عبد الرحيم:الادعاء بالاتفاق مع الرئيس لنشر مليشيات الداخلية غير صحيح
غزة-دنيا الوطن
قال أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم "أنه لا يمكن لأحد أن يصدر حكمه على شرعية أي إجراء أو عدمه فهناك القانون الأساسي هو الحكم والقاضي والذي القانون الأساسي هو الحكم والقاضي والذي يحدد بان هناك ثلاثة أجهزة أمنية فقط مضيفا إذا كانت حكومة حماس تريد إنشاء جهاز جديد فهذا يحتاج لقانون جديد وهو مالا يستطيعون فعله".
وأكد عبد الرحيم في حديث لفضائية العربية "أن حكومة حماس لم تتفق مع الرئيس عباس حول تشكيل هذه القوة الخاصة التابعة لوزير الداخلية مشيرا إلى أن الرئيس قال في لقائه الأخير مع إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس ووزير داخليته وخارجيته أنه "إذا أردتهم تدعيم قوات الأمن بأفراد فيجب أن تعملوا على توزيعهم على الأجهزة الأمنية مضيفا أن لدي السلطة أكثر من 40 ألف شرطي مدربين ومجهزين أما القوه المساندة فهي تحتاج إلى إعادة تدريب وتأهيل وإمكانيات ولسنا بحاجة في الوقت الحالي لقوة جديدة مؤكدا أن هذه القوة من لون وفصيل واحد وقد انتشرت على أنها مليشيات تحمل قذائف "الار بي جي" مطلقا عليها مسمي "مغاوير الداخلية" موضحا أن هذه التصرفات لا تجوز لان كل فصيل فلسطيني لديه مليشيات ويستطيع نشرها في الشارع ويقول أريد حفظ القانون لنصل في النهاية إلى شريعة غاب ".
وأضاف عبد الرحيم أن ما حدث أمس هو خطوة غير حكيمة وغير قانونية وليس هناك ضوء اخضر من الرئيس مشددا على رفض الرئيس عباس لهذه الخطوة لأنه يسير مع القانون الرافض لنشر هذه المليشيات ".
وأضاف عبد الرحيم أن الرئيس عباس اتصل بهنية حيث عرض عليه الأخير العقبات والمشاكل التي يواجهها مشيرا إلى أن الرئيس عمل على تذليل هذه العقبات من خلال الإيعاز لمدير الأمن العام رشيد أبو شباك بان يعود من جولته الخارجية ليقف إلى جانب وزير الداخلية في حكومة حماس للعمل على استتباب الأمن في الشارع الفلسطيني ".
وأضاف عبد الرحيم أن العديد من إخوتنا في الأمن الوقائي قد تعرضت منازلهم للتفجير ومحاولة إطلاق النار عليهم مؤكدا أن ذلك هو الذي أدي إلى الانفلات نافيا ما قاله الناطق باسم وزير داخلية حكومة حماس بأن هؤلاء عملاء مؤكدا أنهم معروفين لدي الجميع".
وحول الحوار الذي حدث بالأمس برعاية مصرية قال عبد الرحيم "أن قادة حركة فتح قالوا خلال اللقاء يجب علي الحكومة أن تسحب القوات الخاصة فورا من الشوارع لأننا لا نضمن أن تنزل أى مليشيا أخري إلى الشارع وتأخذ القانون بيدها مشيرا إلى أن قيادة حماس ردت على ذلك بترك الأمر للرئيس عباس ورئيس الوزراء في اجتماع قادم مؤكدا أن الرئيس موقفه واضح من خلال رفضه لهذه القوة".
وأوضح عبد الرحيم "أن قوات المغاوير بدأت تنسحب من نفسها حيث كانت موجودة في كافة أنحاء القطاع ولكن بدأت بالانسحاب من على جسر وادي غزة إضافة إلى أنها اختفت من المنطقة الجنوبية والوسطي ولكن هي فقط متواجدة في غزة وشمالها مؤكدا أن قوات الأمن الفلسطينية هي الشرعية والتي تنتشر في أي وقت تريد بالرغم من فقرها للإمكانيات المادية والمعنوية ونقص في البنزين والمعدات والمواصلات منوها إلى أن القوة الخاصة يوفر لها سندودشات الهمبورجر والبيتزا مؤكدا أن انسحاب هذه المليشيات في بعض المناطق جاء بسبب أن شعبنا عبر عن عدم قبوله لها".
قال أمين عام الرئاسة الفلسطينية الطيب عبد الرحيم "أنه لا يمكن لأحد أن يصدر حكمه على شرعية أي إجراء أو عدمه فهناك القانون الأساسي هو الحكم والقاضي والذي القانون الأساسي هو الحكم والقاضي والذي يحدد بان هناك ثلاثة أجهزة أمنية فقط مضيفا إذا كانت حكومة حماس تريد إنشاء جهاز جديد فهذا يحتاج لقانون جديد وهو مالا يستطيعون فعله".
وأكد عبد الرحيم في حديث لفضائية العربية "أن حكومة حماس لم تتفق مع الرئيس عباس حول تشكيل هذه القوة الخاصة التابعة لوزير الداخلية مشيرا إلى أن الرئيس قال في لقائه الأخير مع إسماعيل هنية رئيس وزراء حكومة حماس ووزير داخليته وخارجيته أنه "إذا أردتهم تدعيم قوات الأمن بأفراد فيجب أن تعملوا على توزيعهم على الأجهزة الأمنية مضيفا أن لدي السلطة أكثر من 40 ألف شرطي مدربين ومجهزين أما القوه المساندة فهي تحتاج إلى إعادة تدريب وتأهيل وإمكانيات ولسنا بحاجة في الوقت الحالي لقوة جديدة مؤكدا أن هذه القوة من لون وفصيل واحد وقد انتشرت على أنها مليشيات تحمل قذائف "الار بي جي" مطلقا عليها مسمي "مغاوير الداخلية" موضحا أن هذه التصرفات لا تجوز لان كل فصيل فلسطيني لديه مليشيات ويستطيع نشرها في الشارع ويقول أريد حفظ القانون لنصل في النهاية إلى شريعة غاب ".
وأضاف عبد الرحيم أن ما حدث أمس هو خطوة غير حكيمة وغير قانونية وليس هناك ضوء اخضر من الرئيس مشددا على رفض الرئيس عباس لهذه الخطوة لأنه يسير مع القانون الرافض لنشر هذه المليشيات ".
وأضاف عبد الرحيم أن الرئيس عباس اتصل بهنية حيث عرض عليه الأخير العقبات والمشاكل التي يواجهها مشيرا إلى أن الرئيس عمل على تذليل هذه العقبات من خلال الإيعاز لمدير الأمن العام رشيد أبو شباك بان يعود من جولته الخارجية ليقف إلى جانب وزير الداخلية في حكومة حماس للعمل على استتباب الأمن في الشارع الفلسطيني ".
وأضاف عبد الرحيم أن العديد من إخوتنا في الأمن الوقائي قد تعرضت منازلهم للتفجير ومحاولة إطلاق النار عليهم مؤكدا أن ذلك هو الذي أدي إلى الانفلات نافيا ما قاله الناطق باسم وزير داخلية حكومة حماس بأن هؤلاء عملاء مؤكدا أنهم معروفين لدي الجميع".
وحول الحوار الذي حدث بالأمس برعاية مصرية قال عبد الرحيم "أن قادة حركة فتح قالوا خلال اللقاء يجب علي الحكومة أن تسحب القوات الخاصة فورا من الشوارع لأننا لا نضمن أن تنزل أى مليشيا أخري إلى الشارع وتأخذ القانون بيدها مشيرا إلى أن قيادة حماس ردت على ذلك بترك الأمر للرئيس عباس ورئيس الوزراء في اجتماع قادم مؤكدا أن الرئيس موقفه واضح من خلال رفضه لهذه القوة".
وأوضح عبد الرحيم "أن قوات المغاوير بدأت تنسحب من نفسها حيث كانت موجودة في كافة أنحاء القطاع ولكن بدأت بالانسحاب من على جسر وادي غزة إضافة إلى أنها اختفت من المنطقة الجنوبية والوسطي ولكن هي فقط متواجدة في غزة وشمالها مؤكدا أن قوات الأمن الفلسطينية هي الشرعية والتي تنتشر في أي وقت تريد بالرغم من فقرها للإمكانيات المادية والمعنوية ونقص في البنزين والمعدات والمواصلات منوها إلى أن القوة الخاصة يوفر لها سندودشات الهمبورجر والبيتزا مؤكدا أن انسحاب هذه المليشيات في بعض المناطق جاء بسبب أن شعبنا عبر عن عدم قبوله لها".

التعليقات