لم تتمكن الجامعة من فتح حساب خاص للسلطة في أي من البنوك في مصر والموظفون يهددون بمسيرات احتجاجية
غزة-دنيا الوطن
نقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مصادر وصفتها بالعملية في مكتب الرئيس محمود عباس أن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لم يتمكن من فتح حساب خاص للسلطة في أي من البنوك في مصر لخشيتها من التعرض للمقاضاة من جانب الولايات المتحدة بتهمة تحويل أموال لتمويل ما تصفه بالإرهاب .
وأشارت المصادر إلى أن الأموال التي أعلنت الحكومة في وقت سابق عن تحويلها إلى الجامعة العربية من جانب المملكة العربية السعودية وقطر لم تحّول فعليا، وان الدول المتبرعة أبلغت الجامعة بأنها مستعدة لتحويلها بعد فتح حساب خاص بها.
وحسب الصحيفة بأنه بهذا الإعلان تكون الأزمة المالية لحكومة حماس وصلت إلى طريق مغلق، الأمر الذي ينبئ باحتمالات وسيناريوهات بالغة السوء والتعقيد منها إقدام الرئيس عباس على إقالة الحكومة في حال استمرار عجزها عن توفير رواتب موظفيها لبضعة أشهر.
القنصل الأمريكي رفض التعليق على موقف بلاده من تحويل الأموال لحكومة حماس وقال"الرواتب أمر يخص الحكومة (الفلسطينية) وحدها"، وعند سؤاله عن اتهام حكومة حماس لبلاده بأنها العقبة الرئيسة أمام تحويل الأموال تجنب الإجابة، وأكد من جديد نية بلاده في مواصلة تقديم ما اسماه المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، لكنه أشار إلى منع تحويل الأموال من جانب أميركيين إلى السلطة قائلاً: "غير مسموح للأميركيين تحويل أموال إلى السلطة الفلسطينية، وان كان مسموحاً لهم التعامل مع القطاع الخاص الفلسطيني".
وكان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أعلن عن رفض البنوك تحويل رواتب موظفي السلطة مباشرة من الجامعة العربية إلى حساباتهم الشخصية، بضغط من الإدارة الأميركية.
وقال نبيل أبو ردينة ان البنوك ترفض تحويل الأموال سواء إلى الحكومة أو مباشرة إلى حسابات الموظفين"نحن في مأزق، فلا الدول ولا البنوك تقبل بتحويل الأموال سواء للحكومة أو للموظفين».
وأضاف أبو ردينة : " الموقف الأميركي واضح، فهم يطالبون الحكومة بتلبية المطالب الثلاثة المعروفة وهي الاعتراف بإسرائيل وإقرار الاتفاقات الموقعة معها ونبذ العنف". ومضى يقول: «الأمور وصلت إلى مرحلة شديدة التعقيد، فالدول والبنوك ترفض التعامل معنا ما لم نلب الشروط الدولية».
وكانت صحيفة القدس العربي كشفت عن تحركات جادة تدور بين الموظفين للخروج في مسيرات عارمة احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ ما يزيد عن الشهرين وسوء حالتهم المعيشية .
وقالت الصحيفة أن المظاهر الاحتجاجية ستشمل الإضراب عن العمل إذا لم يتلق الموظفون رواتبهم في غضون الأيام القادمة ، حيث ستكون المسيرات ضد قطع المساعدات الغربية عن السلطة وضد حكومة حماس التي فشلت في توفير البديل لدفع رواتب الموظفين .
وفي إطار التحضير للاحتجاجات من قبل الموظفين دعا الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين والقوى الوطنية للمعلمين في محافظة طولكرم المعلمين للمشاركة في الاعتصام الذي سينظم عند الساعة الواحدة من بعد ظهر غداً الخميس أمام مكتب المحافظة احتجاجا علي الحصار الظالم الذي حال دون صرف رواتب كافة موظفي السلطة ومن بينهم المعلمون.
وحسب الصحيفة فإن بيان مشترك صدر عن الاتحاد والقوى يقول " بأنه أصبح من غير المعقول أن لا يجد المعلم أجرة سفره إلى مكان عمله ودعا لإعطاء المعلمين حقوقهم حيث اقترب الصبر من النفاد.
وتوجه البيان بالتحية إلى جمهور المعلمين الساهرين على المسيرة التربوية والتعليمية ويصلون الليل بالنهار من اجل أطفال وشباب فلسطين.
وأشار البيان إلى انه في ظل سياسة المعايير المزدوجة وفي ظل ما لحق ويلحق بالشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي متواصل فان المعلمين يؤكدون أنهم ضد الحصار وضد الظلم وان ما يدفعه العالم هو حق لنا لما لحق بنا من ظلم وطغيان وان علي العالم أن يعوض ما لحق بنا من ظلم .
ولقد حاولت حكومة حماس خلال الفترة الماضية أن تخفف عن الموظفين من خلال بث أخبار تطمينية عبر الناطق باسمها الدكتور غازي حمد والذي أكد بأنه تم إرسال كشوفات بأسماء الموظفين في القطاع الحكومي إلى الجامعة العربية بهدف إرسال الرواتب إليهم مباشرة من خلال المساعدات المالية التي وصلت إلى الجامعة.
وقال حمد باشرنا بإرسال الكشوفات وأرقام حسابات موظفي القطاع الحكومي إلى الجامعة العربية بهدف إرسال الرواتب للموظفين مباشرة ، ومشيرا إلى أن هناك اتصالات مكثفة بين الحكومة والجامعة العربية وأمينها العام عمرو موسي حول المساعدة في إنهاء الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية.
وذكرت مصادر فلسطينية أن الأموال لدى الجامعة العربية لا تكفي لصرف راتب كامل للموظفين ويجري الحديث عن دفع سلف تقدر بحوالي 500 دولار أمريكي لكل موظف .
وأوضح أن وزارة المالية تبذل جهوداً مكثفة على هذا الصعيد، وأن هناك محاولات من الإدارة الأمريكية لوضع العراقيل أمام الآليات الجديدة التي فكرنا ونفكر بها.
ومن جهته قال وزير الاقتصاد علاء الأعرج أن هناك جهات تسعي لإفشال مساعي الحكومة لتأمين رواتب الموظفين، وقال للأسف هناك من يسعي مسبقا لإفشال أي مقترح أو قرار تعلن عنه الحكومة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين .
نقلت صحيفة الحياة اللندنية عن مصادر وصفتها بالعملية في مكتب الرئيس محمود عباس أن الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى لم يتمكن من فتح حساب خاص للسلطة في أي من البنوك في مصر لخشيتها من التعرض للمقاضاة من جانب الولايات المتحدة بتهمة تحويل أموال لتمويل ما تصفه بالإرهاب .
وأشارت المصادر إلى أن الأموال التي أعلنت الحكومة في وقت سابق عن تحويلها إلى الجامعة العربية من جانب المملكة العربية السعودية وقطر لم تحّول فعليا، وان الدول المتبرعة أبلغت الجامعة بأنها مستعدة لتحويلها بعد فتح حساب خاص بها.
وحسب الصحيفة بأنه بهذا الإعلان تكون الأزمة المالية لحكومة حماس وصلت إلى طريق مغلق، الأمر الذي ينبئ باحتمالات وسيناريوهات بالغة السوء والتعقيد منها إقدام الرئيس عباس على إقالة الحكومة في حال استمرار عجزها عن توفير رواتب موظفيها لبضعة أشهر.
القنصل الأمريكي رفض التعليق على موقف بلاده من تحويل الأموال لحكومة حماس وقال"الرواتب أمر يخص الحكومة (الفلسطينية) وحدها"، وعند سؤاله عن اتهام حكومة حماس لبلاده بأنها العقبة الرئيسة أمام تحويل الأموال تجنب الإجابة، وأكد من جديد نية بلاده في مواصلة تقديم ما اسماه المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، لكنه أشار إلى منع تحويل الأموال من جانب أميركيين إلى السلطة قائلاً: "غير مسموح للأميركيين تحويل أموال إلى السلطة الفلسطينية، وان كان مسموحاً لهم التعامل مع القطاع الخاص الفلسطيني".
وكان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أعلن عن رفض البنوك تحويل رواتب موظفي السلطة مباشرة من الجامعة العربية إلى حساباتهم الشخصية، بضغط من الإدارة الأميركية.
وقال نبيل أبو ردينة ان البنوك ترفض تحويل الأموال سواء إلى الحكومة أو مباشرة إلى حسابات الموظفين"نحن في مأزق، فلا الدول ولا البنوك تقبل بتحويل الأموال سواء للحكومة أو للموظفين».
وأضاف أبو ردينة : " الموقف الأميركي واضح، فهم يطالبون الحكومة بتلبية المطالب الثلاثة المعروفة وهي الاعتراف بإسرائيل وإقرار الاتفاقات الموقعة معها ونبذ العنف". ومضى يقول: «الأمور وصلت إلى مرحلة شديدة التعقيد، فالدول والبنوك ترفض التعامل معنا ما لم نلب الشروط الدولية».
وكانت صحيفة القدس العربي كشفت عن تحركات جادة تدور بين الموظفين للخروج في مسيرات عارمة احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم منذ ما يزيد عن الشهرين وسوء حالتهم المعيشية .
وقالت الصحيفة أن المظاهر الاحتجاجية ستشمل الإضراب عن العمل إذا لم يتلق الموظفون رواتبهم في غضون الأيام القادمة ، حيث ستكون المسيرات ضد قطع المساعدات الغربية عن السلطة وضد حكومة حماس التي فشلت في توفير البديل لدفع رواتب الموظفين .
وفي إطار التحضير للاحتجاجات من قبل الموظفين دعا الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين والقوى الوطنية للمعلمين في محافظة طولكرم المعلمين للمشاركة في الاعتصام الذي سينظم عند الساعة الواحدة من بعد ظهر غداً الخميس أمام مكتب المحافظة احتجاجا علي الحصار الظالم الذي حال دون صرف رواتب كافة موظفي السلطة ومن بينهم المعلمون.
وحسب الصحيفة فإن بيان مشترك صدر عن الاتحاد والقوى يقول " بأنه أصبح من غير المعقول أن لا يجد المعلم أجرة سفره إلى مكان عمله ودعا لإعطاء المعلمين حقوقهم حيث اقترب الصبر من النفاد.
وتوجه البيان بالتحية إلى جمهور المعلمين الساهرين على المسيرة التربوية والتعليمية ويصلون الليل بالنهار من اجل أطفال وشباب فلسطين.
وأشار البيان إلى انه في ظل سياسة المعايير المزدوجة وفي ظل ما لحق ويلحق بالشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي متواصل فان المعلمين يؤكدون أنهم ضد الحصار وضد الظلم وان ما يدفعه العالم هو حق لنا لما لحق بنا من ظلم وطغيان وان علي العالم أن يعوض ما لحق بنا من ظلم .
ولقد حاولت حكومة حماس خلال الفترة الماضية أن تخفف عن الموظفين من خلال بث أخبار تطمينية عبر الناطق باسمها الدكتور غازي حمد والذي أكد بأنه تم إرسال كشوفات بأسماء الموظفين في القطاع الحكومي إلى الجامعة العربية بهدف إرسال الرواتب إليهم مباشرة من خلال المساعدات المالية التي وصلت إلى الجامعة.
وقال حمد باشرنا بإرسال الكشوفات وأرقام حسابات موظفي القطاع الحكومي إلى الجامعة العربية بهدف إرسال الرواتب للموظفين مباشرة ، ومشيرا إلى أن هناك اتصالات مكثفة بين الحكومة والجامعة العربية وأمينها العام عمرو موسي حول المساعدة في إنهاء الأزمة المالية التي تعيشها السلطة الفلسطينية.
وذكرت مصادر فلسطينية أن الأموال لدى الجامعة العربية لا تكفي لصرف راتب كامل للموظفين ويجري الحديث عن دفع سلف تقدر بحوالي 500 دولار أمريكي لكل موظف .
وأوضح أن وزارة المالية تبذل جهوداً مكثفة على هذا الصعيد، وأن هناك محاولات من الإدارة الأمريكية لوضع العراقيل أمام الآليات الجديدة التي فكرنا ونفكر بها.
ومن جهته قال وزير الاقتصاد علاء الأعرج أن هناك جهات تسعي لإفشال مساعي الحكومة لتأمين رواتب الموظفين، وقال للأسف هناك من يسعي مسبقا لإفشال أي مقترح أو قرار تعلن عنه الحكومة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق برواتب الموظفين .

التعليقات