كتلة فتح : تصريحات نواب حماس خرجت عن أي التزام بالقانون الفلسطيني

غزة-دنيا الوطن

استنكرت كتلة حركة فتح في المجلس التشريعي التصريحات التحريضية الصادرة عن نواب حماس في المجلس مطالبة حماس أن تنطلق من بدأ تطبيق سيادة القانون والدعوة لتطويق الأحداث المؤسفة التي جرت بين أبناء الشعب الواحد في مدينتي خان يونس وغزة ".

وأشارت الكتلة في بيان صحفي تلاه النائب عنها ماجد أبو شمالة خلال مؤتمر صحفي بغزة " إلى أن الأحداث المؤسفة الأخيرة جاءت بعد تصريحات وخطب لا مسؤولة صدرت عن قيادات في حركة حماس واحد نوابها في المجلس التشريعي عن مدينة خانيونس التي أكيلت فيها الاتهامات لحركة فتح وقياداتها ورئيس السلطة الفلسطينية ".

وأضافت الكتلة في بيانها " أن كل هذه التصريحات والاتهامات خلقت حالة من التوتر الشديد في الشارع الفلسطيني حيث لم يكتفي نواب حماس بالتصريحات السابقة وخرجوا اليوم ليوجهوا إصبع الاتهام مرة أخري لجهاز الأمن الوقائي ومديره بالمسئولية عن حوادث إطلاق النار متناسين أن الحكومة الحالية تم تشكيلها من حركة حماس وان المسؤول عن جهاز الوقائي هو وزير الداخلية باعتباره صاحب السلطة الفعلية في المحاسبة على التجاوزات القانونية والتي يمكن أن تصدر عن أفراد أي جهاز امني ".

وأوضح الكتلة "أن تصريحات نواب كتلة حماس التحريضية خرجت عن أي التزام بالقانون الفلسطيني الذي يشير في مواده إلى عدم إطلاق الاتهامات قبل تشكيل لجان التحقيق وخروج هذه اللجان بنتائج تدين من يستحق الإدانة ".

ودعا البيان نواب حركة حماس للتكاثف مع حركة فتح لوأد الفتنة وتطويق الأحداث المؤسفة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الأحداث وفقا للقانون".