تيسير خالد : التوسع في الاغتيالات والاعتقالات وتجفيف الموارد مقدمات لتمرير خطة الفصل أحادي الجانب
نابلس-دنيا الوطن
دان تيسير خالد , عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه , عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيه لتحرير فلسطين الجريمه الجديده التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة قباطيه والتي ذهب ضحيتها سته من المواطنين المناضلين الفلسطينين في الذكرى الثامنه والخمسين للنكبه التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 .
وأكد أن حكومة أولمرت – بيرتس ماضيه في سياسة الاغتيالات والاعتقالات الجماعيه وتجفيف الموارد والسطو اللصوصي على عائدات الضرائب غير المباشره في ظل صمت دولي من اجل تمهيد الطريق أمام شروعها بتنفيذ خطة الفصل أحادية الجانب , والتي تنذر في حال تنفيذها بنكبه جديده من خلال أقامة نظام فصل عنصري لفائدة المستوطنين في الضفه الغربيه المحتله بما فيها القدس .
واضاف ان هذه السياسه الاسرائيليه تتواصل في ظل دعم واسناد الاداره الاميركيه وسياسة النفاق وازدواجيه المعايير التي تسير عليها دول الاتحاد الاوروبي وفي ظل سياسة دفن الرأس في الرمال , التي تمارسها الدول العربيه , وكأن ما يجري في الاراضي الفلسطينيه المحتله بعدوان 1967 غير ذي صله بشعب شقيق له من الحقوق والواجبات على شعوب ودول أمته العربيه ما يدفعها للتحرك والوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في عديد مؤتمرات القمه العربيه والتي لم تعد قراراتها تساوي الحبر الذي كتبت به .
وحمل تيسير خالد حكومة أولمرت – بيرتس المسؤوليه الكامله عن أي ردود فعل فلسطينيه على هذه السياسه العدوانيه وهذا التصعيد الخطير , الذي تحاول هذه الحكومه من خلاله اغلاق العلاقات الفلسطينيه - الاسرائيليه على دائره امنيه دمويه للهروب من استحقاقات التسويه السياسيه الشاملة والمتوازنه للصراع الفلسطيني الاسرائيلي , ودعا اللجنه الرباعيه الى التوقف عن سياسه العقوبات الجماعيه وتجفيف الموارد وعن سياسة النفاق وازدواجية المعايير والى التدخل العاجل للضغط على حكومة اسرائيل لوقف سياستها العدوانيه واحترام ما عليها من التزامات حددتها خارطة الطريق اللجنه الرباعيه حتى يصبح ممكنا الانتقال الى تسويه سياسيه في اطار مؤتمر دولي ينعقد على اساس قرارات الشرعيه الدوليه من اجل قطع الطريق على الحلول الاسرائيليه أحادية الجانب , والتي تنذر بعواقب وخيمه ونكبه جديده تضاف الى النكبه التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 .
دان تيسير خالد , عضو اللجنه التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه , عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطيه لتحرير فلسطين الجريمه الجديده التي ارتكبتها قوات الاحتلال في بلدة قباطيه والتي ذهب ضحيتها سته من المواطنين المناضلين الفلسطينين في الذكرى الثامنه والخمسين للنكبه التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 .
وأكد أن حكومة أولمرت – بيرتس ماضيه في سياسة الاغتيالات والاعتقالات الجماعيه وتجفيف الموارد والسطو اللصوصي على عائدات الضرائب غير المباشره في ظل صمت دولي من اجل تمهيد الطريق أمام شروعها بتنفيذ خطة الفصل أحادية الجانب , والتي تنذر في حال تنفيذها بنكبه جديده من خلال أقامة نظام فصل عنصري لفائدة المستوطنين في الضفه الغربيه المحتله بما فيها القدس .
واضاف ان هذه السياسه الاسرائيليه تتواصل في ظل دعم واسناد الاداره الاميركيه وسياسة النفاق وازدواجيه المعايير التي تسير عليها دول الاتحاد الاوروبي وفي ظل سياسة دفن الرأس في الرمال , التي تمارسها الدول العربيه , وكأن ما يجري في الاراضي الفلسطينيه المحتله بعدوان 1967 غير ذي صله بشعب شقيق له من الحقوق والواجبات على شعوب ودول أمته العربيه ما يدفعها للتحرك والوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في عديد مؤتمرات القمه العربيه والتي لم تعد قراراتها تساوي الحبر الذي كتبت به .
وحمل تيسير خالد حكومة أولمرت – بيرتس المسؤوليه الكامله عن أي ردود فعل فلسطينيه على هذه السياسه العدوانيه وهذا التصعيد الخطير , الذي تحاول هذه الحكومه من خلاله اغلاق العلاقات الفلسطينيه - الاسرائيليه على دائره امنيه دمويه للهروب من استحقاقات التسويه السياسيه الشاملة والمتوازنه للصراع الفلسطيني الاسرائيلي , ودعا اللجنه الرباعيه الى التوقف عن سياسه العقوبات الجماعيه وتجفيف الموارد وعن سياسة النفاق وازدواجية المعايير والى التدخل العاجل للضغط على حكومة اسرائيل لوقف سياستها العدوانيه واحترام ما عليها من التزامات حددتها خارطة الطريق اللجنه الرباعيه حتى يصبح ممكنا الانتقال الى تسويه سياسيه في اطار مؤتمر دولي ينعقد على اساس قرارات الشرعيه الدوليه من اجل قطع الطريق على الحلول الاسرائيليه أحادية الجانب , والتي تنذر بعواقب وخيمه ونكبه جديده تضاف الى النكبه التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 .

التعليقات