الاردن: على حماس ان تكشف عن مخابىء الاسلحة

غزة-دنيا الوطن

طالب الاردن حركة المقاومة الاسلامية (حماس) يوم الاحد بارسال فريق للعثور على أسلحة يتهم الحركة باخفائها على أراضيه كخطوة أولى لانهاء أزمة أثارتها اتهامات بتدبير مؤامرة لشن حملة تفجيرات.

ورفض الاردن عرضا من محمود الزهار وزير الخارجية في الحكومة الفلسطينية التي تقودها حماس بالسفر الى عمان لاجراء محادثات تستهدف إصلاح العلاقات المتوترة.

واعتقلت السلطات الاردنية 20 عضوا في حماس في ابريل نيسان قالت انهم كانوا جزءا من مؤامرة لشن هجمات في المملكة. وألغى الاردن زيارة للزهار الشهر الماضي بعد الكشف عن كميات من الاسلحة قال ان المتهمين هربوها من سوريا مقر قيادة حماس في المنفى.

وقال ناصر جودة المتحدث باسم الحكومة ان زيارة وزير الخارجية الفلسطيني غير مناسبة الى ان تكشف حماس عن مخابىء أسلحة إضافية تعتقد السلطات أنها لم يعثر عليها.

وأضاف جودة ان الحكومة تريد من الحكومة الفلسطينية إيفاد فريق أمني قادر على كشف مزيد من المعلومات بشأن المؤامرة ومكان مخابىء الأسلحة الأخرى التي تقول قوات الامن انها مازالت موجودة في الاردن.

وتابع جودة ان كل هذه الامور يتعين أن تتم قبل مباشرة أي اتصالات سياسية مع الحكومة الفلسطينية في هذه المرحلة.

ولزعماء حماس علاقات متوترة على مدى سنوات مع الاردن الذي وقع اتفاقية سلام مع اسرائيل عام 1994 ويرتبط بتعاون أمني قوي مع الدولة العبرية.

وعبر اسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني عن دهشته من رفض عرض الزهار بزيارة عمان واصر على أن تسوية الازمة لا يمكن أن يتم الا من خلال حوار سياسي.

وقال هنية للصحفيين في غزة ان لديه قناعة تامة بأن اي اجتماع يجب أن يكون سياسيا من أجل بحث العلاقة بين الجانبين والنظر في مستقبلها وليس على أساس الاتهامات.

وكانت الحركة التي فازت في انتخابات يناير كانون الثاني وشكلت أول حكومة لها في مارس اذار قد نفت مرارا اتهامات بأن أعضاءها ضالعون في تهريب أسلحة من سوريا الى الاردن.

واضاف هنية ان حماس لا تتدخل في شؤون أي بلد عربي وتعتبر أمن هذه البلاد كما لو كان أمن فلسطين.

ورفضت الحكومة التي تقودها حماس الانضمام الى لجنة شكلها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتحقيق في القضية بالتعاون مع المسؤولين الاردنيين.

ويوم الخميس قال اثنان من الاردنيين المشتبه بهما اعتقلا الشهر الماضي على شاشة التلفزيون الاردني ان نشطين من قيادة حماس التي مقرها دمشق جندوهما.

ولم يتسن التحقق من صدقية هذه الاعترافات. ويقول محامون مستقلون وجماعات معنية بحقوق الانسان ان كثيرا من اعترافات محتجزين سياسيين تنتزع تحت الاكراه.

ولحماس أنصار كثيرون في المخيمات الفلسطينية بالاردن التي تؤوي أكبر عدد من اللاجئين خارج الضفة الغربية وقطاع غزة.