دويك:فتح وظفت ثلاثين ألف موظف جديد قبل الانتخابات بشهرين لافشال الحكومة
غزة-دنيا الوطن
قال عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي :"أن الأزمة الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني "هي في جوهرها أزمة سياسية وليست مالية، وقد استخدم المال بطريقة لا تخلو من الدهاء في محاولة لإجهاض جهود الحكومة، ولذلك أكدتُ أن المال والتوظيف وقرارات التوظيف التي تمت كلها في آخر شهرين تم استخدامها في هذا الإطار".
ويوضح قائلاً: "تصور أنه تم توظيف ثلاثين ألف موظف جديد خلال هذه الفترة، وهذا الكم الهائل من الموظفين والترقيات يعادل بالضبط ما تحتاجه الحكومة البريطانية على مجموع موظفيها البالغ عددهم 36 ألف موظف فقط، لقد صدمنا، فقد اكتشفنا قبل شهرين من نجاحنا في الانتخابات التشريعية أنه أضيف إلى الجهاز التوظيفي في فلسطين30 ألف موظف إضافة إلى الترقيات وإقرارات لكلفة هذه الوظائف والترقيات تعادل كلفة كل موظفي السويد أو النرويج مثلاً، وهذا بالطبع يعني تكلفة مالية، ويدلل ذلك على أن المال استغل استغلالاً سيئاً من أجل محاولة إجهاض مشروعنا الهادف للإصلاح والتغيير الذي نحن بصدده".
ويلفت د. الدويك إلى أن هناك جهوداً تبذل للحد من تضخم جهاز التوظيف الحكومي، وقال: "لقد قرر المجلس التشريعي ومجلس الوزراء تجميد كافة قرارات التعيينات والترقيات ريثما يتم بحثها بصورة قانونية وما كان منها مخالفاً للقانون يجب أن يلغى، فالقانون وضع من أجل المصلحة العامة للجميع، ونحن أمام فترة يغلب فيها القانون والمصلحة العامة على المصالح الفئوية".
قال عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي :"أن الأزمة الحالية التي يمر بها الشعب الفلسطيني "هي في جوهرها أزمة سياسية وليست مالية، وقد استخدم المال بطريقة لا تخلو من الدهاء في محاولة لإجهاض جهود الحكومة، ولذلك أكدتُ أن المال والتوظيف وقرارات التوظيف التي تمت كلها في آخر شهرين تم استخدامها في هذا الإطار".
ويوضح قائلاً: "تصور أنه تم توظيف ثلاثين ألف موظف جديد خلال هذه الفترة، وهذا الكم الهائل من الموظفين والترقيات يعادل بالضبط ما تحتاجه الحكومة البريطانية على مجموع موظفيها البالغ عددهم 36 ألف موظف فقط، لقد صدمنا، فقد اكتشفنا قبل شهرين من نجاحنا في الانتخابات التشريعية أنه أضيف إلى الجهاز التوظيفي في فلسطين30 ألف موظف إضافة إلى الترقيات وإقرارات لكلفة هذه الوظائف والترقيات تعادل كلفة كل موظفي السويد أو النرويج مثلاً، وهذا بالطبع يعني تكلفة مالية، ويدلل ذلك على أن المال استغل استغلالاً سيئاً من أجل محاولة إجهاض مشروعنا الهادف للإصلاح والتغيير الذي نحن بصدده".
ويلفت د. الدويك إلى أن هناك جهوداً تبذل للحد من تضخم جهاز التوظيف الحكومي، وقال: "لقد قرر المجلس التشريعي ومجلس الوزراء تجميد كافة قرارات التعيينات والترقيات ريثما يتم بحثها بصورة قانونية وما كان منها مخالفاً للقانون يجب أن يلغى، فالقانون وضع من أجل المصلحة العامة للجميع، ونحن أمام فترة يغلب فيها القانون والمصلحة العامة على المصالح الفئوية".

التعليقات