تيسير خالد يعرض بنود وتفاصيل المبادرة السياسية الشاملة التي تبنتها الجبهة الديمقراطية

رام الله-دنيا الوطن

عرض تيسير خالد، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، اليوم، بنود وتفاصيل المبادرة السياسية الشاملة التي تبنتها القيادة المركزية للجبهة.

وشدد خالد، خلال مؤتمر صحفي نظمته الجبهة الديمقراطية في مدينة رام الله في الضفة الغربية، لعرض مبادرتها إلى الحوار الوطني، على أن ما يحدث اليوم لا يخدم الحوار، مؤكداً أن الحوار الوطني بحاجة إلى التهدئة لإشاعة أجواء إيجابية معه.

وقال خالد، إننا لا نريد حواراً لذات الحوار ولا أن يتحول الحوار إلى امتداد لهذا التراشق الإعلامي والسياسي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية، داعياً إلى سحب كافة المسلحين من الشوارع.

وطرح خالد عناصر المبادرة التي ترى أن مفتاح الحل للأزمة يكمن في إيجاد صيغة للشراكة السياسية الشاملة، في إطار منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، وتقوم على برنامج مشترك وخطة عمل موحدة تجمع بين التمسك بالثوابت الوطنية وحمايتها وبين الواقعية، التي تأخذ بعين الاعتبار حقائق الوضع الدولي والإقليمي الراهن.

وأشار إلى أهمية التوافق على قواسم سياسية مشتركة، تساعد على اختراق الحصار وتقطع الطريق على محاولات إسرائيل تأمين غطاء دولي لخطة أولمرت التوسعية أحادية الجانب.

ونوه خالد، إلى أهمية التوافق على مبادرة سياسية تخاطب العالم وتؤكد استعداد شعبنا لحل تفاوضي شامل، يجري التوصل إليه من خلال مؤتمر دولي يعقد تحت إشراف دولي جماعي وعلى قاعدة قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأوضح خالد، أن البند الثاني من الخطة يدعو إلى صياغة خطة كفاحية وسياسية موحدة تضمن تناسق الأداء النضالي والسياسي بما في ذلك التفاوضي، وفق أسس محددة تقوم على التمسك بخيار المقاومة في إطار احترام المواثيق الدولية، والابتعاد عن العمليات التي تستهدف المدنيين واحترام الهدنة القائمة.

ودعا إلى تفعيل التحرك الجماهيري والمواجهة الشعبية مع الاحتلال وممارساته وبخاصة ضد الجدار والتوسع الاستعماري وتهويد القدس والأغوار، والتضامن مع الأسرى البواسل.

وحث خالد، على شن حملة سياسية دولية على المستويين الشعبي والرسمي، من أجل كسر الحصار الظالم المفروض على شعبنا واحترام خياره الديمقراطي، من أجل تفعيل قرار محكمة لاهاي وإجبار إسرائيل على الانصياع لهذا القرار.

ورأى خالد، أنه يجب الذهاب إلى تشكيل حكومة ائتلاف وطني تشارك فيها كافة القوى الفاعلة على أساس برنامج مشترك، ينطلق من تأكيد مكانة منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي والوحيد والمرجعية العليا لشعبنا.

وقال خالد: "لا يعقل أن تكون الحكومة الفلسطينية هي الحكومة الوحيدة التي لا تعترف بهذا التمثيل والالتزام بوثيقة الاستقلال".

وطالب خالد، بوضع خطة اقتصادية ملموسة للنهوض بالوضع الاقتصادي ووضع حد للفلتان الأمني، وإنهاء فوضى السلاح، ورفع الغطاء السياسي عن سلاح الزعرنة، وإيجاد صيغة لتنظيم سلاح المقاومة وتشكيلاتها، وتحريم الزج بها في أي نزاعات داخلية، وإعادة بناء وتأهيل الأجهزة الأمنية لتقوم بدورها في حماية أمن المواطن وكرامته وفرض سيادة القانون.

وشدد خالد، على أهمية الحفاظ على الطابع الديمقراطي التعددي للمجتمع والنظام السياسي الفلسطيني، وفقاً لوثيقة الاستقلال، مع رعاية أسر الشهداء والجرحى والأسرى.

وأوضح القيادي في الجبهة الديمقراطية، أن الجبهة تدعو إلى تفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتطبيق إعلان القاهرة بهذا الشأن والدعوة الفورية لانعقاد اللجنة العليا، بهدف الاتفاق على أسس عملية التفعيل والتطوير وجدولها الزمني، وإيجاد صيغة مؤقتة تضمن مشاركة جميع القوى الفلسطينية.

ودعا خالد، إلى تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني الجديد بالانتخاب الديمقراطي وفق التمثيل النسبي الكامل وتطوير عمل وأداء دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير، ومشاركة جميع القوى في تشكيلها.

كما دعا إلى تشكيل مرجعية وطنية موحدة لمدينة القدس، وتوحيد النقابات والاتحادات الشعبية، وإعادة بنائها على أسس ديمقراطية بانتخابات تعتمد مبدأ التمثيل النسبي.