سيارات الشرطة الفلسطينية ستتوقف بشكل نهائي في غضون ايام بسبب عدم امتلاك الاموال لشراء الوقود

غزة-دنيا الوطن

علمت القدس العربي امس ان الشرطة الفلسطينية لا تحرك سياراتها في المدن الفلسطينية الا في الحالات الطارئة جدا بسبب عدم مقدرتها علي شراء الوقود.

وبات تحرك سيارات الشرطة الفلسطينية في مدن الضفة الغربية قليلا جدا الا في الحالات الطارئة، واكد مصدر مسؤول ان سيارات الشرطة ستتوقف بشكل نهائي في غضون ايام بسبب عدم امتلاك جهاز الشرطة الاموال لشراء الوقود، وعدم توفره في الاراضي الفلسطينية اصلا.

هذا وناشد اصحاب محطات الوقود الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء اسماعيل هنية بضرورة التدخل الفوري لتوفير الوقود بانواعه غاز، سولار، بنزين للفلسطينيين.

وطالب اصحاب المحطات في مناشدة موجهة لعباس وهنية نشرت امس علي صدر الصحف المحلية بتوفير الوقود بكميات تفي بحاجة الاقتصاد الفلسطيني لمنع الفوضي التي بلغت ذروتها في الاسابيع الاخيرة الماضية والتي لا زالت قائمة حتي الان حيث اثرت سلبا علي جميع مناحي الحياة في المجتمع الفلسطيني.

كما اعلنت نقابة اصحاب محطات الوقود في فلسطين بانها ليست المسؤولة عن فوضي عدم توفر الوقود في الاراضي الفلسطينية والذي بات يباع في السوق السوداء.

وفي ظل الحصار الذي يعيشه الفلسطينيون سواء علي الصعيد الخارجي او من قبل الاحتلال فان كمية الوقود التي تصل للفلسطينيين لا تتعدي 20% من احتياجاتهم اليومية.

والجدير بالذكر ان السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن قطاع الوقود، وذلك من خلال هيئة البترول التي اغتلس بعض مسؤوليها سابقا اموال طائلة وتعتبر من اهم القضايا التي يحقق فيها النائب العام الفلسطيني.

وطالبت نقابة اصحاب محطات الوقود بضرورة الاسراع في خصخصة هذا القطاع الهام.

هذا وذكر أصحاب محطات للمحروقات أن معظم محافظات الضفة الغربية تعاني من نقص واضح في المحروقات.

وقال مالك محطة السويس للمحروقات في رام الله، علي عليان إنه أغلق محطته في وجه المواطنين نظراً لعدم وجود مخزون من المحروقات في محطته لتسويقه للمواطنين .

وبيَّن عليان أن أصحاب محطات المحروقات يعانون، منذ بداية الشهر الحالي، من مشاكل في تزويدهم بالمحروقات، مشيراً الي تدني نسبة ما يحصلون عليه بالمقارنة مع احتياجاتهم .

وحذر عليان من استمرار انقطاع تزويد المحروقات، وقال: هناك نسبة كبيرة من المحطات تعاني من نقص كبير في تزويدها بالمحروقات من هيئة البترول، وبالنسبة لي هناك 13 عاملاً يعملون لدي يتأثرون بشكل مباشر جراء إغلاق المحطة وعدم عملها بالشكل الطبيعي.

وقللت مصادر من هيئة البترول، في تصريحات صحافية من خطورة هذه الأزمة، وأكدت أن المشكلة تكمن في نقص الأموال اللازمة مقابل الكميات المطلوبة من إسرائيل، وكذلك مماطلة عدد من أصحاب محطات الوقود في تأمين المبالغ المستحقة عليها.

وبيَّنت المصادر ذاتها أن المشكلة حلت مع الإسرائيليين ، وسيباشر في توزيع حصص المحروقات علي محطات الوقود.