المتحدث باسم الداخلية:من يشهر السلاح في وجه الشرطة سيكون دمه مباحاً ومهدوراً

غزة-دنيا الوطن

أعلن خالد أبو هلال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني اليوم السبت أن وزارته أعلنت عن إطلاق انتفاضة جديدة ضد الفلتان الأمني مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القوة الخاصة التي شكلها وزير الداخلية سعيد صيام ستكون ضمن هيكلية الشرطة الفلسطينية .

وقال أبو هلال خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في غزة "أن الوزارة ستفتح صفحة جديدة مرحلة انتهاء عصر الفوضى والفلتان الأمني، وانطلاق انتفاضة جديدة تحت عنوان انتهى عصر الفوضى والفلتان" .

وحذر أبو هلال من وصفهم بالمجرمين بالتطاول على القانون والشرطة والمؤسسات مؤكدا أن " المجرم بات معزولا منبوذا يقف وحيداً في مواجهة الشعب والفصائل والأجنحة العسكرية " .

وأضاف أبو هلال"انه منذ الآن ستكون القوة والحزم وسيادة القانون، هي لغة التعامل مع كل الخارجين عن القانون، ومن يريد أن يكون فكا في كماشة الاحتلال، عبر إثارة الجريمة والفوضى، لأن الشعب يعانى من الجريمة أكثر من الاحتلال" .

وأعلن المتحدث باسم وزير الداخلية والامن الوطني أن الوزير سعيد صيام أصدر بياناً داخلياً اليوم يتضمن تعليمات مشددة وواضحة بالبدء الفوري بتطبيق القانون والنظام من قبل قوات الشرطة الفلسطينية .

وقال "إن الوزير دعا لتفعيل كل القوانين الخاصة بالتعامل مع المجرمين الذين يقومون، بجرائم لاعتداء المسلح على قوات الشرطة ومقراتها ومكاتبها، والمقرات والمؤسسات الحكومية والعامة والخاصة، والاعتداء بهدف السطو والسرقة للممتلكات العامة والخاصة، في الأراضي المحررة وغيرها، إلى جانب محاولات خطف الضيوف الأجانب واستخدام السلاح بالمشاكل العائلية".

وأكد أبو هلال على أن الناطق باسم وزارة الداخلية أن قوات الشرطة لديها كامل الصلاحيات والتعليمات المهنية والقانونية للقيام بواجباتها وحق الدفاع المشروع عن النفس بالقوة المسلحة، ضد أي اعتداء مسلح عليها، مشددا أن وزارة الداخلية ستكون سنداً للشرطة الذين يحملون المهمة الأصعب في منع الجريمة وفرض سيادة القانون.

وحذر أبو هلال، كل من يشهر السلاح في وجه الشرطة، محمله المسئولية الكاملة عن النتائج، وأنه يعد مجرم خارج عن القانون، وسيكون دمه مباحاً ومهدوراً لقوات الشرطة الفلسطينية على حد تعبيره .

وأضاف أن الوزارة ستفعل آليات الرقابة على العاملين في الأجهزة الأمنية، للمحاسبة والمراجعة وضمان أن يكون أفراد الأمن خدماً وحماة للشعب والمؤسسات الوطنية.

وحول القوة التنفيذية التي شكلتها الوزارة لمساندة جهاز الشرطة في تأدية مهامها ومحاربة حالة الفلتان الأمني أكد أبو هلال أنها تكن جهازا أمنياً أو قوة ظل أو بديلاً لأي جهاز أمنى مشيرا إلى أنها ستضم عناصر أمنية ومناضلين من فصائل فلسطينية.

وقال " إن القوة جزء من هيكلية جهاز الشرطة، تخضع لتعليمات مباشرة من قيادة الشرطة الفلسطينية، وستساند الشرطة حين الاعتداء المسلح عليها فقط، وليس لها أي مهام ووظائف أخرى " .

وأكد على أن الخلافات التي أعقبت قرارات وزارة الداخلية وقرار إلغائها من قبل الرئيس محمود عباس يجب أن تحل عبر الحوار والقنوات المغلقة وليس من خلال الإعلام داعيا في الوقت الجميع بعدم نقل الخلافات السياسية إلى خلافات ميدانية على الأرض .

وحول قرار وزير الداخلية بتعيين جمال أبو سمهدانة، مراقبا عاما لوزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية، قال أبو هلال :"ليس هناك اعتراض على تكليفه، ولكن الاعتراض على أنه لا يحق لوزير الداخلية، ترقيته إلا من خلال الرجوع للرئيس محمود عباس، وأن هذا الأمر يتم بحثه وعلاجه بين مؤسسة الرئاسة ووزير الداخلية ورئيس الوزراء.

وعلى صعيد آخر أمهل أبو هلال المتورطين سرقة الأراضي المحررة، وإحالتها إلى ملكية خاصة، مدة أسبوع واحد محذرا إياهم بأن مفاجآت تنتظرهم في حال لم يخلوا الأراضي التي استولوا عليها وأكد أن وزارة تحظى بدعم شعبي وفصائل لاتخاذ مثل هذه الإجراءات .

وقال "إن الوزارة تعطيهم فرصة لمدة أسبوع لإخلاء هذه الأراضي، وبعد ذلك فهي حرة في كيفية وآلية وتوقيت العمل، كممثلين لسيادة القانون وإرادة الشعب، ومن يرفض الانصياع لذلك فليتحمل المسئولية".