ابو الرب:بدأت عملية تعميم إقرار الذمة المالية على المجلس التشريعي وغيره من الهيئات التي تمتد لتشمل المدراء

غزة-دنيا الوطن

أكد الدكتور محمود أبو الرب، رئيس ديوان الرقابة العامة: أن صلاحيات واسعة منحت لجهاز الرقابة، الذي باشر عمله انطلاقاً من مؤسسة الرئاسة التي تعتبر أعلى هيئة حكومية.

وأوضح أبو الرب، خلال لقاء نظم تحت عنوان "المؤسسات الحكومية والمنظمات الحكومية بين الرقابة النظامية والوقائية": أن الرئيس أبو مازن ،رحب بأن يتم بدء العمل من مؤسسة الرئاسة ومنه شخصياً وقال:" رحب الرئيس بأن تكون مؤسسة الرئاسة وهو شخصياً ( الرئيس ) نقطة الانطلاق وهكذا بدأت عملية تعميم إقرار الذمة المالية على الرئيس والمجلس التشريعي وغيره من الهيئات، التي تمتد لتشمل المدراء المصنفين ( A4 ) لافتاً إلى ما يمثله هذا الأمر من تكريس لمبدأ من أين لك هذا كأساس للمحاسبة.

وأشار إلى ما يمثله إقرار الذمة المالية من وسيلة حماية للمال العام وللموظف الجيد، موضحاً "أن إقرار الذمة المالية التي تودع لدى المحكمة العليا من شأنها أن تتيح توجيه سؤال من أين لك هذا للمسؤولين من قبل جهات الاختصاص عوضاً عن أنها توفر الأساس لحماية ودرء أية شكوك أو محاولات تشويه قد يتعرض لها الموظف الجيد".

وشارك في اللقاء الذي نظمته وزارة الإعلام إضافةً لرئيس هيئة الرقابة العامة الدكتور سعيد أبو علي محافظ نابلس والدكتور عنان المصري وكيل وزارة الصحة وشاهر سعد أمين عام نقابات العمال وماجد كتانة مدير وزارة الإعلام وعدد من العاملين في ديوان الرقابة وحشد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية.

وأشار أبو الرب إلى أن مهام جهاز الرقابة لا تقتصر على مؤسسات ووزارات السلطة بل "تشمل جميع المؤسسات الحكومية والأهلية بما في ذلك الشركات التي تستغل موارد عامة".

واستعرض آلية عمل هذا الجهاز الذي يرتكز على إنشاء دوائر رقابة داخلية، موضحاً النجاح في بلوغ رقابة داخلية فاعلة، من شأنها أن توصلنا للرقابة المسبقة أو الوقائية الهادفة منع وقوع الأخطاء.

واشار الى الثقافة السائدة بشأن الرقابة والفهم السلبي المرتبط بهذه المسألة وما ينجم عن ذلك من رفض لمبدأ الرقابة وخاصة الرقابة المالية موضحاً أن تقدماً بدأ يتحقق باتجاه التخلص من هذه المفاهيم والثقافة.

ونوه الى خلل في مسألة الإفصاح وقال: "بشأن القروض والمنح المالية لدينا مشكلة في الإفصاح في السلطة وفي المؤسسات الأهلية" مؤكداً على السعي لترسيخ سياسة إفصاح مالي في شتى المؤسسات.

وأكد سعد، على تفعيل جهاز الرقابة وتكريس الشفافية ومحاربة الفساد موضحاً أن تفعيل هذا الجهاز يرقى الى مسألة الحوار الوطني في درجة أهميتها.

وأشار أبو علي إلى ما تمثله الرقابة العلمية المنهجية كأداة لتحقيق النزاهة والشفافية مؤكداً على الحاجة لتفعيل مبدأ الرقابة وترسيخ ذلك في شتى الميادين الدستورية والسياسية والادارية.

ودعا المؤسسات الحكومية والاهلية في المحافظة الى التعاون مع جهاز الرقابة لتحقيق الاهداف المهنية التي تتيح ممارسة الحكم الصالح وتضمن الحقوق والمصالح الفردية والجماعية و قال: "ان إعمال آليات الرقابة يعنى مواطنة حقة ووطنية حقيقية".