النائب العام المستشار أحمد المغنى يصدر قرارا بإنشاء وحدة حماية حقوق الإنسان
غزة-دنيا الوطن
اصدر النائب العام المستشار أحمد المغنى قرارا بإنشاء وحدة حماية حقوق الإنسان باطار خطة تطوير اداء النيابة العامة .
وقد تضمن القرار المشار إليه بإنشاء وحدة خاصة تتبع للمكتب الفني للنائب العام وتحديد صلاحياتها وإختصاصاتها لتشمل جميع أنحاء فلسطين .
وتضمنت هذه الإختصاصات النوعية تلقى ومتابعة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان وكل ما يشكل إعتداء عليها ، وكذلك متابعة كافة القضايا المتعلقة بإختصاصها وتنفيذ وتطبيق القواعد المقررة فى الإتفاقيات والمعاهدات بهذا الشأن .
وقد تم تكليف هذه الوحدة بإعداد الدراسات والبحوث والمقترحات اللازمة لتعزيز القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة فى شأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ، وكذلك اتخاذ الخطوات اللازمة في كل ما من شأنه تدعيم مفاهيم حقوق الإنسان وتطبيقها عملياً بهدف تطوير أداء النيابة العامة والرد على إستفسارات الجهات المهتمة بحقوق الإنسان .
إضافة لما نص عليه القرار من تلقي الشكاوي من قبل الموقوفين والنزلاء لدى مراكز الإصلاح والتأهيل بشأن عدم مراعاة أوضاعهم المقررة قانوناً .
هذا وقد لاقى هذا القرار ترحيباً من قبل المؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان وهذا ما عبر عنه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر لما يمثله من تأكيداً على إهتمام النيابة العامة وسعيها لأعمال وتطبيق القواعد الدولية فى هذا الشأن ووفقاً للإمكانيات المتاحة .
اصدر النائب العام المستشار أحمد المغنى قرارا بإنشاء وحدة حماية حقوق الإنسان باطار خطة تطوير اداء النيابة العامة .
وقد تضمن القرار المشار إليه بإنشاء وحدة خاصة تتبع للمكتب الفني للنائب العام وتحديد صلاحياتها وإختصاصاتها لتشمل جميع أنحاء فلسطين .
وتضمنت هذه الإختصاصات النوعية تلقى ومتابعة الشكاوى والبلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان وكل ما يشكل إعتداء عليها ، وكذلك متابعة كافة القضايا المتعلقة بإختصاصها وتنفيذ وتطبيق القواعد المقررة فى الإتفاقيات والمعاهدات بهذا الشأن .
وقد تم تكليف هذه الوحدة بإعداد الدراسات والبحوث والمقترحات اللازمة لتعزيز القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة فى شأن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان ، وكذلك اتخاذ الخطوات اللازمة في كل ما من شأنه تدعيم مفاهيم حقوق الإنسان وتطبيقها عملياً بهدف تطوير أداء النيابة العامة والرد على إستفسارات الجهات المهتمة بحقوق الإنسان .
إضافة لما نص عليه القرار من تلقي الشكاوي من قبل الموقوفين والنزلاء لدى مراكز الإصلاح والتأهيل بشأن عدم مراعاة أوضاعهم المقررة قانوناً .
هذا وقد لاقى هذا القرار ترحيباً من قبل المؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان وهذا ما عبر عنه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، وممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر لما يمثله من تأكيداً على إهتمام النيابة العامة وسعيها لأعمال وتطبيق القواعد الدولية فى هذا الشأن ووفقاً للإمكانيات المتاحة .

التعليقات