ابومازن يطلب من المدعي الفلسطيني العام بفتح تحقيق مع ابوزهري حول تهريب الاموال

غزة-دنيا الوطن

اوعز الرئيس محمود عباس الى المدعي العام فتح تحقيق مع المتحدث باسم حماس سامي ايو زهري عقب ضبط مبلغ مالي كبير معه خلال عودته على معبر رفح صباح اليوم.

وفي نفس السياق اكد سمير ابونحلة، مدير معبر رفح ان المبلغ الذي تم ضبطه مع سامي ابوزهري المتحدث بإسم حركة " حماس " سيسلم الى جهة قانونية، وقد يتبع ذلك اتخاذ اجراءات قانونية اما من قبل النيابة او المباحث الجنائية .

و، قال ابونحلة :" ان المبلغ الذي ضبط مع ابوزهري تم ادخاله بصورة غير قانونية ، اي لم يدون بأوراق رسمية، وادخال اموال بشكل غير رسمي وفق ما تنص عليه اتفاقية المعبر، يعد عملاً غير قانوني، كما يشكل ذلك خطراً على استمرار عمل المعبر " .

وحول تفاصيل ما جرى في المعبر قال ابونحلة : " تلقينا اتصالاً في قسم البروتوكول من الاخ سامي ابوزهري حين كان قادماً من الجانب المصري ، يطلب ارسال " سيارة vip" لنقله الى المعبر، وبالفعل تم ارسال السيارة واثناء دخوله الى المعبر ، اتضح وجود شيء غريب على جسمه ، بعد ان اشتبه بذلك احد ضباط الامن من حرس الرئيس ، ولدى سؤاله عن ذلك اجاب بأن بحوزته اموالاً .. قال في البداية ان معه 900 الف يورو، ولدى اجراء التفتيش اتضح ان بحوزته 639 الف يورو " .

واضاف :" تم ذلك تحت رقابة الاوروبيين وجرى التعامل مع الاخ سامي بشكل قانوني ، في حين تحفظنا على المبلغ للتأكد من سلامة الاموال ومصدرها ، الا ان الاخ ابوزهري رفض مغادرة المعبر دون اصطحاب المبلغ معه، ولم يترك المكان الا بعد ان وصل د. غازي حمد الناطق الرسمي بإسم الحكومة ، وبعض الاخوة في حركة " حماس " الذين اقنعوه بترك المعبر

الى ذلك طالبت حركة فتح بلسان ناطقها بالضفة الغربية الدكتور جمال نزال، بفتح تحقيق فوري في موضوع الاموال التي ضبطت بحوزة مسؤول في حماس لدى اجتيازه معبر رفح باتجاه غزة هذا اليوم.

وجاء في بيان فتح:" نطالب الحكومة بفتح تحقيق عاجل لكشف مصادر الاموال التي حاول تهريبها سامي ابو زهري عبر معبر رفح الحدودي".

واضاف البيان :" ان هناك ضرورة ملحة لكشف الجهة التي كان مقررا ان تذهب اليها الاموال"، ورأى البيان ان جمع اموال باسم الشعب الفلسطيني امر غير مقبول اذا ما كان الهدف من ذلك هو تمويل نشاطات حزبية لهذا الطرف او ذاك".

وقال جمال نزال :" ان هذه الحادثة مخالفة لقانون تحويل الاموال الذي يمنع التحويل الخارجي للنشاط الحزبي ومخالفة لاتفاق دولي بشأن المعابر وهو اتفاق لا يسمح بادخال اكثر من مبلغ شخصي".