هنية: تفاهم بين الحكومة والبنوك لدفع سلف عاجلة للموظفين

غزة-دنيا الوطن

اعلن اسماعيل هنية رئيس الوزراء امس انه تم التفاهم مع البنوك على صرف سلف عاجلة لكافة موظفي القطاع العام في السلطة الوطنية.

وقال هنية في كلمة امام حوالى 400 من افراد الشرطة والامن وعدد من افراد القوة الامنية الخاصة الذين جاؤوا الى مكتبه للتعبير عن تضامنهم مع الحكومة "اشير الى التفاهمات التي جرت بين الحكومة والبنوك الفلسطينية من اجل تقديم سلف عاجلة لكافة موظفي الدولة للمساهمة في تحفيف المعاناة".

واضاف هنية "اشكر البنوك التي بدأت بصرف السلف واطلب من البنوك الاخرى لتحذو حذوها" دون ان يعطي تفاصيل حول هذه البنوك.

واشاد هنية، بالموقف الوطني المشرف لضباط وعناصر الأجهزة الأمنية المختلفة، وبصمودهم ووقفتهم مع مصالح الشعب الفلسطيني وحماية أمنه.

وأكد، أن حكومته لن تقدم أي تنازلات تضر بالمصلحة الوطنية وبالثوابت والحقوق للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الإرادات الخارجية لا تريد للشعب الفلسطيني خيار الصمود والثبات وخيار الإصلاح والتغيير، وإنما تريد ديمقراطية على مقاسهم الخاص.

وشدد هنية على أن الأوضاع الداخلية بحاجة إلى حزم وإلى إنهاء مظاهر الفلتان والفوضى، وصولاً لتوفير الأمن والأمان لكل أفراد ومؤسسات الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن حكومته لطالما أكدت على ضرورة صيانة الوحدة الوطنية والسلاح الفلسطيني، والابتعاد عن لغة السلاح واعتماد لغة الحوار، داعياً الشعب الفلسطيني للتحلي بضبط النفس والوحدة والثوابت الوطنية.

وأكد أن حكومته لن تقبل بأن يعيش البعض في عز وغنى، وأن يبقى الموظفون وأبناء الشعب الفلسطيني الأكرم منا جميعاً من الأسرى الأبطال وأهالي الشهداء والمعتقلين واقعين تحت سطوة الحاجة والمعاناة.

وأشار إلى قرار مجلس الوزراء بصرف الكنتينة والمصاريف الخاصة بالأسرى، كونهم عنوان العزة والكرامة للشعب الفلسطيني، وأنه يجب تقديمهم على أنفسنا، كما أشار إلى قرار حكومته الذي اتخذته في وقت سابق والقاضي بتقديم سلف عاجلة لموظفي الدولة.

وفي السياق ذاته تسلم هنية، رسالة تضامن من تجمع النقابات والاتحادات المهنية في مدينة نابلس.

وأعرب التجمع في الرسالة عن شراكتهم مع السلطة الوطنية قيادة وحكومة في معركة الشعب الفلسطيني لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

ودعا، الحكومة إلى مواصلة مواقفها بدعوة جماهير الشعب الفلسطيني للوقوف صفاً واحداً في التكافل والتضامن لمواجهة حملة التجويع والإفقار التي تمارسها القوى "المعادية" لتركيع وتبديد حقوق الشعب الفلسطيني والنيل من صموده.

وطالبت الرسالة برفض الإملاءات الإسرائيلية والإمبريالية على الشعب الفلسطيني وحكومته والقوى الوطنية، وضرورة حماية الشعب الفلسطيني لحقه في الدفاع عن نفسه وصيانة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف، مشددين على حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

ودعت، رئيس الوزراء، إلى رفض الإجراءات الإسرائيلية الانفرادية، كما دعت جميع القوى الفلسطينية والعربية الشعبية والرسمية للعمل بكل طاقاتها لإفشال هذه الإجراءات وطنياً وعربياً ودولياً.

وشددت الرسالة على ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير على أسس ديمقراطية ونضالية، تتفق مع ما أنشئت من أجله من خلال تشكيل قيادة جماعية موحدة بأقصى سرعة ممكنة، تشارك فيها جميع القوى والشخصيات التنظيمية المستقلة بحيث تكون مهمتها تفعيل مؤسسات منظمة التحرير.

وفي سياق متصل تسلم هنية رسالة تضامنية من اللجنة التنسيقية لنقابة العاملين في سلطة جودة البيئة.

وأكدت اللجنة في رسالتها، رفضها لسياسة الحصار والتجويع التي تمارسها الولايات المتحدة الاميركية وأوروبا وإسرائيل ضد شعبنا.

وشددت على ضرورة تكاتف الرئاسة والحكومة من أجل العمل على توفير الرواتب للقطاع العام، بحيث لا يؤثر دفع الرواتب سلباً على المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

وطالبت بضرورة ترسيخ الوحدة الوطنية بقيادة الرئاسة، والحكومة التي تم انتخابهم ديمقراطياً.