استهجان قرار رئيس الوزراء بوقف إصدار تراخيص للجمعيات والمنظمات الأهلية

غزة-دنيا الوطن

استهجنت مؤسسة "فلسطينيات"، اليوم، قرار السيد اسماعيل هنيّة، رئيس الوزراء، القاضي بوقف وزارة الداخلية إصدار تراخيص للجمعيات والمنظمات الأهلية للعمل بشكل قانوني في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقاً لما جاء في رسالته إلى وزير الداخلية سعيد صيام بتاريخ 22/4/2006.

ورأت المؤسسة في بيانٍ لها في هذا القرار خرقاً فاضحاً للأحكام الدستورية الواردة في القانون الأساسي المعدّل للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتعدٍّ صارخٍ على الحقوق الأساسية التي يكفلها القانون الأساسي، ومخالفة صريحة لأحكام قانون الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية رقم 1 لسنة 2000.

وقالت: إن قرار رئيس الوزراء المُشار إليه أعلاه يخالف أحكام المادة (26) من القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية التي تنصّ على أن "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق التالية، وهي تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون، وتشكيل النقابات والجمعيات والاتحاديات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون وأحكام المادة "1" لقانون الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية رقم "1" لسنة 2000، والتي تنصّ على أنه " للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون".

وأضافت" أن قرار رئيس الوزراء مخالف بشكل مطلق للمبدأ الأساس الذي تضمنه قانون رقم 1 لسنة 2000 القاضي بأن الترخيص لا يجوز رفضه ما دام أنه مكتمل الشروط المحددة في القانون وأن عدم رد وزارة الداخلية صاحبة الاختصاص وفقاً للقانون خلال شهرين تكون الجمعية "حكماً" قد حازت على الترخيص لمباشرة عملها قانونياً، وأن قرار وزير الداخلية "برفض التسجيل يجب أن يكون مسبباً" وفقاً لأحكام المادة 4 من قانون الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية.

وأعربت "فلسطينيات" عن قلقها البالغ لهذه المخالفة الجسيمة للقانون، ورأت في هذا القرار مقدمة خطيرة لتقييد الحريات العامة، ولمنع المنظمات الأهلية من تقديم خدمات للمواطنين، وسلب حقوق المواطنين في تشكيل مؤسسات وجمعيات خدمةً للوطن.

وقالت: إن هذا القرار ليس خرقاً صارخاً للقانون وإهداراً للحقوق المكتسبة للمجتمع المدني وقواه الفاعلة فقط، بل هو تساوق مع جهات ظلامية تريد أن تجحف بمكانة مجتمعنا المدني ومكتسباته الوطنية والقانونية، كما أن هذا القرار يزيد من الاحتقان في المجتمع الفلسطيني وحالة الفوضى والقتل في أرجاء قطاع غزة التي أجّجها نشر القوات الملثمة قوات وزير الداخلية.

وأهابت المؤسسة برئيس الوزراء ووزير داخليته التراجع عن هذا القرار وتصويب الإجراءات المتخذة في تسجيل منظمات أهلية جديدة وفقاً للقانون الأساسي وعملاً بقانون الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية.