محافظ سلطة النقد :لم نصدر أي تعليمات إلى البنوك العاملة في فلسطين بعدم التعامل مع الحكومة

غزة-دنيا الوطن

رأى د.جورج العبد، محافظ سلطة النقد، اليوم، أن إحجام البنوك التجارية في فلسطين والبنوك الخارجية، عن التعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، يرجع إلى قوانين وتشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في العالم.

وأشار د.العبد في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مقر سلطة النقد في مدينة البيرة بالضفة الغربية، إلى أن أساس هذه القوانين والتشريعات يستند على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 والمدعوم من قبل الولايات المتحدة وأوروبا ومؤسسات دولية أخرى.

وأضاف: إنه على ضوء هذا القرار الدولي اتجهت معظم دول العالم إلى إصدار تشريعات تخص محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منوهاً إلى أن فلسطين أصدرت إجراءات حيال هذا الموضوع ولكنها لم تسن تشريعات.

وتابع: إن القطاع المصرفي في فلسطين مرتبط ارتباطاً عضوياً مع معظم البنوك الأمريكية والأوروبية، التي تتعامل مع اليورو والدولار، ومرتبط أيضاً مع البنوك الإسرائيلية التي تتعامل بالشيكل.

وأضاف، أن معظم دول العالم تتبع الآن الإجراءات والقوانين الخاصة بمحاربة غسيل الأموال ومحاربة الإرهاب، وأن البنوك التجارية في فلسطين سواء الوافدة أو الوطنية مرتبطة بهذا الوضع.

وأوضح، أن وزارة الخزينة الأمريكية قامت بتعميم الإجراءات والقوانين الأمريكية إلى كافة البنوك والمصارف والمؤسسات المالية الأمريكية للالتزام بها.

وأضاف، أن هذه التعليمات الأمريكية توزعت أيضاً على المصارف الأوروبية، وهذا أثر على قدرة البنوك العربية ومنها البنوك العاملة في فلسطين، في التعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، إذ إن هذه التعليمات الأمريكية والدولية، أدرجت حركة "حماس" ضمن المؤسسات التي تتعامل مع "الإرهاب".

ومضى د.العبد قائلاً: إن هذا التعميم أصبح ملزماً لكافة البنوك في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم، والتي تقع تحت رقابة المؤسسات الرقابية الأمريكية، وهذا يمتد أيضاً إلى كل المؤسسات المالية التي تتعامل بالدولار.

وأضاف: بسبب هذا الوضع الجديد، نشأ تخوف لدى كافة المصارف المالية في العالم ومنها المصارف العاملة في فلسطين من التعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، والتي تمثلها في المعاملات المالية وزارة المالية.

وعن سؤال يتعلق إذا كان لـسلطة النقد أي دور في تخوف البنوك العاملة في فلسطين من التعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة، قال د.العبد: إن سلطة النقد وكما أسلفت في سياق هذا الموضوع ليس لها أي دور مباشر في هذا التعامل أو عدمه.

وأضاف: سلطة النقد لم تصدر أي تعميم أو تعليمات إلى البنوك العاملة في فلسطين، بعدم التعامل مع الحكومة الجديدة أو مع وزارة المالية.

وتابع: إن سلطة النقد على العكس من ذلك، فهي أصدرت تعليمات إلى المصارف تدعوها إلى التعامل مع كافة العملاء والمواطنين وفقاً للمبادئ والممارسات المصرفية السليمة، وتدعوها أيضاً إلى عدم إدخال أي تغيير في علاقاتها مع العملاء بدون إشعار مسبق.

وأضاف: إن سلطة النقد أصدرت في تاريخ 19-4-2006 بياناً للجمهور مبني على تلك التعليمات التي أصدرتها سلطة النقد إلى البنوك في فلسطين.

وأشار إلى أن تعليمات سلطة النقد إلى البنوك تطالب هذه المصارف بتأمين الخدمات المصرفية إلى المواطنين، وإلى عدم التذرع بوجود تعليمات من سلطة النقد عند رفض تقديم أي من الخدمات المصرفية الاعتيادية.

وأضاف، أن هذه التعليمات حثت البنوك على بذل أعلى مستويات المسؤولية الوطنية، وخاصة في ظل هذه الظروف، لتلبية احتياجات المواطنين المصرفية، منوهاً إلى أن هذه البنوك تسعى للتعامل مع الوضع بمرونة وإيجابية، وضمن القوانين والتعليمات النافذة.

وتابع د.البعد: إن سلطة النقد لم تتدخل في موضوع تعامل البنوك مع الحكومة الجديدة، منوهاً إلى أن هذه المصارف تعاملت مع السلطة الوطنية قبل أن تنشأ سلطة النقد.

وأضاف، أن السلطة الوطنية فتحت حسابات بنكية لها في عدد من البنوك في عامي 1994-1995، وكانت سلطة النقد غير موجودة، واستمر هذا الوضع وتوسعت حسابات السلطة الوطنية لدى البنوك.

وقال د. البعد: إن سلطة النقد على اتصال مستمر مع البنوك العاملة في فلسطين ومع المسؤولين في الحكومة الفلسطينية الحالية.

وأضاف أن هذه الاتصالات تهدف إلى عمل ما هو ممكن لتجاوز هذا الوضع، ولكن ضمن القانون والأعراف المتبعة والمسموح بها.

وحول سؤال فيما إذا كانت البنوك العاملة في فلسطين تستطيع أن تتحدى التشريعات والقوانين المنبثقة عن قرار مجلس الأمن الدولي، قال د.العبد: إن هذه البنوك إذا ما أقدمت على فعل ذلك فإنها ستتعرض لمقاطعة من المصارف الدولية والمؤسسات المالية الدولية وخلال ساعات، وهذا لا يمكن أن تتحمله البنوك العاملة في فلسطين.

وأضاف: لدينا يومياً تسويات بالدولار واليورو والشيكل، وإذا ما تبين أن الجهاز المصرفي في فلسطين، لم يلتزم بالقوانين والتشريعات الدولية، فإن هذه التسويات والتحويلات ستتوقف.

وعن وضع البنوك العاملة في فلسطين على ضوء هذا الوضع المتأزم، قال د.العبد:إن هذه البنوك لديها سيولة كافية وتستثمر فقط 50% من الودائع الموجودة عندها في داخل فلسطين، والباقي متوفر لديها كسيولة تستطيع أن تمول نفسها بها لمدة طويلة.

وأضاف: خلال الـ 5 أشهر الماضية بذلت سلطة النقد مع هذه البنوك كل جهد ممكن لتقوية قاعدة رأس مال هذه البنوك، والمكون من رأس المال والأرباح المتراكمة، منوهاً إلى أن هذه القاعدة هي صمام الأمان لهذه البنوك لمواجهة أية مشكلة تواجهها.

وبين د. العبد، أن حقوق المساهمين خلال هذه الأشهر قد تضاعفت من 227 مليون دولار إلى 560 مليون دولار.

وأضاف: أن أرباح هذه البنوك كانت جيدة، وطالبناها برفع رأسمالها، منوهاً إلى أن الوضع المالي في فلسطين يعيش أزمة، ولكنه قال إنها لن تطول وقد تجد حلاً لها خلال أشهر، خاصة وأن هناك مطالب من الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي لحل هذه الأزمة.

ورداً عن سؤال فيما إذا كانت الأزمة سياسية أو فنية، قال د.العبد: إنه كمواطن وكمسؤول فإن وجهة نظره الشخصية نقول: إن أساس المشكلة هو سياسي ويجب البحث عن مخرج سياسي للخروج منها.

وأضاف، أن القضية بالأساس هي سياسية، منوهاً إلى أن الحوار الوطني المرتقب يسعى للتوصل إلى حكومة وطنية شاملة، وعلى قاعدة الاتفاق على مبادئ معينة قد تخرجنا من هذه الأزمة، وتفتح الطريق أمام مفاوضات مع أوروبا والدول الأخرى للبدء في معالجة هذه الأزمة.