شريحة من موظّفي الحكومة الفلسطينيّة تستهجن تصرّفات نقابة الموظفين بالسلطة

غزة-دنيا الوطن

استهجنت شريحة من موظفي الحكومة الفلسطينية تصرّفات ما يسمّى بـ"نقابة الموظفين بالسلطة" التي ظهرت قبل عدة أيام، وادّعت تمثيلها لقطاع الموظفين الحكوميين.

وجاء في بيان صادر عن شريحة من موظّفي الحكومة العديد من التساؤلات حول شرعية هذا الجسم والأهداف التي يسعى لتحقيقها، حيث تساءل: "من هؤلاء الذين ينصّبون أنفسهم علينا بدون انتخابات أو تكليف أو حتى أنْ نعرف من هم؟ أين كانوا عندما خاضت قطاعاتنا التعليمية والصحية إضراباتٍ متعددة لأجل تحسين أوضاعها؟ ماذا فعلوا عندما تعرّض العديد من الأطباء والموظفين للضرب والاعتداء المتكرر؟ هل تحرّكوا عندما فاضت سيول التعيينات والترقيات بغير حسيب ولا رقيب؟ لماذا لم يُسمَع صوتهم عندما كشف النائب العام ملفات الفساد المدوية؟ إلى من ينتمون؟؟ ومن يحركهم؟؟؟ لصالح من يعملون؟؟؟ ولمصلحة من يقفون اليوم في صف من يحاصر شعبنا؟؟ هل الواجب التظاهر ضدّ الجائع؟؟ أم ضد من تسبب في جوعه؟؟ كم يقبل هؤلاء ثمناً لبيع فلسطين؟؟ أليسَ من الأوْلى أنْ ندعم وحدة وصمود شعبنا؟؟ أليسَ من الأفضل أنْ نحترم خيار شعبنا وديمقراطيته؟؟؟ متى سيدرك هؤلاء أنّ انحيازهم بقصدٍ أو بغير قصدٍ بعيداً عن شعبهم لن يزيدهم إلا بعداً عن شعبهم ولن يذكرهم التاريخ إلا في صفحاته السوداء؟؟".

كما أعلنت مجموعة من موظفي وزارة الزراعة الفلسطينية براءتهم مما يسمى "نقابة موظفي السلطة الوطنية" التي شُكّلت مؤخراً دون علمهم وبدأت بالتحدث باسمهم.

وجاء في بيانٍ وقّع عليه عددٌ كبير من موظفي وزارة الزراعة أنّ ما يسمّى بـ"نقابة موظفي السلطة الوطنية" شرعت بإقرار إجراءاتٍ تجعل من منفّذيها كأنهم خارج هذا الوطن أو حتى خارج هذا الكوكب، ولا يعلمون حقيقة ما يجري على أرض الواقع، وكأنّ الحكومة الفلسطينية هي من يمنع دفع رواتب الموظفين.

وطرح البيان مجموعة من التساؤلات والشكوك حول "نقابة موظفي السلطة"، حيث تساءل: "متى وكيف ولماذا تم تشكيلها؟ ومن هم القائمون على هذه النقابة؟ وكيف تم تعيينهم؟ وهل تم انتخابهم من قِبَل موظفي السلطة الفلسطينية؟ وما هو النظام الداخلي ومن قام بإقراره ومن هم الهيئة العامة والإدارية للنقابة المزعومة؟ وأين كانت عندما تم إقرار لوائح وأنظمة قانون الخدمة المدنية التي ظلَمت صغار الموظفين؟ وأين كانت عندما كان الموظفون يعانون الأمرّيْن ويعتصمون ويضربون في سبيل تحسين أوضاعهم المالية والإدارية في ظلّ ما واجهوه من ظلم وإجحاف في تطبيق قانون الخدمة المدنية؟".

وتحدّى البيان ما يسمّى "نقابة موظفي السلطة" بأنْ تجد إجابات لهذه التساؤلات، ودعتها أنْ لا تستخفّ بعقول الموظّفين وتجعلهم يضعون رؤوسهم في الرمل كالنعام هرباً من واقعٍ هم أوْلى الناس بالوقوف لمواجهته والصمود دفاعاً عن خيار 64% من أبناء الشعب الفلسطيني حتى لو لم يكونوا همْ من ضمن من شاركوا الأغلبية في خيارهم الديمقراطيّ.