الكشف عن اسم رجل مخابرات إسرائيلي قتل عميلا فلسطينيا

غزة-دنيا الوطن

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت يوم أمس الجمعة النقاب عن اسم الشخص الذي اغتال العميل الفلسطيني علي قاسم في العام 1948 بالاستناد إلى محضر محاكمة قادة المخابرات العسكرية الإسرائيلية.

وتبين من تقرير نشرته الصحيفة في ملحقها الأسبوعي أن دافيد كرون من "مصلحة الاستخبارات" هو الذي قتل علي قاسم الذي تم العثور على جثته في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1948 قرب مدينة حيفا.

وأصبحت "مصلحة الاستخبارات" التي كانت تابعة لمنظمة الهجاناة اليهودية بعد قيام إسرائيل تحمل اسم شعبة الاستخبارات العسكرية.

يشار إلى أن قاسم كان شخصا معروفا في البلاد في السنوات التي سبقت قيام دولة إسرائيل في 15 أيار/مايو 1948 خصوصا في مجال بيع أراضي العرب لليهود.

وبحسب التقرير فإن قاسم باع الآلاف من الدونمات التي كان يملكها العرب للكيرن كييمت ليسرائيل (أو الصندوق الدائم لإسرائيل) بمعرفة أصحابها وبدون معرفتهم.

وأفاد المؤرخ الإسرائيلي الدكتور هيلل كوهين في كتابه "جيش الظلال" الذي صدر في العام 2004 أن قاسم شارك في العام 1948 بإقناع سكان قرية الشيخ مؤنس بالرحيل عن قريتهم بعد أن أشاع أنباء عن قسوة ودموية العصابات اليهودية المسلحة ما أدى على دبّ الرعب في قلوبهم والنزوح عن القرية.

وأقيمت على أراضي قرية الشيخ مؤنس جامعة تل أبيب ولا يزال في الموقع بعض الآثار من الشيخ مؤنس.

وتلقى كرون الأمر بقتل قاسم بأمر من رئيس "مصلحة الاستخبارات" إيسار بئيري بعد محاكمة ميدانية أجراها الأخير غيابيا سوية مع نائبه بنيامين جيبلي الذي تبوأ مناصب رفيعة لاحقا في أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

وقررت "مصلحة الاستخبارات" قتل قاسم تحسبا من قيامه بتسليم معلومات كثيرة بحوزته وبضمنها معلومات عسكرية حول مواقع القوات الإسرائيلية إلى الجيوش العربية.

وكانت لدى "مصلحة الاستخبارات" شكوك طوال الفترة التي عمل فيها قاسم لصالح المؤسسات اليهودية بأنه عميل مزدوج.

ووفقا لإفادات بئيري وجيبلي في أثناء محاكمتهم في قضية قتل قاسم فإن الأخير توسط في لقاءات عقدت إبان حرب العام 1948 بين مسؤولين يهود وقائد جيش الانقاذ العربي فوزي القاوقجي، إضافة على أن شائعات سرت حول مشاركة قاسم في الثورة الفلسطينية بين السنوات 1936-1939.

وازدادت هذه الشكوك لدى "مصلحة الاستخبارات" خصوصا على ضوء تقديرات مفادها أن الدافع الوحيد وراء تعاون قاسم مع العصابات اليهودية كان المال.

ورغم أن الشكوك حول قاسم كانت سائدة لدى المنظمات اليهودية قبل سنوات من العام 1948 إلا أنه لم يتقرر قتله إلا في هذا العام بسبب "خدمات الكبيرة" المتعلقة بنقل أراضي العرب إلى اليهود.

وفي بعض الأحيان عملت "مصلحة الاستخبارات" على إنقاذ حياة قاسم بعد ورود معلومات تفيذ بأن وطنيين عرب يخططون لقتله بسبب بيعه أراضي لليهود.

لكن بعد قيام دولة إسرائيل قبل مقتل قاسم بستة شهور ساد الاعتقاد لدى رؤساء "مصلحة الاستخبارات" بأن قاسم سيسعى "لشراء حياته مقابل تزويد الجيوش العربية بمعلومات عسكرية كثيرة كان مطلعا عليها بحكم علاقاته مع اليهود".

وتظهر من محضر المحكمة الإسرائيلية إن قاسم هو "شخص منحط خان شعبه العربي طمعا بالمال وفي الوقت ذاته خدع مشغليه الجدد اليهود وزود الجيوش العربية بمعلومات ولذلك استحق عقوبة الموت".

ونقلت يديعوت أحرونوت عن إبن شقيقة قاسم ويدعى فيصل عبد الرازق من سكان مدينة الطيبة في منطقة المثلث الجنوبي داخل الخط الأخضر قوله أن خاله علي قاسم كان صديقا لعدد كبير من اليهود "وبالتأكيد كان مقربا من الهجاناة".

من جهة ثانية أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي في حينه دافيد بن غوريون بإجراء تحقيق في مقتل قاسم تبين في نهايته أن "مصلحة الاستخبارات" قتلته من دون الحصول على إذن من جهات عليا.

وقضت المحكمة الإسرائيلية بأن بئيري تعدى صلاحياته من دون مبرر عندما قتل قاسم وحكمت عليه "بخفض مسؤولياته من دون خفض رتبته العسكرية".