نقابة العاملين في البنوك :شائعات و شكوك في أوساط المواطنين حول حقيقة وأهداف عمل بعض البنوك العاملة في فلسطين

غزة-دنيا الوطن

طالبت النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين سلطة النقد الفلسطينية بتوضيح موقف الجهاز المصرفي من الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية.

وجاءت مطالبة النقابة في بيان أصدرته يوم أمس السبت (13/5) في ضوء رفض بعض البنوك العاملة في فلسطين استلام التحويلات المالية، وبعد صدور فتاوى شرعية تدعو إلى مقاطعة هذه البنوك، الأمر الذي أثار الشائعات والشكوك في أوساط المواطنين من حقيقة وأهداف عمل بعض البنوك العاملة في فلسطين.

وقال خالد عبد الحق رئيس النقابة في فلسطين: إن سلطة النقد مطالبة بتوضيح أسباب رفض هذه البنوك لاستلام هذه التحويلات وتحديد هذه البنوك من حيث كونها بنوك وافدة أو وطنية، وفي الوقت نفسه على سلطة النقد توضيح أسباب تأخرها في الرد على الحكومة الفلسطينية فيما يتعلق بالسلفة الطارئة التي سبق وأن طلبتها الحكومة طالما أنها تتوافق مع القانون الأساسي للسلطة وصلاحيات سلطة النقد.

وأكد عبد الحق أن سلطة النقد لا بد وأن يكون لها قرارات وخطوات تسهم في حل جزء ولو يسير من الأزمة المالية بحكم صلاحياتها ومسؤولياتها، وخاصة فيما يتعلق بتوفير السيولة المؤقتة لموظفي الحكومة من خلال البنوك المحولة رواتبهم إليها، خاصة وأن معظم البنوك العاملة تستثمر ودائع الفلسطينيين خارج فلسطين وبشكل لا يسهم في عملية التنمية الاقتصادية.

وأضاف أن على البنوك أن تتحمل جزءا من هذه الضائقة التي تلم بالمجتمع من منطلق أن السوق المصرفي في فلسطين والذي عملت هذه البنوك في ظله وحققت عوائد من خلال عملها يستحق بذل جهد في معالجة أزمته المالية.