تيسير خالد : يحذر من خطورة تحويل اللجنة الرباعية الى منتدى للاعمال الخيرية

نابلس-دنيا الوطن
ناشد تيسيرخالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كلاً من مصر والسعودية والاردن والاتحاد الاوروبي وروسيا الاتحادية ممارسة الضغط في اجتماع اللجنة الرباعية وعدم السماح بتحويلها عن الهدف الذي تشكلت من أجله وهو دفع جهود التسوية الى الامام وصولاً الى حل يفضي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة وفق ما نصت عليه خارطة طريق اللجنة الرباعية .

واكد ان مشكلة الشعب الفلسطيني في الظروف الراهنة لا تنحصر فقط في وسائل توفير الرواتب لموظفي القطاع العام في السلطة الفلسطينية بل تتجاوز ذلك باتجاه اعادة بناء خارطة الطريق الدولية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ووقف العقوبات الجماعية المحرمة دولياً التي تمارسها حكومة اسرائيل بدعم واسناد من الادارة الامريكية ودفع اسرائيل لاحترام وتنفيذ ما عليها من التزامات نحو المواطنين في زمن الحرب والتي نصت عليها بوضوح اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بدءاً بسياسة الاغتيالات والاعتقالات الجماعية مروراً بالنشاطات الاستيطانية وعمليات بناء جدار الفصل العنصري ، الذي يمهد لاقامة نظام فصل عنصري في الضفة الغربية لفائدة المستوطنين وانتهاء بسياسة الحصار والخنق الاقتصادي وتجفيف الموارد بهدف دفع الشعب الفلسطيني للتسليم بسياسة الامر الواقع والحل احادي الجانب الذي تخطط له حكومة اسرائيل ، والذي يغلق الطريق على كل الفرص لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة توفر الامن والاستقرار لشعوب المنطقة بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس وتصون حق اللاجئين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

وحذر تيسير خالد من خطورة تحويل اللجنة الرباعية الى منتدى أعمال خيرية تبحث عن مخارج لكيفية وصول المساعدات الى السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني تارة من خلال صندوق ائتماني وتارة اخرى من خلال البنك الدولي في سياق العقوبات الموجهة ضد الشعب الفلسطيني ، فذلك يحرف اللجنة الرباعية عن الهدف الذي تشكلت على أساسه ويقدم خدمة لا تقدر بثمن للسياسة العدوانية التوسعية لحكومة اسرائيل فضلاً عن تهميش دورها وتحويلها الى أداة من ادوات عولمة الديمقراطية بالمعايير والمواصفات الامريكية المعادية للخيارات الديمقراطية للشعوب وحقوقها في ادارة شؤونها دون ضغط أو اكراه وبعيداً عن العقوبات الجماعية المحرمة دولياً .