حركة فتح تعتبر أن وزارة الداخلية الفلسطينية هي من يتحمل مسؤولية الانفلات الأمني

غزة-دنيا الوطن

اصدرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اليوم /الاربعاء/، بيانا هاما في ضوء الاحداث الاخيرة التي شهدها قطاع غزة، بعد مقتل عنصرين من حركة حماس وجرح ثلاثة اخرين برصاص مجهولين في غزة.

وفيما يلي نص البيان:

إن التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وتصاعد الأعمال الإجرامية باستهداف المؤسسات العامة وبيوت المواطنين الأبرياء وانتشار المظاهر المسلحة ليلاً ونهاراً وعدم اتخاذ أي إجراءات فاعلة من قبل وزارة الداخلية كل ذلك يضع الجميع أمام علامات استفهام كبيرة... تقود إجاباتها إلى كارثة تلوح في الأفق يسعى إليها البعض ويؤجج نيرانها بصورة مباشرة وغير مباشرة... إذ يتواصل مسلسل الاعتداءات والأعمال الإجرامية عبر تفجير السيارات الخاصة بعناصر كتائب شهداء الأقصى بالعبوات الناسفة التي طالت أيضاً منازل تسعة مناضلين من أبناء حركة فتح وكذلك تنفيذ محاولتي اغتيال طال رصاصهما الحاقد خمسة كوادر فتحاوية في بيت لاهيا ومخيمي الشاطئ و جباليا... دون أن تحرك وزارة الداخلية ساكناً حتى ولو بالإدانة والاستنكار وهذا ما يثير الشك والريبة...

إلا أننا في حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح نصر ونؤكد على ضرورة إنفاذ القانون والاحتكام إلى الحوار المعمق والبناء مع كافة القوى الوطنية في مواجهة كل الاستحقاقات والتحديات القائمة وفي مقدمتها ظواهر الانفلات الأمني وفوضى السلاح وقيام المسلحين الملثمين بمهام وواجبات أجهزة الأمن الرسمية كل ذلك يرفع من مستوى المخاطر الجدية والحقيقية على السلم الأهلي والأمن المجتمعي علماً بأن ما يجري يتم على مرأى وسمع الحكومة دون أن تحرك ساكناً بل هناك تشجيع من وزارة الداخلية ومحاولة شرعنة هذه السلوكيات الخارجة عن القانون وتثير الفتنة الملعونة...

ونحن ننظر بخطورة بالغة أيضاً لاستمرار حملات التحريض المبطن والمعلن ضد أبناء الحركة وكادراتها والتي تشكل أرضية خصبة لاستمرار الاعتداءات والجرائم التي يتعرضون لها... لذلك فإننا نطالب بمايلي:

1. أن تقوم الحكومة بإدانة واستنكار كل الأعمال الإجرامية التي تحصل وعدم التعامل معها بانتقائية وان تعمل على وقف هذا المسلسل الدموي الذي يقود الجميع إلى كارثة بالإسناد إلى قوة القانون والمصلحة الوطنية.

2. على وزارة الداخلية تحمل مسؤولياتها وفرض النظام والقانون عبر الأجهزة الأمنية والشرطية الرسمية ووقف ظواهر الانفلات الأمني المنظم التي تتم برعاية الوزارة...

3. أن تتحمل القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية مسؤولياتها الوطنية ومغادرة موقع المتفرج على اعتبار أن ما يجري هو بين حركتي فتح وحماس.. لأن الجميع سيدفع فاتورة هذا الانفلات الأمني والاستهتار بحياة ومصالح المواطن والوطن..

4. ندعو جماهير شعبنا الصامد لعدم الوقوع فريسة للتضليل الموجه وإبداء أعلى درجات الحرص والمسؤولية الوطنية في حماية جبهتنا الداخلية وفي نفس الوقت إعلاء كلمة الحق في وجه كل من يحاول المساس بالسلم الأهلي والآمن المجتمعي.

في الختام فإننا نتوجه إلى كافة أبناء الديمومة المنتصرة وكادراتها القيادية والميدانية لأخذ الحيطة والحذر على كل المستويات وفي ذات الوقت التحلي بالصبر والمسؤولية الوطنية والتنظيمية بحماية الوحدة الوطنية واجتناب الفتنة ومثيريها وتقديم النموذج الأحرص والأقدر على الذود والدفاع عن الدم الفلسطيني كخط احمر ومقدس ومواصلة النضال من اجل حماية المشروع الوطني نحو الحرية و الاستقلال والسعي الجاد لرفع الحصار الظالم والتخفيف على شعبنا العظيم أمام ما يواجهه من مصاعب وأعباء ثقيلة نتيجة للسياسات الخاطئة والمواقف المتكلسة التي لا تراعي الاحتياجات الداخلية والاستحقاقات الوطنية.