وثيقة دعم الوفاق الوطني والسلم الأهلي صادرة عن مؤسسات بمحافظة رفح

غزة-دنيا الوطن

أصدرت مؤسسات المجتمع المدني و الفعاليات الشعبية في محافظات رفح وثيقة دعم الوفاق الوطني و السلم الأهلي في رفح . وصرح سامي برهوم مقرر الحملة الأهلية لدعم الوفاق الوطني و السلم الأهلي في محافظة رفح بان هذه الوثيقة جاءت تأكيدا منا في مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية في محافظة رفح على ضرورة تغليب لغة الحوار الهادئ البناء وصولا لقواسم مشتركة مقبولة علينا وطنيا .

وأكد أن هذه الوثيقة صدرت عن اجتماع موسع حضره ممثلي 80 مؤسسة أهلية ولجان أحياء ومراكز شباب تم تنظيمه بمبادرة من جمعية رافيا للثقافة و التنمية وبرنامج دراسات التنمية بير زيت يوم الخميس الموافق 18/5/2006 في رفح

وثيقة دعم الوفاق الوطني والسلم الأهلي

صادرة عن مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية بمحافظة رفح .

في الوقت الذي يشهد فيه العالم بأسره مجموعة من التحولات وانهزام قيم التسامح والمساواة والسلم الأهلي أمام جبروت القوة والمصالح وحيث أننا في هذا الجزء الغالي من هذا الكون فلسطين نمر بأخطر مراحل قضيتنا الوطنية العادلة على الإطلاق وأمام صلف الاحتلال الإسرائيلي وإمعانه في سياساته الإجرامية المتمثلة في ضم و تهويد الأراضي وبناء جدار الفصل العنصري وفرض الحصار الخانق على أراضي السلطة الفلسطينية يعيش المواطن الفلسطيني البسيط ظروفا مأساوية نتيجة للحصار الاقتصادي المفروض على شعبنا بعد الانتخابات التشريعية الثانية كعقاب للشعب الفلسطيني على خياره الديمقراطي حيث تتجسد فصول هذه المعاناة في

أولا/ وقف الدعم المالي و التمويل المقدم من الدول و المؤسسات الدولية المانحة على الصعيدين الحكومي و الأهلي وتوقف صرف رواتب العاملين في القطاع العام و قوى الأمن الفلسطينية للشهر الثالث على التوالي وتفاقم حدة البطالة وتدهور الأوضاع الإنسانية للمواطن البسيط نتيجة لتوقف الخدمات الأساسية كالتعليم و الصحة إضافة إلى الغذاء .

ثانيا / تدهور الأوضاع الأمنية في الأراضي الفلسيطينة وارتفاع مستوى الجريمة وتفاقم ظاهرة فوضى السلاح و الفلتان الأمني وتعدد المظاهر المسلحة في الشوارع الأمر الذي يشكل خطرا حقيقيا على حياة المواطن ويمس إلى حد بعيد بسيادة القانون و هيبة السلطة الوطنية الفلسطينية .

ثالثا/ حالة الاحتقان الداخلي و الصراع على الصلاحيات بين مؤسستي الرئاسة و الحكومة والتراشقات الكلامية بين حركتي فتح وحماس وخروجها عن المقبول علينا وطنيا لترقى إلى حوادث إطلاق نار و اشتباكات مسلحة أودت بحياة أبرياء ، وبناءاً على ما تقدم فإننا في مؤسسات المجتمع المدني في رفح ممثلين بالجمعيات الأهلية ولجان الأحياء ومراكز الشباب والفعاليات الشعبية بالمحافظة نؤكد على ما يلي :-

1- رفضنا المطلق للحصار الدولي المفروض على أبناء شعبنا الفلسطيني ونرى أن هذا الحصار يأتي في سياق سياسي الهدف منه ابتزاز الحكومة لتقديم تنازلات عن الثوابت الفلسطينية التي استشهد من اجلها الرئيس الراحل ياسر عرفات ومعه عشرات آلاف الشهداء .

2- ضرورة تحمل دعاة الديمقراطية و حقوق الإنسان والعالم الحر لمسؤولياتهم كاملة تجاه الشعب الفلسطيني والبدء فوراً بمباشرة تقديم الدعم المالي كي تتمكن السلطة الوطنية من أداء مهامها المنوطة بها وكي نتمكن نحن أيضا من أداء رسالتنا التنموية علما بأننا قد تضررنا بشكل كبير نتيجة لتوقف هذا الدعم مع العلم أن هناك العديد من مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة مهددة الإغلاق لعدم قدرتها على توفير مصادر مالية لها .

3- ضرورة الاحتكام إلى القانون الأساسي الفلسطيني و الميثاق الوطني في الصراع بين مؤسستي الرئاسة و الحكومة وتغليب لغة الحوار والمصلحة العليا لشعب الفلسطيني فوق كل الاعتبارات الحزبية و الفئوية الضيقة .

4- تصليب أداء الأجهزة الأمنية وان تأخذ هذه الأجهزة دورها كاملا في القضاء على كل الظواهر السلبية وحالة الفلتان الأمني و فوضى السلاح التي تسئ لأخلاقيات الشعب الفلسطيني و الاحتكام للقانون و القضاء .

5- نطالب القطاع الخاص الفلسطيني ورجال الأعمال العرب والجاليات الفلسطينية في الخارج بالمبادرة بإنشاء صندوق طوارئ وطني لدعم صمود أهلنا وتخفيف عبء الأزمة الاقتصادية الخانقة .

6- مطالبة السلطة الوطنية الفلسطينية بالسعي الحثيث والعمل من أجل تأمين مصادر مالية لتغطية رواتب موظفي القطاع العام وتقديم معونات إغاثية عاجلة للمحتاجين من أبناء شعبنا.

7- ضرورة توزيع التبرعات التي يتم جمعها باسم الشعب الفلسطيني على الفئات المحتاجة دون تمييز و حسب الأولويات للحاجة.

مؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية

محافظة رفح

اليوم / الثلاثاء التاريخ / 23/5/2006