحيث يتم تعويض ساعات عمل هذا اليوم، وضمن برنامج تنسيقي ينظّم عمل الموظفين.

وأكد د. الشاعر أن السلفة لا تكفي، إلا أنها تخفّف من حدّة الأزمة الخانقة التي يمر بها الموظفون ريثما تصل الرواتب.

وألقى جهاد زكارنة مستشار الوزير لشؤون التعليم العام كلمة أعرب فيها عن شكره لموظفي التربية والتعليم مرتين، الأولى لأنهم ساهموا في تحسين وضع الموظفين المالي والإداري عند تطبيق قانون الخدمة المدنية، والثانية لأنهم نجحوا في رسم خطوط حمراء بعدم المساس بالعام الدراسي وامتحان التوجيهي والعملية التعليمية بمجملها، وقد نجحوا في ذلك والتزموا به حتى في ظل الأزمة الخانقة، ولم يعرّض أي معلم أو موظف هذه المصلحة للخطر.

ودعا زكارنة إلى بحث تطبيق خطط عمل طارئة للخروج من الأزمة، مطالباً بأن يتّسع صدر الحكومة لتحمل الاحتجاجات التي ينظمها الموظفون وتوظيف هذه الاحتجاجات لصالح الحكومة والموظف بإظهار مدى الظلم التي نتعرض له نتيجة الحصار الظالم.

على الصعيد نفسه قال د. غازي حمد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية أن رئيس الوزراء ا إسماعيل هنية أصدر قرارا لوزير المالية بصرف سلفة على الراتب بمقدار راتب للموظفين في القطاع العام مبلغ 1500 شيكل كجزء من الراتب فمن راتبه اقل من 1500 سيحصل علي هذا المبلغ و من راتبه أكثر سيستلم 1500 شيكل كراتب غير مكتمل علي أن يتم تكملة الراتب في المستقبل .

و أوضح حمد أن البنوك ستباشر في تقديم هذا المبلغ للموظفين في وقت قريب جدا و أن هذه الأموال ستصرف بدون فوائد من البنوك ، وأوضح حمد أن هذه الأموال هي من تبرعات و إيرادات محلية.

وعن موضوع القروض التي تراكمت على الموظفين منذ 3 اشهر، والفوائد الناجمة عن هذا التاخير قال حمد:" ان هذه علاقة خاصة بين البنك والزبون".

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية مساء اليوم الثلاثاء عن صرف راتب شهر كامل للموظفيين الذين يقل راتبهم الشهرى عن 1500شيكل"350دولار وصرف سلف بنفس قيمة المبلغ لمن يزيد راتبهم عن ذلك.

وقال هنيه فى كلمته اثناء إفتتاحه لجلسة مجلس الوزراء الأسبوعيه"ان اعلن بان وزارة المالية ستقوم بصرف راتب شهر كامل لمن يصل رواتبهم الى 1500ش فما اقل وهؤلاء الموظفين يصل عددهم الى اربعين الف موظف يعنى سيتم صرف راتب لأربعين الف موظف من موظفىالسلطة اما اصحاب الرواتب التى من 1500ش فما فوق سيتم صرف سلف لهم بمعدل 1500ش".

وأعرب رئيس الوزراء عن أمله فى ان تشرع وزارة المالية فى تنفيذ هذا الإجراء فى أسرع وقت ممكن بهدف تخفيف الحصار والمعاناة عن الشعب الفلسطيني مشيرا الى انه هذه الخطوة "ستكون اول الغيث".

وفيما يتعلق بالتصعيد العسكرى الإسرائيلي الأخير فى الضفة الغربية وقطاع غزة حيث قتل سبعة فلسطيننين خلال اربع وعشرين ساعه قال هنية"اعرب عن استنكارنا فى الحكومة والشعب الفلسطيني للسياسة الاسرائيلية العدوانية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني فى الضفة والقدس وغزة آخر ذلك المجزرة التى راح ضحيتها اربعه من الشهداء فى غزة وثلاثة فى الضفة الغربية ونخص بالذكر استهداف الصحفيين الذين يؤدون مهمتهم والطواقم الطبية".

وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني" ونندد بسياسة الاعتقالات بما فيه الامين العام المساعد ونندد باستمرار منع السفر للوزراء من الضفة الغربية وآخره منع وزير العمل كل هذا ياتى فى سياق تشديد الخناق ووضع العراقيل امام الحكومة الفلسطينية اؤكد على تنيدنا ورفضنا المطلق لقرار وزير الداخلية الإسرائيلى والتهديد بسحب الهويات المقدسيه من الاخ معالى وزير شئون القدس واعضاء البرلمان المنتمين الى كتلة التغير والاصلاح".

وأوضح هنيه ان الخطوة الإسرائيلية هذه تندرج فى سياق تفريغ القدس من سكانها الاصليين وايضا فى اطار التضييق على الحكومة فنحن نؤكد رفضنا لهذه السياسيات الجائرة والحكومة ستستخدم كل الوسائل القانونية للتاكيد على حق المقدسسين بالعيش فى مدينتهم وتمتعهم بكامل الحقوق على حد قوله.

وتطرق هنيه فى كلمته الى ما يعانيه اللاجئين الفلسطينيين فى العراق من قتل وتشريد قائلا" نؤكد على ضرورة توفير الحماية لابنائنا الفلسطينيين المتواجدين فى العراق واشير الى ما يقوم به وزير شئون اللاجئين لتوفير الحماية لهم لا ن هناك تهديدات متواصله تشكل خطرا على حياتهم ونتقدم الى اندونسيا باحر التعازى وندعو الله السلامه للجميع ".