عبد الرحيم: الاعتداء على مؤسسة خاصة محاولة لتحطيم اقتصادنا تستوجب التصدي
غزة-دنيا الوطن
اعتبر السيد الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة، اليوم، الاعتداء الذي تعرضت له مكاتب شركة جوال الخلوية في قطاع غزة، محاولة للعبث بالاقتصاد الوطني، تستوجب التصدي لها ومحاسبة الفاعلين.
جاء ذلك، خلال الاعتصام الذي نظمته مجموعة الاتصالات، بالتعاون مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أمام مقر الرئاسة، بعد مسيرة حاشدة انطلقت من مقر المجموعة في رام الله، بالضفة الغربية.
وأكد المشاركون في المسيرة، التي جابت شوارع المدينة وصولاً إلى مقر الرئاسة، على وجوب الاستمرار بالخطوات التصعيدية لحين اتخاذ معاقبة الجناة، والعمل الجاد من أجل سيادة القانون.
ونقل السيد عبد الرحيم، خلال الاعتصام، استياء السيد الرئيس محمود عباس من هذا الاعتداء، الذي يهدف لضرب البنية التحتية للقطاع الخاص، الذي يحقق نجاحات تدعم الاقتصاد الوطني وتعمل على حماية شعبنا في أصعب الظروف.
وطالب القطاع الخاص بمختلف مؤسساته بالصمود والتصدي لهذا المخطط, مضيفاً أن كل قطاعات البلد، وفي مقدمتهم القطاع الخاص، مستهدفة من أجل النيل من صمود أبناء شعبنا.
وجدد السيد عبد الرحيم رفضه وإدانته لهذا العمل، مطالباً بالمزيد من العمل والصبر والصمود، على اعتبار أنه لا يمكن السماح لأي كان بالعبث بأمن واستقرار المواطنين.
من جانبه، رفض عمر عبد الرازق، وزير المالية، في كلمة باسم الحكومة، هذه الجريمة، معتبراً أن هذا النهج لا يمكن القبول به، كون أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيس للحكومة، وهو المحرك الأساس للتنمية الوطنية, وأن هذا القطاع لا يمكن أن يستمر في أداء واجباته في ظل التهديد والفلتان.
واعتبر الوزير عبد الرازق، أن هذه الطرق خارجة عن القانون، مؤكداً على أن وزير الداخلية يتابع الموضوع عن كثب، وسيقوم بكل ما يستطيعه لتقديم المعتدين إلى القضاء والعدالة.
وأشار إلى وجود تنسيق عالٍ بين وزير الداخلية والرئاسة والأجهزة الأمنية لوضع حد لمثل هذه التطورات, مشيراً إلى أن هناك في الأفق حوار سيخرج بتوافق يريح شعبنا إلى الأبد من كل مظاهر الفلتان.
من جانبه، أعلن د.عبد المالك جابر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات، رداً على الاعتداء مجموعة من المبادرات تمثلت بشراء محصول القمح من المزارعين لهذا العام من قبل المجموعة وشركة المطاحن الذهبية بسعر مدعوم، في سبيل دعم صمود المزارع في أرضه.
ومن بين المبادرات شراء كميات كبيرة من زيت الزيتون الفلسطيني وتوزيعه على السفارات الفلسطينية في العالم لتقوم بدورها بتقديمه على شكل هدية إلى مواطني الدول الموجودة بها.
وأكد د.جابر، أن موظفي مجموعة الاتصالات البالغ عددهم 4000، سيقومون بتوزيع مساعدات غذائية على كل بيت محتاج في مدن وقرى ومخيمات الوطن.
وطالب الجهات المختصة بعدم الاكتفاء بالأقوال والرد بشكل عملي, والعمل على اعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة, وعدم الاكتفاء بوضع حراسات على مكاتب الشركة.
وكشف د.جابر عن أن هوية المعتدين معروفة لدى الأجهزة الأمنية والحكومة التي عليها القيام باعتقالهم, موضحاً أن الجناة قاموا بطريقة غير قانونية بتأسيس شركة اتصالات, وتقديم خدمات للمواطنين دون الحصول على تراخيص بذلك.
وهدد د. جابر بتصعيد الإجراءات الاحتجاجية التي تنفذها المجموعة، لتصل إلى حد قطع الخدمة نهائياً في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولفت إلى أنه لا يمكن الانتظار حتى ينضم 180 ألف موظف، يعملون في القطاع الخاص إلى صفوف البطالة, وأنه في حال عدم توفر الأمن للمواطن والموظف فإنه لا داعي لوجود الاتصالات.
اعتبر السيد الطيب عبد الرحيم، أمين عام الرئاسة، اليوم، الاعتداء الذي تعرضت له مكاتب شركة جوال الخلوية في قطاع غزة، محاولة للعبث بالاقتصاد الوطني، تستوجب التصدي لها ومحاسبة الفاعلين.
جاء ذلك، خلال الاعتصام الذي نظمته مجموعة الاتصالات، بالتعاون مع المجلس التنسيقي للقطاع الخاص أمام مقر الرئاسة، بعد مسيرة حاشدة انطلقت من مقر المجموعة في رام الله، بالضفة الغربية.
وأكد المشاركون في المسيرة، التي جابت شوارع المدينة وصولاً إلى مقر الرئاسة، على وجوب الاستمرار بالخطوات التصعيدية لحين اتخاذ معاقبة الجناة، والعمل الجاد من أجل سيادة القانون.
ونقل السيد عبد الرحيم، خلال الاعتصام، استياء السيد الرئيس محمود عباس من هذا الاعتداء، الذي يهدف لضرب البنية التحتية للقطاع الخاص، الذي يحقق نجاحات تدعم الاقتصاد الوطني وتعمل على حماية شعبنا في أصعب الظروف.
وطالب القطاع الخاص بمختلف مؤسساته بالصمود والتصدي لهذا المخطط, مضيفاً أن كل قطاعات البلد، وفي مقدمتهم القطاع الخاص، مستهدفة من أجل النيل من صمود أبناء شعبنا.
وجدد السيد عبد الرحيم رفضه وإدانته لهذا العمل، مطالباً بالمزيد من العمل والصبر والصمود، على اعتبار أنه لا يمكن السماح لأي كان بالعبث بأمن واستقرار المواطنين.
من جانبه، رفض عمر عبد الرازق، وزير المالية، في كلمة باسم الحكومة، هذه الجريمة، معتبراً أن هذا النهج لا يمكن القبول به، كون أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيس للحكومة، وهو المحرك الأساس للتنمية الوطنية, وأن هذا القطاع لا يمكن أن يستمر في أداء واجباته في ظل التهديد والفلتان.
واعتبر الوزير عبد الرازق، أن هذه الطرق خارجة عن القانون، مؤكداً على أن وزير الداخلية يتابع الموضوع عن كثب، وسيقوم بكل ما يستطيعه لتقديم المعتدين إلى القضاء والعدالة.
وأشار إلى وجود تنسيق عالٍ بين وزير الداخلية والرئاسة والأجهزة الأمنية لوضع حد لمثل هذه التطورات, مشيراً إلى أن هناك في الأفق حوار سيخرج بتوافق يريح شعبنا إلى الأبد من كل مظاهر الفلتان.
من جانبه، أعلن د.عبد المالك جابر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات، رداً على الاعتداء مجموعة من المبادرات تمثلت بشراء محصول القمح من المزارعين لهذا العام من قبل المجموعة وشركة المطاحن الذهبية بسعر مدعوم، في سبيل دعم صمود المزارع في أرضه.
ومن بين المبادرات شراء كميات كبيرة من زيت الزيتون الفلسطيني وتوزيعه على السفارات الفلسطينية في العالم لتقوم بدورها بتقديمه على شكل هدية إلى مواطني الدول الموجودة بها.
وأكد د.جابر، أن موظفي مجموعة الاتصالات البالغ عددهم 4000، سيقومون بتوزيع مساعدات غذائية على كل بيت محتاج في مدن وقرى ومخيمات الوطن.
وطالب الجهات المختصة بعدم الاكتفاء بالأقوال والرد بشكل عملي, والعمل على اعتقال الجناة وتقديمهم للعدالة, وعدم الاكتفاء بوضع حراسات على مكاتب الشركة.
وكشف د.جابر عن أن هوية المعتدين معروفة لدى الأجهزة الأمنية والحكومة التي عليها القيام باعتقالهم, موضحاً أن الجناة قاموا بطريقة غير قانونية بتأسيس شركة اتصالات, وتقديم خدمات للمواطنين دون الحصول على تراخيص بذلك.
وهدد د. جابر بتصعيد الإجراءات الاحتجاجية التي تنفذها المجموعة، لتصل إلى حد قطع الخدمة نهائياً في حال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ولفت إلى أنه لا يمكن الانتظار حتى ينضم 180 ألف موظف، يعملون في القطاع الخاص إلى صفوف البطالة, وأنه في حال عدم توفر الأمن للمواطن والموظف فإنه لا داعي لوجود الاتصالات.

التعليقات