معتقلو وزارة الصحة بعد برائتهم : الفوضى الأمنية سببها كتائب القسام

غزة-دنيا الوطن

طالب تجمع الأجنحة العسكرية لحركة فتح على لسان الناطق باسمها نبيل برزق باستكمال ملف التحقيق بخصوص أحداث وزارة الصحة بتاريخ 23/4/2006 والممارسات التي ارتكبت بحق الإخوة الذين تم إطلاق سراحهم اليوم ، وخصوصاً أن القوى المساندة والمطلوبة لم تستجب للقضاء ولم تسلم نفسها حتى الآن .

وأضاف خلال مؤتمر صحفي اليوم أن الإخوة من أبناء حركة فتح هم : مازن أبو مرق ، هشام دلول ، نصر دلول ، عاشور الدلو، عماد رحمي، وطارق عبد الباري، حيث كان الظلم واقع عليهم من قبل الجهة التي تسمي نفسها القوى المساندة ولذلك نقول لجماهير شعبنا، لأحد يختلف عن صعوبة المرحلة الحالية، والظروف والضغوطات للنيل من صمود شعبنا ، وخصوصاً عقب العملية الانتخابية الديمقراطية التي أدت لوجود حماس في الحكومة ، ورغم كل المتغيرات الدولية نوضح ما يلي:

أن ما حدث في وزارة الصحة من حملة إعلامية مغلوطة من قبل وزارة الداخلية على لسان الناطق الإعلامي للوزارة من محاولة تشويه صورة الشرفاء والمناضلين ، والذين توجهوا لوزارة الصحة بهدف إجراء معاملة طبية ، وقاموا بالانتظار أكثر من ساعة، وعند قيامهم بالخروج اعترضهم احد مرافقي الوزير ، وفوجئوا بأن مرافقي الوزير مدججين بالسلاح وعند سماعهم طلقات الرصاص تبين أن اثنين مصابين بإصابات مباشرة ، وهو المناضل إسماعيل السقا، ورامي ياسين والذين أصيبوا بإصابات مباشرة.

إضافة إلى وجود عدد كبير من الملثمين من كتائب القسام في الوزارة وقاموا بإطلاق الرصاص على المواطنين وإصابة عدد من العاملين في الوزارة ، هذا وقاموا بإطلاق النار على جداران مكتب الوزير لتضليل الشرطة عند التحقيق. وقام عناصر القسام عقب ذلك بتقيد الإخوة وضربهم وقذفهم بكلمات نابية.

ولذلك نحن في اذرع حركة فتح العسكرية نؤكد ما يلي:

· نحمل المسؤولية لوزير الصحة مسؤولية هذه الأحداث لاستدعائه قوة من كتائب القسام لممارسة دوراً ليس من اختصاصها إذا صدقت روايتهم المزعومة.

·ندين تصريحات وزارة الداخلية تلك التصريحات المتهورة والهادفة لخلق الفتنة والذعر بين أبناء شعبنا وتضليل الرأي العام ، ورفع دعوة قضائية على الناطق الإعلامي للداخلية.

·إن من خلق الفوضى الأمنية في وزارة الصحة هم المدججين بالأسلحة من كتائب القسام ، بهدف خلق الأوراق وإرباك الحياة السياسية لإبعاد النظر عن معاناة شعبنا وعجز الحكومة عن تلبية الحد الأدنى من متطلبات الحياة اليومية.

·نطالب باستمرار لجنة التحقيق بذلك وان الإخوة اللذين كانوا مطلوبين بالسجن والجناة خارج السجن ويجب استدعائهم لاستكمال التحقيق.

· نؤكد أن موقفنا واضح بتطبيق سيادة القانون على الجميع وان مايحدث الآن من فوضى هو مايتنافى مع سيادة القانون.

· نمهل السلطة الفرصة اللازمة بعد خروج الإخوة الأبطال بالتحقيق واستدعاء الجناة حتى لا نأخذ القانون بأيدينا.