تيسير خالد : عمير بيرتس يبدأ عمله بيدين ملطختين بدماء الفلسطينيين
نابلس-دنيا الوطن
دان تيسير خالد ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سياسة الاغتيالات التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينين ، والتي ذهب ضحيتها بعد يوم واحد فقط من مباشرة عمير بيرتس عمله كوزير للدفاع في الحكومة الاسرائيلية الجديدة ستة شهداء وعدد من الجرحى في مدينتي غزه ونابلس .
وأكد ان عمير بيرتس ، زعيم حزب العمل والشريك الرئيسي لحزب كديما في الحكومة الاسرائيلية الجديدة بدأ عمله بيدين ملطختين بدماء الفلسطينيين في رسالة واضحة بأنه سوف يسير على خطى سلفه شاؤول موفاز ويواصل سياسة الاغتيالات ، التي تزيد من حالة الاحتقان في الرأي العام الفلسطيني ولا توفر كما اثبتت التجارب على امتداد السنوات الماضية الامن للمواطن الاسرائيلي .
وأضاف ان حكومة اسرائيل تواصل تحت سمع وبصر المجتمع الدولي سياسة الاغتيالات غير القانونية وغير الاخلاقية وسياسة الاغلاق والحصار الاقتصادي والسطو اللصوصي على أموال الجمارك والضرائب الفلسطينية وسياسة الاستيطان ومواصلة العمل بجدار الفصل العنصري في محاولات يائسة لدفع الشعب الفلسطيني نحو التسليم بمخطط الانطواء والحل أحادي الجانب دون مقاومة ، معتمدة في ذلك على دعم واسناد الادارة الامريكية وسياسة ازدواجية المعايير والنفاق السياسي التي يمارسها المجتمع الدولي في مواقفه وتعامله مع كل ما يتصل بالصراع الفلسطيني - الاسرائيلي .
ودعا تيسير خالد في ختام حديثه المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الى التدخل والتوقف عن سياسة المعايير المزدوجة وادانة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين ، كما دعا القيادة الفلسطينية الى التحرك بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة والطلب من مجلس الامن الدولي عقد اجتماع فوري للنظر في سياسة الاغتيالات والممارسات الارهابية لحكومة اسرائيل والضغط على هذه الحكومة لوقف هذه السياسة وهذه الممارسات والكف عن الادعاء بعدم وجود شريك فلسطيني ، وهو الادعاء الذي تحاول حكومة اسرائيل من خلاله اغلاق الاوضاع في الاراضي الفلسطنيية بعدوان 1967 على دائرة امنية تمكنها من مواصلة العمل بمشروعها العدواني الاستيطاني التوسعي والحل احادي الجانب ، والذي يغلق الطريق أمام تسوية سياسية شاملة ومتوازنة على أساس قرارات الشرعية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية وبما يوفر الامن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة وفي المقدمة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ويصون حق اللاجئين في العودة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير .
دان تيسير خالد ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ،عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين سياسة الاغتيالات التي تمارسها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينين ، والتي ذهب ضحيتها بعد يوم واحد فقط من مباشرة عمير بيرتس عمله كوزير للدفاع في الحكومة الاسرائيلية الجديدة ستة شهداء وعدد من الجرحى في مدينتي غزه ونابلس .
وأكد ان عمير بيرتس ، زعيم حزب العمل والشريك الرئيسي لحزب كديما في الحكومة الاسرائيلية الجديدة بدأ عمله بيدين ملطختين بدماء الفلسطينيين في رسالة واضحة بأنه سوف يسير على خطى سلفه شاؤول موفاز ويواصل سياسة الاغتيالات ، التي تزيد من حالة الاحتقان في الرأي العام الفلسطيني ولا توفر كما اثبتت التجارب على امتداد السنوات الماضية الامن للمواطن الاسرائيلي .
وأضاف ان حكومة اسرائيل تواصل تحت سمع وبصر المجتمع الدولي سياسة الاغتيالات غير القانونية وغير الاخلاقية وسياسة الاغلاق والحصار الاقتصادي والسطو اللصوصي على أموال الجمارك والضرائب الفلسطينية وسياسة الاستيطان ومواصلة العمل بجدار الفصل العنصري في محاولات يائسة لدفع الشعب الفلسطيني نحو التسليم بمخطط الانطواء والحل أحادي الجانب دون مقاومة ، معتمدة في ذلك على دعم واسناد الادارة الامريكية وسياسة ازدواجية المعايير والنفاق السياسي التي يمارسها المجتمع الدولي في مواقفه وتعامله مع كل ما يتصل بالصراع الفلسطيني - الاسرائيلي .
ودعا تيسير خالد في ختام حديثه المجتمع الدولي واللجنة الرباعية الى التدخل والتوقف عن سياسة المعايير المزدوجة وادانة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين ، كما دعا القيادة الفلسطينية الى التحرك بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة والطلب من مجلس الامن الدولي عقد اجتماع فوري للنظر في سياسة الاغتيالات والممارسات الارهابية لحكومة اسرائيل والضغط على هذه الحكومة لوقف هذه السياسة وهذه الممارسات والكف عن الادعاء بعدم وجود شريك فلسطيني ، وهو الادعاء الذي تحاول حكومة اسرائيل من خلاله اغلاق الاوضاع في الاراضي الفلسطنيية بعدوان 1967 على دائرة امنية تمكنها من مواصلة العمل بمشروعها العدواني الاستيطاني التوسعي والحل احادي الجانب ، والذي يغلق الطريق أمام تسوية سياسية شاملة ومتوازنة على أساس قرارات الشرعية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية وبما يوفر الامن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة وفي المقدمة دولة فلسطين وعاصمتها القدس ويصون حق اللاجئين في العودة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير .

التعليقات