فياض يرد على حماس: هـذه هي الحقـائق كاملـة حول الوضع المالي

غزة-دنيا الوطن

دعا وزير المالية السابق الدكتور سلام فياض، الحكومة الجديدة إلى "التريث والتدقيق" في الأرقام والبيانات، قبل إطلاق الأحكام بشأن الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.

وقال سلام فياض، "بعد تشكيل الحكومة، سرعان ما بدأت الامور تأخـذ منحىً ابتعد كل البعد عن الايحاء او الاقتناع بأن لدى حركة حماس اجابات على كل التساؤلات، وبأن لديها حلولاً لكل الـمشاكل والتحديات"، خلافا لما اطلقته في برنامجها خلال الحملة الانتخابية.

وجاء مقال فياض بعد مضي اكثر من شهر على تسلم الحكومة الجديدة مهامها في 92 آذار الماضي، تخلل هذه الفترة تصريحات لمسؤوليها، واتهامات للحكومة السابقة ولفياض شخصيا، بالمسؤولية عن الأزمة التي تواجهها السلطة، وتحول حتى دون قدرة الحكومة الحالية على دفع رواتب الموظفين.

وساق فياض مبررين لخروجه عن صمته، الاول: ادعاء العديد من الـمسؤولين في الحكومة الحالية بأن السبب الرئيسي، إن لـم يكن الوحيد، للصعوبات الـمالية والاقتصادية الراهنة يعود الى قصور، او على الاقل خلل، في اداء الحكومات السابقة.

وأما الـمبرر الثاني "فيتمثل في ما عمدت اليه في الآونة الاخيرة مجموعة من الخبراء مجهولي الهوية (...) باتهامي بشكل واضح وصريح، بما لا يقل عن الخيانة العظمى اثناء تأديتي لواجبي كوزير للـمالية".

وانتقد فياض التناقض في تصريحات المسؤولين في الحكومة الحالية بشأن الأزمة المالية، مشيرا الى أن هذه التصريحات "متناغمة في جوهرها فيما حملته من ايحاء، بل تصريح في كثير منها، بأن الـمسؤولية في تعثر الحكومة الحالية في الوفاء بالتزاماتها الـمالية، خاصة استحقاقات الرواتب، تقع على عاتق الحكومة السابقة، لكنها متباينة بل متضاربة في كثير من الاحيان، في بيّناتها وبياناتها".

وقال "يمكن في تقديري أن ينم ادعاء الحكومة باكتشاف أنها تسلـمت خزينة فارغة عن واحد من تفسيرين محتملين لا ثالث لهما: الاول، هو أن الحكومة ومستشاريها لـم يتوقعوا بالفعل ان يتسلـموا خزينة فارغة، واما الثاني، فهو ان الحكومة عمدت الى الايحاء بأنها تفاجأت بخواء الخزينة، رغم معرفتها اليقينية بأن الخزينة لا يمكن ان تكون الا خاوية. وللأسف، ليس في أي من هذين الاحتمالين ما يفرح".

وفي هذا السياق، اوضح فياض ان الحجم الاجمالي لـمديونية السلطة بكافة مكوناتها، بلغ حوالي 9ر1 مليار دولار في نهاية العام 2005، منها 60ر1 مليار دولار ديون خارجية، بما فيها 480 مليون دولار قدّمت اساسا كمنح من الدول العربية، احتسبت كقروض على الخزينة، و540 مليون دولار ديون للبنوك الـمحلية، و 300 مليون دولار للقطاع غير الـمصرفي"، وهي ارقام تخالف ما يصرح به المسؤولون في الحكومة الحالية، مضيفا ان "نسبة العبء الفعلي لاجمالي مديونية السلطة بكل مكوناتها تبلغ 29% من الدخل القومي الاجمالي"، وهي اقل بكثير من الدول التي فيها اقتصادات مماثلة وفقا للتصنيفات العالمية.

وفيما يتعلق بصندوق الاستثمار الفلسطيني، قال فياض ان موجوداته بلغت 858 مليون دولار في نهاية العام الماضي، منها 385 مليون دولار تخص موجودات قابلة للتسييل في الاسواق الـمالية، و223 مليون دولار تمثل فائض قيمة الضمانات عن قيمة الديون الـمكفولة، مشيرا الى ان صافي موجودات الصندوق لم يزد على 516 مليون دولارفي بداية العام 3002.

واضاف، ان مجموع ما تم تحويله من صندوق الاستثمار الى الخزينة بلغ5ر283 مليون دولار خلال الفترة 2003ــ 2005 ، منها 32 مليون دولار في العام 2003، و 5ر47 مليون دولار في العام 2004، والباقي (اي 276 مليون دولار) في العام 2005، في حين بلغ اجمالي الاصول المستخدمة كضمانات للقروض حوالي 443 مليون دولار .

وقال "هذه حقائق موثقة لدى الصندوق ولا تتطلب اي بحث او تحر".

ودافع فياض عن السياسة المالية للسلطة خلال السنوات الثلاث الماضية، وخصوصا التوسع في الانفاق، قائلا "إن تدخل القطاع العام على النحو الذي تم، هو ما جنّب الكثير من مؤسسات الاقتصاد الفلسطيني في القطاعين العام والخاص الدخول في مرحلة من التردي والضعف كان من الـممكن ان تفضي الى انهيار تام".