هنية يأمر بإعادة انتشار قوة الداخلية تطبيقا لتفاهمات فتح وحماس ومنع أي تجدد للاشتباكات

غزة-دنيا الوطن

أعلن مصدر مسئول في الحكومة الفلسطينية اليوم الجمعة أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل هنية اتخذت قرارا بإعادة انتشار وتموضع قوات المساندة التي شكلتها وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني وانتشرت الأربعاء قبل الماضي في معظم شوارع قطاع غزة لحفظ الأمن ومنع تصاعد مظاهر الفلتان الأمني .

وقد لاحظ المواطنون منذ ساعات الصباح الباكر انسحاب دوريات كبيرة من قوة الداخلية من عدد كبير من الشوارع حيث كانوا قد تمركزوا خلال الأسبوعين الماضيين .

وقال المصدر في تصريح صحفي " ان اعادة الانتشار بدأت منذ فجر اليوم الجمعة " مؤكدا على أن هذه القوة ستبقى ضمن مناطق محددة وعلى أهبة الاستعداد لتنفيذ المهام المطلوبة منها على حد تعبيره .

وأكد على أن هذه القرار جاء بناء على التفاهمات بين حركتي حماس وفتح والتوافقات التي جرت في لجنة المتابعة العليا والتفاهمات مع الأشقاء في الوفد المصري الذي رعى الحوار بين الحركتين .

وأضاف " ان هذه الإجراء جاء في سياق أن " هذه القوة لها مهمات محدودة وجدت بالأساس لتكون قوة شرطية تسهر لحفظ الامن ومنع الجريمة وملاحقة الخارجين عن القانون" مشيرا إلى أن الحكومة ووزارة الداخلية بصدد استكمال كل الإجراءات الخاصة لتكون قوة الإسناد قوة شرطية في جهاز الشرطة وترتدي زي الشرطة .

وكانت الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح قد اعترضت على نشر القوة معتبرة أنها غير قانونية غير أن الحكومة التي شكلتها حركة حماس دافعت عن قرارا وقالت إنها تأتي ضمن صلاحيات وزير داخليتها سعيا لحفظ الأمن والقضاء على مظاهر الفلتان الأمني التي تصاعدت بشكل كبير في الآونة الاخيرة .

وشدد المصدر الحكومي المسئول على أن إعادة الانتشار جاءت للتخفيف من حالة الاحتقان التي قد تحدث وللتخفيف من الجهد الذي يقوم به عناصر القوة .مؤكدا على أن هذه الإجراءات جاءت في سياق التوجهات التي أكد عليها رئيس الوزراء إسماعيل هنية باتخاذ كل الإجراءات التي تعزز الوحدة الوطنية .

ويأتي هذا القرار تزامنا مع انعقد انعقاد الوطني الفلسطيني الذي سيستكمل حواراته اليوم الجمعة في غزة ورام الله سعيا لتحقيق توافق وطني حيث كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد طالب المؤتمرين بتبني وثيقة الاستقلال مهددا بعرضها على استفتاء شعبي خلال أربعين يوما في حال لم يتم تبنيها خلال عشرة ايام .