رجال اعمال فلسطينيون يشكلون تكتلا سياسيا ثالثا ويطرحون مبادرة انقاذ

غزة-دنيا الوطن

تشهد الساحة الفلسطينية تحركات جديدة بادر اليها رجال اعمال فلسطينيون بالداخل والخارج في محاولة لانقاذ الوضع الفلسطيني من التدهور.

واعلن ممثلون عن القطاع الخاص الفلسطيني والمجتمع المدني ورؤساء مجالس المؤسسات والشركات القيادية من مختلف القطاعات الصناعية والمالية والخدمية ممن حملوا رسالة التنمية الفلسطينية وساهموا في بناء اقتصاد فلسطيني عن مبادرة تحت عنوان مبادرة المجتمع المدني والقطاع الخاص من اجل فلسطين للخروج من الازمة الراهنة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وجميع فصائله وحكومته.

ويصف احد المراقبين ممن رحبوا بالمبادرة هذا التحرك بكونه تكتلا سياسيا ثالثا بعد تكتلي حركة فتح التي تمسك بزمام السلطة الوطنية، وحركة حماس التي ترأس الحكومة.

وتشهد الحركتان نزاعا شهد تصعيدا كبيرا بعد فوز حماس بالانتخابات التشريعية، وتفاقم مؤخرا اثر نزاع علي الصلاحيات بين الرئاسة الفلسطينية ورئاسة الحكومة. ومعروف عن رجال الاعمال الفلسطينيين قربهم من الحركتين.

وتعتبر هذه المبادرة اهم تجمع فلسطيني بشقيه الداخلي والخارجي وان كان اقتصاديا ومدنيا لايجاد مخرج للازمة وانقاذ المشروع الفلسطيني وعدم تمكين الحكومة الاسرائيلية من تنفيذ خطتها احادية الجانب وفرض حلول من طرف واحد واستغلال الانتخابات لمعاقبة الشعب الفلسطيني.

وقال الدكتور سمير عبدالله المدير العام لمعهد ابحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني لـ القدس العربي ان هذه المبادرة ليست اعلان مواقف وحسب ولكن هناك لجنة متابعة علي جميع الاصعدة والمشتركة بشكل رئيسي في الحوار الوطني للخروج من الازمة الحالية وايجاد حلول مقبولة دوليا ومستندة للمبادرة العربية للخروج بحكومة تكنوقراط ولمتابعة الحوار لاصلاح منظمة التحرير حتي تعبر عن جميع اطياف الشعب الفلسطيني. يشار الي ان حركة حماس لا تعترف بمنطمة التحرير كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني، كونها غير ممثلة لا هي ولا حركة الجهاد الاسلامي بهيئاتها. ويبدو ان المبادرة الجديدة ستعمل علي السعي لضم كافة الفصائل والهيئات للمنظمة وتفعيل نشاطاتها التي تشهد جمودا منذ تشكيل السلطة الوطنية.

من جانبه قال رجل الاعمال الفلسطيني منيب المصري رئيس مجلس ادارة شركة فلسطين للاستثمار واحد الموقعين علي المبادرة لـ القدس العربي ، ان المرحلة الحالية هي اخطر مرحلة يمر بها الشعب الفلسطيني، والقطاع الخاص يعمل حاليا علي توسيع المبادرة لتشمل جميع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والاتحادات العمالية والاحزاب في الداخل والخارج .

واضاف المصري ان من بين ابرز الموقعين علي هذه المبادرة من الشركات شركة السوق المالي الفلسطيني وشركة فلسطين للاتصالات وشركة بادكو وشركة فلسطين للاستثمار ومنظمات ورجال اعمال ومثقفين واقتصاديين فلسطينيين .

ومن ابرز رموز لجنة المتابعة في الداخل محمد نافذ الحرباوي، مازن سنقرط، باسم خوري، سمير عبدالله، محمد مسروج، احمد هاشم الصغير، وهناك لجنة متابعة من من رجال الاعمال في الخارج في لندن والخليج منهم عبدالمحسن القطان، سعيد خوري، رياض كمال، رياض صادق، وائل كنعان، منير كالوتي، فيكتور قشقوش، د. اسماعيل الزابري، مازن المصري، مروان السايح، رمزي دلول، حاتم الزعبي، نبيل القدومي، نجاح الرمحي، سمير عبدالهادي، فيصل العلمي، سمير عويضة، نور الدين سحويل، يوسف اسعد، يوسف ابو خضرة ومنذر الخالدي.

وتم عقد مؤتمر صحافي في العاصمة البريطانية لندن امس اعلن فيه عن المبادرة وعن خطوات التحرك وآليات العمل لتفعيلها وتم الاعلان عن عقد لقاء لرجال الاعمال ومؤسسات المجتمع المدني في الداخل والخارج بالعاصمة الاردنية عمان في 18 ايار (مايو) الحالي لوضع ورقة لتقديمها في الحوار الوطني المزمع عقده بمدينة رام الله في 23 ايار (مايو) الحالي.

والجدير بالذكر ان الاسري الفلسطينيين تقدموا بمبادرة وطنية الاسبوع الماضي تتفق في مضمونها مع مبادرة القطاع الخاص.

وابرز اهداف المبادرة التي حصلت القدس العربي علي نسخة منها هي التسلح ببرنامج سياسي شامل يحظي بالاجماع الوطني وينسجم مع قرارات الامم المتحدة، والمبادرة العربية، ويشكل مرجعية للتحرك السياسي الفلسطيني لانهاء الاحتلال، واحترام الخيار الديمقراطي لشعب ونتائج الانتخابات، والالتزام بالتعددية السياسية، والوسائل الديمقراطية في التعبير والممارسة، والاحتكام للحوار كطريق لحل اية اشكالات او خلافات، وتحريم الاقتتال بين الاخوة ونبذ اللجوء لاستخدام السلاح والعنف وتفادي التصعيد الاعلامي والتحريض .

ورأت المبادرة ان من اولويات اهداف البرنامج الوطني للسلطة الوطنية ان يركز علي التصدي للمشروع الاسرائيلي لرسم الحدود وفرض حل من جانب واحد، ومجابهة عملية عزل السلطة الوطنية عن محيطها العربي والدولي، وتنشيط التضامن الدولي والعمل علي اعادة تدفق المعونات العربية والدولية، واستكمال عملية الاصلاح وترسيخ الشفافية والمساءلة وسائر قواعد الحكم الصالح، وعلي رأسها توطيد سيادة القانون وتطوير وتفعيل الدور المستقل لسلطة القضاء، ومعالجة الفلتان وفوضي السلاح بشكل جذري، وتوفير بيئة مواتية لنهوض القطاع الخاص وتمكينه من لعب دوره القيادي في التنمية، واصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وتطوير تمثيلها، وبنيتها بما يستجيب وطبيعة المرحلة ومستحداتها .