مجلس الوزراء:التضامن مع الحكومة يوم الجمعة القادم من خلال تنظيم مسيرات ومهرجانات

غزة-دنيا الوطن

عقـد مجلـس الـوزراء جلستـه الخامسة اليـوم الثلاثـاء ، واستهل السيد رئيس الوزراء إسماعيل هنية الجلسة بالتطرق إلى الحملة والسياسة الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وخاصة المدنيين، كما نعى رئيس الوزراء الشهيدة عطاف زلط التي استشهدت أمس في منطقة طولكرم، متمنيا الشفاء العاجل لابنتيها اللتين أصيبتا بفعل الوحشية الإسرائيلية.

وأكد رئيس الوزراء أن المرأة الفلسطينية وضعت في دائرة الاستهداف المباشر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى الأسيرة البطلة سمر التي وضعت مولودها وهي في سجون الاحتلال.

وطالب رئيس الوزراء العالم ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل من أجل إنهاء معاناة الأسيرات وإنهاء معاناة الأسرى والشعب الفلسطيني بشكل عام.

وقال إن الخطوط العامة للحكومة الإسرائيلية الجديدة تعكس سياساتها الاحتلالية القائمة على السيطرة على معظم أراضي الضفة الغربية وإبقاء المستوطنات، واستكمال بناء الجدار العنصري وهي بذلك تضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمرجعيات التي سبق أن وقعتها مع منظمة التحرير, وتعيق الوصول إلى السلام العادل المبني على إنهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة قيام المجتمع الدولي بخطوات عملية لمنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها الهادفة إلى إبقاء الفلسطينيين رهائن في سجون معزولة بدلا من ممارسة الضغط على الحكومة وعلى الشعب الفلسطيني وترسيخ الحصار والمعاناة.

وأوضح أن أولويات حكومته منصبة على مشروع التحرر من الاحتلال الإسرائيلي، ومنصبة على الأرض والقدس واللاجئين والأسرى وعلى تحقيق السيادة وعلى حرية الشعب الفلسطيني ورفع الظلم والقهر والإذلال الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، مؤكدا على أن هذه أولويات لا يمكن أن تسقط أمام الحصار ولا أمام محاولات الضغط والابتزاز السياسي الذي تمارسه دول وأطراف عديدة، سواء في المؤسسة الدولية أو في الإطار الإقليمي .

وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة للعمال الفلسطينيين البواسل في عيدهم السنوي وناشد العالم من أجل التدخل لرفع الظلم عن العمال الذين يعانون منذ سنوات بسبب الحصار والإغلاق وبسبب منعهم من ممارسة أعمالهم في كافة المجالات والقطاعات.

ووجه رئيس الوزراء التحية للصحفي الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مؤكدا أن الحكومة الفلسطينية سوف تكون حريصة على حرية الصحافة الفلسطينية وحرية الرأي، وعلى حماية الإعلامي والصحافي الفلسطيني وعلى فتح الآفاق واسعة أمام الإعلام والصحافة الفلسطينية كي تمارس دورها كسلطة رابعة وكسلطة مراقبة للأداء الحكومي والأداء الوزاري.

الموضوع المالي:

بحث مجلس الوزراء بعمق قضية الأزمة المالية وتطورها و المخارج لإدخال الأموال للأراضي الفلسطينية, كما واستعرض المجلس كل الخيارات الممكنة للتغلب على هذه الأزمة وجرى الاتفاق على تكثيف الاتصالات مع مختلف الجهات المحلية والعربية, وكذلك بحث القضية مع السيد الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بشكل معمق لتنسيق كافة الخطوات, حيث تم تكليف نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بمتابعة الموضوع مع السيد الرئيس أبو مازن.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة معنية ومسؤولة عن حياة الشعب الفلسطيني وتوفير احتياجاته بما فيها رواتب موظفي السلطة، مشيرا إلى أن الحكومة تمكنت ومن خلال جولة الوزراء بما فيهم وزير الخارجية والوزراء الذين قاموا بزيارة العديد من الدول العربية والإسلامية من جمع الأموال، وان هناك مبالغ موجودة، والبحث يجري حول كيفية إدخال هذه الأموال بآليات مختلفة.

وأوضح أن وزارة المالية تبذل جهوداً مكثفة على هذا الصعيد، وأن هناك محاولات من الإدارة الأمريكية لوضع العراقيل أمام الآليات الجديدة التي فكرنا ونفكر بها.

ورأى أن هذه المحاولات تدل على أن قصة المال قصة مسيسة والهدف منها الضغط على الحكومة الفلسطينية لتقديم تنازلات سياسية، واستخدام المال من أجل المس بكرامة وهيبة الشعب الفلسطيني وحكومته المنتخبة، مؤكدا أن حكومته لن تسمح بذلك وهي حريصة وأمينة على حقوق وثوابت الشعب الفلسطيني.

وشدد في الوقت ذاته على عدم تعاطي الحكومة مع أية طروحات تهدف الى الالتفاف على حكومة الشعب الفلسطيني ووزارة المالية, وعلى هذا الصعيد فقد وجهت الحكومة دعوة لأبناء شعبنا الفلسطيني والأمة العربية والاسلامية والى كل الأحرار في العالم الى التضامن مع الشعب الفلسطيني وذلك يوم الجمعة القادم من خلال تنظيم مسيرات ومهرجانات تضامنية.

كما وجه رئيس الوزراء نداء للسيد الأمين العام لجامعة الدول العربية ولفخامة الرئيس عمر البشير رئيس القمة العربية وللزعماء العرب جميعاً أن يتدخلوا من أجل إنهاء هذه المعاناة ومن أجل وضع حد للتدخل الأمريكي في لقمة عيش الإنسان الفلسطيني.

موضوع الحوار الوطني:

أوضح المجلس بان الحكومة الفلسطينية رحبت وترحب بأي حوارات فلسطينية تهدف الى تصليب الموقف الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية وتوفير عناصر القوة والصمود في مواجهة التحديات والمخاطر، مؤكدا على ان الحوار الوطني لكي ينجح ولكي تكون له نتائج ملموسة للشعب الفلسطيني لا بد له من تحضير وإعداد جيد وأن يتفق على الملفات والآليات وعلى فلسفة الحوار وعلى المطلوب من هذا الحوار لان الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بمجرد تظاهرة إعلامية تحت عنوان الحوار الوطني.

وأضاف أن الحكومة والشعب يريدان نتائج ذات صلة مباشرة بالأوضاع الفلسطينية والتحديات التي يفرضها الاحتلال وتفرضها الإدارة الأمريكية على الشعب الفلسطيني.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحوار الوطني يجب أن لا ينطلق من افتراض أن هناك أزمة اسمها أزمة حكومة فلسطينية، موضحا أن الحكومة الفلسطينية لا تعاني من أزمة، لأنها تعبر عن إرادة الشعب الفلسطيني وهي لا تشعر بمأزق على هذا الصعيد، وإنما المأزق تعيشه الأطراف الأخرى كونها لا تريد أن تقر بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا تريد احترام إرادة الشعب الفلسطيني.

وأكد أن أي حوار يجب أن لا ينطلق من زاوية المأزق أو من زاوية الأزمة، وأنه يجب أن ينطلق من أجل حماية الوحدة الوطنية،و ترتيب البيت الفلسطيني، والتفاهم على مواجهة التحديات والمصاعب.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة جادة في إنهاء الفوضى الأمنية التي تعيشها الساحة الفلسطينية بفعل بعض مظاهر الفلتان الأمني، وان وزير الداخلية عقد اجتماعات متتالية خلال الفترة الماضية مع كافة رؤساء الأجهزة الأمنية وقد وضعوا خطة لمواجهة هذا الفلتان بما فيها إعادة إحياء وتفعيل غرفة العمليات المشتركة، وان وزارة الداخلية ستبدأ مع الأجهزة الأمنية بتنفيذ هذه الخطة بما فيها إنهاء الاعتداء على الأراضي الحكومية والممتلكات العامة ومظاهر الانفلات الأمني, وقال إن الحكومة جادة على هذا الصعيد, وسوف تدعم كل الاجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية.

وأكد السيد رئيس الوزراء على ضرورة حماية المصالح الحيوية للشعب الفلسطيني بما فيها المعابر التي تشكل الشريان الحيوي والرئوي للشعب الفلسطيني، وأن يبتعد الجميع قدر الإمكان عن المعابر وعن المنافذ لعالمنا الخارجي وعدم إيجاد أي إرباكات ميدانية محيطة بالمعابر حتى يتمكن قطاعنا الخاص والحكومة من توفير احتياجات الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن رئاسة الوزراء تسلمت مبادرة من القطاع الخاص الفلسطيني، تهدف لتخفيف المعاناة وكسر الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني وان الحكومة سوف تدرس هذه المبادرة وسوف تحدد موقفا واضحا من هذه المبادرة لاحقاً، كما ثمن كل الجهود الخيرة ودور القطاع الخاص الذي يقف مع أبناء الشعب الفلسطيني والذي يحاول من خلال أرائه ومن خلال أطروحاته المساهمة في علاج الأزمة المالية القائمة.

وقد رفعت الجلسة على أن تستكمل غدا الأربعاء الساعة 2.30 بعد الظهر.