الفريق ركن المجايدة لدنيا الوطن: الأجهزة الامنية الشرعية هي المخولة بأن تسيطر على الوضع الداخلي

غزة - دنيا الوطن - تامر عبد الله

ضمن سلسلة الاعتراضات الشعبية والاحتجاجات الفصائلية على قرار وزير الداخلية بنشر قوات غير قانونية في الشارع الفلسطيني انطلقت مسيرة في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 18/05/2006، من ساحة ميدان فلسطين وانتهاءً بساحة المجلس التشريعي، وقد شارك في هذه المسيرة شخصيات ورموز فلسطينية سياسية واجتماعية وأكاديمية وكتّاب ومحللون سياسيون، وقد ظهر من الرايات المرفوعة في هذه المسيرة الحاشدة أن العديد من الفصائل قد شاركت في هذه المسيرة مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية والجبهة العربية وحزب فدا وحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وكان لنا في دنيا الوطن العديد من اللقاءات بشخصيات اعتبارية وفصائلية ومستقلة، حيث التقت دنيا الوطن بالفريق الركن عبد الرزاق المجايدة الذي شارك في هذه المسيرة منذ البداية، حيث قال:"أنا أشارك بصفتي مناضل قديم، فقد قضيت خمسين عاماً في الخدمة العسكرية، وأنا ضمن احتجاج سلميّ على وجود أجهزة أمنية غير شرعية، ونحن لا نرضى عن هذا الأمر، فهناك أجهزة أمنية شرعية، وهي الأمن الداخلي والأمن الوطني والمخابرات، وهي المخولة بأن تسيطر على الوضع الداخلي، وأن تسيطر عليها قيادات شرعية".

وكان لنا لقاء مع شخصية أكاديمية وإعلامية شاركت في هذه المسيرة، وهو الدكتور محمود خليفة، وعن رسالته من هذه المسيرة قال خليفة لدنيا الوطن:"عملياً، عندما تنطلق الجماهير الفلسطينية فإنها تريد الأمن والأمان وتريد لهذا المشروع الفلسطيني أن يصل إلى نهاياته طبقاً للجدول الفلسطيني, وليس وفقاً لأجندات خارجة عن هذا الإطار، فكل الجماهير الفلسطينية التي تتحرك اليوم، وتحركت بالأمس ومستعدة لأن تتحرك غداً تريد أن توصل رسالة وهي؛ نعم للأجهزة الأمنية، ولا وألف لا لأي فلتان وأي فوضى، ولا لأي أجهزة خارجة عن إطار الدستور الفلسطيني، ونحن نسير ضد أي إطلاق نار خارج عن القانون ، حتى من يطلق النار في إطار هذه المسيرة، فإنه مرفوض رفضاً قاطعاً، وهذه الجموع تعبر عن وجهة نظر سلمية اجتماعية، وما نريد أن نقوله هو نعم للسلم الأهلي بكل أطيافه السياسية".

كما التقت دنيا الوطن بالكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حازم أبو شنب، وهو أحد منظمي هذه المسيرة، "الرسالة بوضوح أننا مع تعزيز القانون ومع وجود قوى أمنية، ولن نحتاج لأن يكون هناك قوي أمنية جديدة، تكون غطاء لمليشيا تتحرك على الأرض بقوة القانون، القانون والدستور يفرضان علينا أن نقوى، والأجهزة الأمنية التي تعرضت لضربات بحرية وجوية وبرية، ويجب علينا أن نحيل هذا العتاد الموجود في أيدي هذه الميليشا إلى قوى الشرطة الرسمية والأجهزة الأمنية، ولا نريد هذا الازدواج على الأرض، نحن نريد قوة واحدة خاضعة لسلطة واحدة وقانون واحد، تعمل على حماية الشعب الفلسطيني".

كما كان لنا هذا اللقاء بالدكتور رمزي رباح عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، والمتحدث باسم لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية في هذه المسيرة، حيث فصّل لنا أهداف لجنة المتابعة من هذه المسيرة قائلاً:"نحن أردنا كلجنة متابعة عليا للقوى الوطنية والإسلامية ومعنا الجماهير التي احتشدت اليوم وشاركت في هذه المسيرة استجابة للجنة المتابعة أن نوصل أربع نقاط رئيسة؛ أولا أننا لن نسمح باقتتال داخلي وصراع في ساحتنا الفلسطينية، نحن شعب تحت الاحتلال، يعاني من حصار وتجويع وتوغلات واغتيالات، لذلك لا يمكن أن نسمح بتصدع الجبهة الداخلية لأن هذا يعني انتحاراً فلسطينياً، والنقطة الثانية أن أمن المواطن والمجتمع والممتلكات والأمن الشخصي لكل فرد هي مسئولية هذه السلطة الفلسطينية، وعليها تحملها، أو تعلن أنها غير قادرة على ذلك، عند ذاك ممكن أن تتشكل لجان شعبية من جميع القوي والمؤسسات الاجتماعية لتشكل حماية شعبية وهذا جُرّب أيام الاحتلال، وبظروف عديدة قبل أن تقوم السلطة، ولكن عندما يكون هناك سلطة، ولديها عشرات الآلاف من الأفراد والضباط وقوى مدربة مجهزة بإمكانيات لوجستية وإدارية كاملة، فلابد من تفعيلها لتأخذ دورها في حماية المواطن وتأمينه وحفظ كرامته وملاحقة المجرمين والمسيئين، وثالثاً أردنا أن نقول أننا لن نقبل بسلاح غير السلاح الأمني الرسمي، لأنه بصراحة هذا يفتح الباب أمام إمكانية نزول مجموعات مسلحة، من كافة الأطراف التي تعمل أو لا تعمل في المقاومة، وهذا يعني أنه سيحدث صوملة وتغلق مناطق بالمليشيا، وهذا ما لن نسمح به أبداً، والنقطة الأخيرة، أنه مع رفضنا الكامل للتعديات وعمليات الاغتيال وملاحقات المناضلين وردود الفعل والعمليات الثأرية فإننا يجب أن نقف ونوقف كل هذه التجاوزات حتى نعبد الطريق لحوار وطني شامل ومجدٍ، يليق بحجم الأمانة التي حملنا لنا شعبنا، فشعبنا لن يقبل أن يدفع ضريبة الانقسامات والفوضى والخلافات بعد اليوم".

سبق أن ذكرنا أن تعدداً حزبياً لوحظ في ألوان هذه المسيرة، مما ألغى ذلك التصور الضيق بأن الأزمة هي صراع بين حركتي فتح وحماس، وهذا ما أكدته لنا الدكتورة مريم أبو دقة عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث قالت:"في ظل الاحتلال هناك خطر على كل الشعب وليس على فتح أو حماس أو الشعبية، وهذا ما يتطلب وحدة كل الفصائل، في رأس واحد، وقرار واحد، وإرادة موحدة، وهذا الإرادة تتجسد في تطبيق القانون، وليس التجييش، لذا أنا هنا لأدين سياسة التجييش من أي طرف كان، وبالتحديد القوة التي انتشرت منذ الأمس بدون قرار، وهي قوة مؤلفة من ثلاثة آلاف عنصر، وبالمقابل استنفار لكافة قوات الأمن، مع أن المفروض هو تقوية وتعزيز قوات الأمن وترفيدها بكل ألوان الطيف الفلسطينية، فقد حان الآن وقت حكومة الائتلاف الوطني، فنحن لسنا أنداداً ولكننا نتنافس، وهذا أمر جيد لكل يسعى كل منا لكسب ثقة الشارع، ولكن لن نكون أعداءً فيما بيننا، وإذا كانت كل هذه الأسلحة بحوزتنا فلنوجهها للاحتلال، فالشعب الفلسطيني أُنهك وهو يقاتل بالجوع والألم، فلا تقتلوا صبر هذا الشعب من خلال سفك الدم الفلسطيني".

أما على صعيد المواطنين المشاركين في هذه المسيرة، فكان لدنيا الوطن هذا اللقاء بالأخ إبراهيم الشطلي، حيث أجابنا على استفسارنا حول تواجده في هذه المسيرة فقال:" أنا كمواطن أتمنى ألا يعالج الفلتان بمثيله، فالفوضى لا تعالج بالفوضى، وهناك قانون لابد من الارتكاز عليه لاختيار الوسيلة الأفضل والأنجع لضبط النفس وضبط الفلتان الأمني الحادث، ولا يعالج الخطأ بالخطأ مرة ثانية، وأنا لدي رسالة أود توجيهها إلى وزير الداخلية، وهي الاحتكام إلى القانون الذي جاءوا رافعين رايته، وعلى صهوة فرسه وصولاً للتشريعي، لأن ما يحدث الآن هو أحد أنواع الفلتان، ومن نراهم الآن هم لون من ألوان الميلشيات المسلحة، ليس أكثر من ذلك.

وختاماً التقينا بالمواطنة سماح، والتي تحدثت حول أسباب الانطلاق العفوي لها ولغيرها من الشابات في هذه المسيرة قائلةً:"إننا كشعب فلسطيني لسنا بحاجة إلى استحداث جهاز أمني، فقد عانينا مسبقاً من تعدد الأجهزة الأمنية، وقد شعرنا بالطمأنينة عندما جاء قرار رئيس الدولة بتوحيد الأجهزة الأمنية في ثلاثة عناوين معروفة ووحيدة، ولكن وزارة الداخلية قامت باستحداث جهاز أمني جديد، ولقد أتينا هنا لنقول أننا عانينا من مشاهدة المظاهر المسلحة، ووجود السلاح بين المدنيين وفي الشوارع، والآن يأتي تصريح وزير الداخلية لهذه المظاهر أن تزداد من خلال العناصر التي تم نشرها في الشوارع، على أمل أن يقوموا بحماية الوطن والمواطن، ولكن للأسف، هذه القوات جاءت لتسلب دور القوى الأمنية الرسمية، التي شكلت حسب القانون، مما يكفل لها حقوقاً وواجبات، ولكن هذه العناصر التي انتشرت منذ الأمس، نحن لا نعلمهم ولا نعلم عنوانهم، فعندما يخطئ أحدهم فما هو عنوانه ومن سيحاسبهم، فهذا مسلح يرتدي زي حزب معين، لا نعرف أين مرجعيته، كما جئنا لنقول باختصار: لا لشرعنة المليشيا، فهناك أجهزة أمنية تقوم بحماية المواطن".