أزمة ورق بغزة تنذر بتأجيل امتحانات الثانوية العامة في حال استمرارها
غزة-دنيا الوطن
يشهد قطاع غزة في الآونة الأخيرة نقصا حادا ليس فقط في المواد الغذائية والأدوية بل هذه المرة كان النقص من نوع آخر تسبب في أزمة انعكست سلباً على كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما فيها الجامعات والمكتبات، انه الورق حيث وصل سعر الربطة إلى 30 شيقلا بدلاً من 14 شيقلا لتضيف عبئاً جديداً على المواطن الفلسطيني.
إبراهيم الذي يعمل في إحدى الوزارات عندما طلبت منه المتصلة أن يعطيها خط فاكس فاعتذر متلعثماً وطلب منها أن ترسل محتوى رسالتها عبر البريد الالكتروني لعدم توفر الورق. ولأنها من الكماليات التي لها دور مهم في العمل كانت الوزارات الحكومية الأكثر تضرراً بما فيها وزارة التربية والتعليم التي شكت من هذا النقص في ظل استعدادها لطباعة منهاج الثانوية العامة الجديد بحلته الفلسطينية و كذلك أوراق الامتحانات للامتحان التجريبي وتجهيز دفاتر الإجابة ولم يعد خافياً على أحد أنه في حالة استمرار هذه الأزمة قد تؤدي إلى تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة و كافة المراحل الدراسية، وعبرت الطالبة هدى عن معاناة الطلبة في الجامعات من تأثير هذه الأزمة على تصوير الملازم والمحاضرات.
كما شهدت الجامعات أمس أزمة حقيقية بدت ظاهرة للعيان بعد أن توافد عدد كبير من الخريجين والخريجات لتصديق شهاداتهم لتقديمها في طلبات التوظيف المعلن عنها من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بغزة " الأونروا " بسبب عدم توفر ورق التصوير.
أحد العاملين في المكتبات قال إنه يعتمد اعتمادا كلياً في دخله على تصوير المحاضرات للطلبة وأبدى تخوفه من استمرار أزمة الورق التي ستنعكس سلباً على مصدر رزقه الوحيد.
أحمد لبد صاحب مكتبة أكد أنه منذ تاريخ الانتخابات والسوق يشهد نقصاً في الورق وكلما فتح المعبر يسمح بدخول كميات من المواد الغذائية والأدوية بينما لا يسمح بإدخال القرطاسية إلا بكميات محدودة لا تسد حاجة السوق.
وذكر أحد العاملين في وزارة المالية لـ " الحياة الجديدة " أن معظم أصحاب المكتبات والموردين للقرطاسية يرفضون الدخول في عطاءات توريد قرطاسية للوزارات بسبب تخوفهم من عدم تمكنهم من توريد الكميات المطلوبة نتيجة إغلاق المعابر وعدم ثبات الأسعار.
وخلاصة القول بأن المواطن ما زال يعيش في حيرة من أمره بين هذه الأزمات المتلاحقة من رغيف الخبز إلى ارتفاع أجرة المواصلات وانتهاء بتأخر صرف الرواتب.
يشهد قطاع غزة في الآونة الأخيرة نقصا حادا ليس فقط في المواد الغذائية والأدوية بل هذه المرة كان النقص من نوع آخر تسبب في أزمة انعكست سلباً على كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية بما فيها الجامعات والمكتبات، انه الورق حيث وصل سعر الربطة إلى 30 شيقلا بدلاً من 14 شيقلا لتضيف عبئاً جديداً على المواطن الفلسطيني.
إبراهيم الذي يعمل في إحدى الوزارات عندما طلبت منه المتصلة أن يعطيها خط فاكس فاعتذر متلعثماً وطلب منها أن ترسل محتوى رسالتها عبر البريد الالكتروني لعدم توفر الورق. ولأنها من الكماليات التي لها دور مهم في العمل كانت الوزارات الحكومية الأكثر تضرراً بما فيها وزارة التربية والتعليم التي شكت من هذا النقص في ظل استعدادها لطباعة منهاج الثانوية العامة الجديد بحلته الفلسطينية و كذلك أوراق الامتحانات للامتحان التجريبي وتجهيز دفاتر الإجابة ولم يعد خافياً على أحد أنه في حالة استمرار هذه الأزمة قد تؤدي إلى تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة و كافة المراحل الدراسية، وعبرت الطالبة هدى عن معاناة الطلبة في الجامعات من تأثير هذه الأزمة على تصوير الملازم والمحاضرات.
كما شهدت الجامعات أمس أزمة حقيقية بدت ظاهرة للعيان بعد أن توافد عدد كبير من الخريجين والخريجات لتصديق شهاداتهم لتقديمها في طلبات التوظيف المعلن عنها من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين بغزة " الأونروا " بسبب عدم توفر ورق التصوير.
أحد العاملين في المكتبات قال إنه يعتمد اعتمادا كلياً في دخله على تصوير المحاضرات للطلبة وأبدى تخوفه من استمرار أزمة الورق التي ستنعكس سلباً على مصدر رزقه الوحيد.
أحمد لبد صاحب مكتبة أكد أنه منذ تاريخ الانتخابات والسوق يشهد نقصاً في الورق وكلما فتح المعبر يسمح بدخول كميات من المواد الغذائية والأدوية بينما لا يسمح بإدخال القرطاسية إلا بكميات محدودة لا تسد حاجة السوق.
وذكر أحد العاملين في وزارة المالية لـ " الحياة الجديدة " أن معظم أصحاب المكتبات والموردين للقرطاسية يرفضون الدخول في عطاءات توريد قرطاسية للوزارات بسبب تخوفهم من عدم تمكنهم من توريد الكميات المطلوبة نتيجة إغلاق المعابر وعدم ثبات الأسعار.
وخلاصة القول بأن المواطن ما زال يعيش في حيرة من أمره بين هذه الأزمات المتلاحقة من رغيف الخبز إلى ارتفاع أجرة المواصلات وانتهاء بتأخر صرف الرواتب.

التعليقات