مسؤول فلسطيني:إذا اندلعت احتجاجات شعبية على عدم دفع الرواتب سيطلب عباس من الحكومة الاستقالة

غزة-دنيا الوطن

قال مسئولون بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الحكومة التي تقودها الحركة تدرس تخفيف موقفها تجاه إسرائيل لتخفيف أزمتها الاقتصادية، مستبعدين أن يتم ذلك دون تنازلات من جانب الدولة العبرية والمجتمع الدولي.

وقال المسئولون الخميس 27-4-2006 إن أفكارا مثل مبادرة السلام العربية في عام 2002 وقرارات الأمم المتحدة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والتوجهات السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية مطروحة للنقاش. وتتضمن جميع الأفكار السابقة اعترافا بإسرائيل، بحسب وكالة "رويترز".

وقال ناصر الشاعر نائب رئيس الوزراء وهو قيادي بارز بحماس "يتم حاليا دراسة عدة أفكار، وسيتم مناقشتها خلال الأيام المقبلة، غير أنه لم يتم اتخاذ قرار بعد".

وأضاف "من الواضح للغاية أن العالم يريد ثمنا سياسيا محددا أو موقفا معينا من حكومتنا". لكنه تساءل عن هذا الموقف وعن مدى إمكانية التوصل إليه.

وأوضح الشاعر أن حكومته ترغب في التغلب على أزمة العزلة، و"لكن ليس بلا ثمن"، موضحا أن الحكومة تسعى للحصول على إشارات واضحة من جانب إسرائيل والمجتمع الدولي بأنهم جادون في المقابل بخصوص إنهاء الأزمة ويوافقون على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.

كما شدد الشاعر على أن الحكومة لن تتنحى أبدا، معربا عن تأكده من "أن الشعب لن ينقلب على الحكومة الفلسطينية".

وحثت الدول العربية الحكومة الفلسطينية على قبول مبادرة السلام العربية التي تعرض على إسرائيل تطبيعا عربيا معها مقابل الانسحاب من الأراضي التي احتلتها في عام 1967.

لكن حماس التي تتعهد بتحرير جميع الأراضي الفلسطينية رفضت المطالب الغربية لها بالاعتراف بإسرائيل وإلقاء السلاح.

وعرضت الحركة هدنة طويلة الأجل بشرط انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في عام 1967 واعترافها بحق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم ورفضت إسرائيل هذا العرض واعتبرته بلا فرصة للنجاح.

من جانبه قال نايف الرجوب وزير الشؤون الدينية إن الحكومة تدرس وتنظر في جميع الاقتراحات ومن بينها مبادرة السلام العربية، غير أن ذلك لا يعني أنها قبلت أيا منها حتى الآن.

وقال مسئول آخر بحماس رفض الكشف عن اسمه لرويترز: "خياراتنا هي مبادرة سلام لن تصل إلى حد الاعتراف المباشر بإسرائيل وتقوي علاقاتنا بالرئيس محمود عباس للتغلب على العزلة العالمية أو العودة للعمل السري وإنهاء التهدئة مع إسرائيل"، وأضاف "لن نسمح بانهيار الحكومة مهما يحدث".

وتشهد علاقات حماس توترا شديدا بالفعل مع عباس خاصة بشأن السيطرة على قوات الأمن. وقال مساعد بارز لعباس "المواجهة بين عباس والحكومة حتمية إذا لم يتغيروا"،

وقال مساعدون آخرون إنه إذا لم تتمكن الحكومة من دفع رواتب موظفيها لشهرين آخرين وإذا اندلعت احتجاجات شعبية فإن عباس سيطلب منها الاستقالة والسماح له بتشكيل حكومة من وزراء فنيين وخبراء ليسوا أعضاء بفتح أو بحماس.

وكان عباس قد ذكر حماس في بداية هذا الأسبوع بأنه يملك سلطة حل الحكومة، غير أنه قال إنه لا يرغب في عمل ذلك، وإنه سيمنحها مزيدا من الوقت لتبني صنع السلام.

استعادة المساعدات



من جهته قال المحلل السياسي باسم الزبيدي الخبير في شؤون حماس لوكالة رويترز إن أي تخفيف للحركة في موقفها لن يشمل تغييرا في أيدولوجيتها، غير أنه سيكون وسيلة لمحاولة استعادة المساعدات الغربية للسلطة الفلسطينية ورأب صدع أخذ في الاتساع مع الرئيس محمود عباس بشأن سلطات الحكومة.

وأوضح أن أي موقف مخفف سيكون مناورة للبقاء في السلطة.

وأضاف أن حماس ليس لديها من خيار آخر غير تعزيز العلاقات مع عباس والسماح له بمواصلة مساعي السلام مع إسرائيل.

وواجهت الحكومة الفلسطينية تحديات على كل الجبهات. وحذر وزير المالية من انهيار مالي في غضون أشهر في وقت تأخر فيه صرف رواتب شهر لنحو 165 ألف موظف حكومي.

يشار إلى أن إسرائيل قد رفضت في السابق تلميحات من حماس بتبني نهج أخف واعتبرتها "تلاعب بالألفاظ".

اجتماع غير رسمي

وفي بريطانيا أعلنت وزارة الخارجية أن لندن استضافت الخميس "اجتماعا غير رسمي" عرض إيجاد السبل لمواصلة مساعدة الفلسطينيين بناء على دعوة من كندا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية قوله: "كان اجتماعا غير رسمي الهدف منه التأكد من أن الشعب الفلسطيني لا يزال يتلقى مساعدة" دولية.

وفي اوتاوا قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية إن "الغاية (من اللقاء) مناقشة سبل التطبيق الفعلي لالتزاماتنا لتوفير حاجات الشعب الفلسطيني".

وضم الاجتماع مسئولين من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا وهولندا والنروج واليابان وألمانيا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. ولم يصدر عن اللقاء أي بيانات.