نقابة الموظفين العاملين في الجهاز الحكومي :اضراب مفتوح اعتبار من الاربعاء احتجاجا على الرواتب

غزة-دنيا الوطن

اصدرت نقابة الموظفين العاملين في الجهاز الحكومي وقد ظهرت فيه ملامح جديدة وتهديد خطير عقب تاخر صرف رواتب موظفي السلطة فقد دعت النقابة الموظفين العاملين في الجهاز الحكومي الى الاضراب الجزئي عن العمل يوم السبت القادم من الثامنة وحتى العاشرة في أماكن عملهم تماشياً مع خطوات إخوتنا المعلمين.. وهو ما ينطبق على الأطباء والمهندسين.. كإجراء تحذيري للحكومة وتعبيرا عن رفضنا للمماطلة في إيجاد أفق لازمة الرواتب.

وحذرت النقابة من أن الخطوة القادمة ستكون إعلان الإضراب العام اعتبارا من يوم الأربعاء العاشر من مايو/ أيار الحال وحتى إشعار آخر.

كما حذرت النقابة من المساس بالموظفين الذين لا يستطيعون التوجه لاماكن عملهم بسبب الضائقة المالية.

وقالت أن الموظف الذي لا يستطيع التوجه لعمله لن يستطيع توفير لقمة العيش لأبنائه وسيخرج شاهرا سيفه.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان للرأي العام الفلسطيني

ثلاثة أشهر مضت على الانتخابات للمجلس التشريعي الذي أردناه ممثلا لنا، يحمل قضايانا هنا في الوطن، يسهم في حل همومنا اليومية ويرسم لنا مستقبلا يحمل الأمل بحياة أفضل، وأفقا مفتوحا على المستقبل، يحمي إنجازات وتضحيات الشهداء والجرحى والمعتقلين، وتضحيات شعبنا بمختلف فئاته وأطيافه.

ثلاثة أشهر مضت على أعمال نوابنا، ممثلي الشعب في الضفة وغزة هاشم لم تناقش خلالها مسألة واحدة من المسائل التي تهم الشارع الفلسطيني، سوى صراعا هو أشبه بصراع الدبكة، ولم نسمع انه ناقش ما يعانيه الشارع الفلسطيني من ركود أشبه بالموت الإكلينيكي في كافة مرافق مجتمعنا الفلسطيني وفي مؤسساتنا الرسمية التي توقفت عن العمل تقريبا بفعل السياسيات العليا المتبعة من قبل المجلس الاستشاري الأعلى لحكومة حماس، فهي التي تقرر وتملي على الوزراء ما يجب اتخاذه من قرارات، وبفعل توقف وزارة المالية عن دفع الموازنات التشغيلية للوزارات، وتوقف الموردين عن تنفيذ الالتزامات والاتفاقيات لأسباب وصفت بالمالية ونراها لأسباب لها علاقة بسيادة حكومة حماس ومجلسها الاستشاري الذي يتوعد أفراده تحت إرهاب وتهديد الحرب الأهلية، وان لا حكومة بعد حكومتهم (ونبشر شعبنا أن حماس ستخرج علينا بفتوى ان الانتخابات القادمة حرام) بالجثوم على صدرنا حتى النزع الأخير من أنفاس آخر مقاتل في الفصائل الأخرى، ومع هذه العقلية التي تعبث بنا نحن الرأي العام الفلسطيني تلاشت آفاق الأمل بالخروج من هذه الأزمة رغم الكثير من الوعود بأرقام خيالية طاف بها في أدمغتنا الأستاذ الشيخ المجاهد خالد مشعل ورفيقيه محمد نزال والمتجول عبر العواصم محمود الزهار، لكنها أرقام لا تطعم أطفالنا وشيوخنا حتى الزيتون والزعتر، ونعلم علم اليقين أن ما يجري هناك ليس له علاقة بالمال، وتصريحات نزال الأخيرة في الجزيرة نت يوم 3/5 توضح المقصود تماما وهو استهداف الإنجاز الوطني والتاريخي لشعبنا والمتمثل ف م.ت.ف وحركة فتح وكافة فصائل العمل الوطني، وهو يجاهر القول ان الحكومة لا يجب ان تنشغل بهذا الأمر كثيرا لان الموظفين من حركة فتح وبقية شعبنا يتلقى المساعدات الغذائية من مؤسسات اجتماعية إنسانية تواصل عملها رغم الحصار كما يدعي.

يا شعبنا العظيم

نقول للسيد نزال (الذي كما يبدو من مظهره على شاشات التلفزة العربية، لم يسبق انه تعرض للجوع يوميا او نسي وجبة طعام) وكما بقية قطاعات شعبنا ويعاني أكثر من (160 ألف موظف) الكثير من الصعوبات بفعل انقطاع الرواتب عن شهري مارس ونيسان مما ينعكس على بقية مرافق الحياة الاقتصادية المعتمدة على الدورة المالية لرواتب الموظفين الذين يعيلون أسرهم والأقربون منهم، وسائقي التاكسي، والعاملين في المحال التجارية وموظفي البلديات والعاملين في شركة الكهرباء...الخ

ان بعض المتنفذين في الحكومة والمجلس التشريعي تتحدث عن عدم الاكتراث كثيرا بسبب عدم دفع الرواتب، لأن الموظفين لا يشكلون أكثر من 2% من المجتمع الفلسطيني، ويجهلون تماما كيف تسير دورة الحياة الاقتصادية، والسيد محمد نزال يقول ان هؤلاء من فتح ولا يجب أن نفكر فيهم، والحكومة تقول أنها حكومة الشعب الفلسطيني وليست حكومة حماس، بربكم ساعدونا على فهمكم؟؟؟ نقول لحكومتنا، لأننا نريدها كذلك ولأننا انتخبناكم، فإننا قادرون على تغيير المعادلة بالطرق الديمقراطية ذاتها، وللتصحيح لأوساط الحكومة وحماس نشكل 5% ونعيل كل المجتمع الفلسطيني وليس خمسة وأنتم منه!!!

يا أبناء شعبنا الصابر:

ان من الواضح أيضاً أن الحكومة التي نريد لها النجاح في عملها، ومن هذا المنطلق أعطيناها الفرصة والوقت لإدارة حياتنا، وأن تعمل بشكل جدي أكثر من الحكومة السابقة لفتح أفاق الأمل بالمستقبل لا أن يخرج علينا رجالاتها من وقت لآخر بتصريحات متناقضة حول الدعم الذي لا يصل، وأخرى بالتبرع براتب الشهر الأول للوزير الفلانى والنائب العلاني. لقد كثرت أقوالكم وتلاشت أفعالكم حتى تكاد لا ترى لولا الصخب من حولها، وشعورنا بالألم يعتصرنا ونحن ونحن نرى أطفالنا وشيوخنا جياعاً.

إننا ومن واقع المسؤولية نقول أن الحكومة ملزمة بإيجاد الحلول لأزمة الرواتب واستمرارية العمل، لقد فرغت جيوب وبيوت الموظفين، ولم يعد يتوفر لمعظمهم ما يعينهم على دفع مواصلات التوجه لأماكن العمل، والوزراء يتهددون ويتوعدون من يتخلف عن العمل، وأن ذلك يعد مؤامرة تحاك ضد الحكومة.

إننا ومن واقع مسؤوليتنا النقابية عن الموظفين الحكوميين، نحذر من المساس بالموظفين الذين لا يستطيعون التوجه لأماكن عملهم بسبب الضائقة المالية، ونطالب الحكومة بالسعى الجدى والحثيث للعمل على توفير قوت أبناء شعبها، ونؤكد أن الموظف الذي لا يستطيع التوجه لعمله، لن يستطيع توفير لقمة العيش لأبنائه وسيخرج شاهراَ سيفه، ومسؤولية الحكومة بالدرجة الأولى العمل على على توفير الأمن الغذائي أولاً والأمان في الشارع الفلسطيني ثانياً عوض توجيه التحذيرات للجوعى وتوزيع الاتهامات هنا وهناك.

الأخ الرئيس

الإخوة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

الأخ رئيس مجلس الوزراء

الإخوة أعضاء المجلس التشريعي

إننا وفي الوقت الذي نناشد فيه الأخ الرئيس أبومازن التدخل لوقف هذا التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، فإننا ندعوه لإلزام حكومته بالعمل الجدي والفاعل لتأمين متطلبات الحياة لشعبنا الذي قاوم وصمد وضحى ويستحق حياة أفضل بعيداً عن الشعور بأجواء التوتر والاحتقان وتوليد الأزمات الداخلية، ولأن الجميع مسئول فإننا ندعو الإخوة الموظفين إلى التوقف عن العمال يوم السبت القادم من الثامنة وحتى العاشرة في أماكن عملهم تماشياً مع خطوات أخوتنا المعلمين الذين يقع على عاتقهم تشكيل أجيالنا ومن حقهم وحقنا عليهم أن يمارسوا عملهم في وضع مستقر، وهو ما ينطبق على الأطباء والمهندسين والعمل وبقية قطاعات شعبنا، كإجراء تحذيري لحكومتنا الرشيدة وتعبيراً عن رفضنا للمماطلة في إيجاد أفق لحل لأزمة الرواتب عن شهر مارس ونيسان وضمان صرف الرواتب القادمة في مواعيدها فهذه مسؤوليتكم وليست مسؤوليتنا، و الإضراب والتعبير عن رأينا حق يكفله القانون، ونؤكد ان الخطوة القادمة ستكون إعلان الإضراب العام اعتبارا من يوم الأربعاء 10/ آيار الحالي وحتى إشعار آخر مؤكدين على كافة الإخوة والزملاء الالتزام والتقيد والحفاظ على أساليب الاحتجاج الحضارية لمصلحة الوطن وشعبنا ومشروعنا الوطنى.

نقابة الموظفين العاملين في الجهاز الحكومي.