الشرطة الأردنية: تخوت وأسرة مصفحة ومصطحة لمنع السجناء الإسلاميين من تصنيع السيوف
غزة-دنيا الوطن
أصر حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني بصفته أكبر أحزاب المعارضة علي توجيه إنتقادات قاسية مجددا للحكومة علي خلفية أحداث سجن قفقفا الخميس الماضي فيما بدأت سلطات الشرطة دراسة خطة متكاملة لمنع مساجين أمن الدولة والتنظيمات الأصولية من تكرار حوادث التمرد داخل السجون وسط إصرار معلن من مديرية الأمن العام علي التمسك بإجراءات التفتيش الدقيق داخل الزنازين بالرغم من الجدل الذي أثارته هذه الإجراءات.
وصدر أمس الأحد عن حزب الجبهة بيان جديد يحمل الحكومة كامل المسؤولية عما حصل في سجن قفقفا شمالي البلاد ويستنكر الطريقة التي تعاملت بها قوات الامن مع المعتقلين عندما عالجت الموقف بقسوة بالغة، حسب البيان.
واوضح البيان ان الحزب تابع باهتمام وقلق هذه الاحداث حيث اجري نواب الحزب اتصالات مكثفة مع رئيس الوزراء معروف البخيت وزير الداخلية الا ان جميع هذه المحاولات لم تنجح الا بعد ان تم اقتحام السجن بالقوة، مما ادي الي وفاة احد المعتقلين وجرح واصابة بقية المعتقلين وعدد من افراد قوات الامن.
وبين البيان ان المشكلة حصلت عندما تجاهلت الحكومة الاردنية اي دور لممثلي الشعب الاردني من النواب بتسوية المشكلة والتي تتلخص حسب وصف اهالي المعتقلين بتحسين الظروف الانسانية لهؤلاء المعتقلين. واكد الحزب في البيان الصادر علي ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة لمعرفة حقيقة ما جري، وتحديد المتسببين بالحادث.
وطالب بالاعلان الرسمي والواضح عن عدد المصابين واسمائهم واماكن تواجدهم وفتح المجال لاهالي المعتقلين لزياراتهم بسهولة ويسر وتشكيل لجنة من الجهات المختصة لجان الحريات العامة ومنظمات حقوق الانسان ونقابة المحامين واحزاب المعارضة لبحث السياسة الحكومية في ادارة السجون وتمكين المعتقلين من التمتع بالحقوق الانسانية والشرعية والمنصوص عليها في الدستور والقانون الاردني.
ما زالت قضية سجن قفقفا تثير الجدل مابين الحكومة والمعارضة في عمان خصوصا وان ادارة الامن العام اصدرت السبت تصريحا جديدا دافعت فيه عن اجراءاتها وتمسكت بخطتها الموضوعة لاجراء تفتيشات روتينية علي عنابر السجناء الامنيين الذين قالت الشرطة انهم وحدهم الذين يثيرون المشاكل علما بان عددهم لا يتجاوز 130 سجينا فقط من بين 6500 سجين يتواجدون في مختلف السجون الاردنية حسب الناطق الرسمي بادارة الامن العام بشير الدعجة.
وتقول الشرطة ان احداث التمرد والشغب محصورة بسجناء التنظيمات الاصولية ولا علاقة لها بأوضاع السجون ككل ولا ببقية السجناء. وتفيد معلومات الامن ان مشكلة السجناء الامنيين بدأت حصريا عندما قررت ادارة الامن العام حرمانهم من امتيازات سابقة كانت تخصص لهم في سنوات سابقة حيث قررت الادارة حديثا اخضاع جميع السجناء لنفس المعايير المتعلقة بالاقامة والطعام والشراب والصحة.
وابلغ مصدر مسؤول القدس العربي بان سجناء التنظيمات الاسلامية اعتادوا علي نمط من الدلال حيث تشير السجلات في الماضي الي انهم كانوا يطلبون لحوما بلدية في طعامهم بدلا من المستوردة وكانوا يطلبون حلويات وانواعا محددة من الشراب والعصير وكانت تجاملهم ادارات السجون في الماضي وتنفذ هذه الطلبات خوفا من اتهامها باستهداف سجناء امن الدولة حصريا وتجنبا لاثارتهم المشاكل وبالتالي فحسب نفس المصدر مال هؤلاء السجناء للتمرد بعدما اخضعتهم الادارة الحالية للامن العام لنفس معايير بقية السجناء.
وبطبيعة الحال لا يوافق اهالي المعنيين ولا بعض النواب في البرلمان علي هذه الرواية ويرفضون التعامل معها متهمين سلطات السجون بالتشديد علي المعتقلين الامنيين تحديدا اكثر من غيرهم واحيانا حرمانهم من الطعام وتجويعهم وهو ما تتحدي السلطات اثباته بشكل واقعي.
وبنفس الوقت لم تعرف بعد الطريقة التي تمكن السجناء فيها من ادخال هواتف خليوية الي السجون حيث ضبطت حسب الدعجة خلال تفتيشات سجن قفقفا عدة اجهزة خليوية وسيوف وخناجر وسكاكين وتبين ان هذه السيوف يصنعها السجناء من الاسرة والتخوت التي ينامون عليها وتعترف ادارة الشرطة بوجود خلل سابقا في التفتيش والتدقيق. كما تعترف باحتمالية وجود اخطاء فردية من قبل بعض افراد الامن العام والحراس قد تكون ساعدت في وجود محظورات بين يدي السجناء.
ولم تعرف السلطات ايضا بعد ما اذا كانت الاتصالات الهاتفية من داخل السجون بالقنوات الفضائية تمت من قبل قادة السجناء في الداخل فعلا ام من قبل مساعدين واعوان في الخارج لكن الشرطة قررت تنفيذ خطة معيشية تحرم السجناء الامنيين من امكانات صناعة اسلحة مثل السيوف والالات الحادة داخل الزنازين فقريبا سيتم تزويد السجناء بأسرة للنوم مسطحة تماما وخالية من المفاصل ولا يمكن خلع اي جزء منها والهدف الحصري من ذلك هو منع صناعة السيوف والخناجر من قضبان الاسرة والتخوت والقضاء علي هذه الظاهرة من التسليح حيث استخدمت سيوف القضبان هذه مرتين علي الاقل خلال شهر واحد في احداث سجني الجويدة وقفقفا.
أصر حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني بصفته أكبر أحزاب المعارضة علي توجيه إنتقادات قاسية مجددا للحكومة علي خلفية أحداث سجن قفقفا الخميس الماضي فيما بدأت سلطات الشرطة دراسة خطة متكاملة لمنع مساجين أمن الدولة والتنظيمات الأصولية من تكرار حوادث التمرد داخل السجون وسط إصرار معلن من مديرية الأمن العام علي التمسك بإجراءات التفتيش الدقيق داخل الزنازين بالرغم من الجدل الذي أثارته هذه الإجراءات.
وصدر أمس الأحد عن حزب الجبهة بيان جديد يحمل الحكومة كامل المسؤولية عما حصل في سجن قفقفا شمالي البلاد ويستنكر الطريقة التي تعاملت بها قوات الامن مع المعتقلين عندما عالجت الموقف بقسوة بالغة، حسب البيان.
واوضح البيان ان الحزب تابع باهتمام وقلق هذه الاحداث حيث اجري نواب الحزب اتصالات مكثفة مع رئيس الوزراء معروف البخيت وزير الداخلية الا ان جميع هذه المحاولات لم تنجح الا بعد ان تم اقتحام السجن بالقوة، مما ادي الي وفاة احد المعتقلين وجرح واصابة بقية المعتقلين وعدد من افراد قوات الامن.
وبين البيان ان المشكلة حصلت عندما تجاهلت الحكومة الاردنية اي دور لممثلي الشعب الاردني من النواب بتسوية المشكلة والتي تتلخص حسب وصف اهالي المعتقلين بتحسين الظروف الانسانية لهؤلاء المعتقلين. واكد الحزب في البيان الصادر علي ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة لمعرفة حقيقة ما جري، وتحديد المتسببين بالحادث.
وطالب بالاعلان الرسمي والواضح عن عدد المصابين واسمائهم واماكن تواجدهم وفتح المجال لاهالي المعتقلين لزياراتهم بسهولة ويسر وتشكيل لجنة من الجهات المختصة لجان الحريات العامة ومنظمات حقوق الانسان ونقابة المحامين واحزاب المعارضة لبحث السياسة الحكومية في ادارة السجون وتمكين المعتقلين من التمتع بالحقوق الانسانية والشرعية والمنصوص عليها في الدستور والقانون الاردني.
ما زالت قضية سجن قفقفا تثير الجدل مابين الحكومة والمعارضة في عمان خصوصا وان ادارة الامن العام اصدرت السبت تصريحا جديدا دافعت فيه عن اجراءاتها وتمسكت بخطتها الموضوعة لاجراء تفتيشات روتينية علي عنابر السجناء الامنيين الذين قالت الشرطة انهم وحدهم الذين يثيرون المشاكل علما بان عددهم لا يتجاوز 130 سجينا فقط من بين 6500 سجين يتواجدون في مختلف السجون الاردنية حسب الناطق الرسمي بادارة الامن العام بشير الدعجة.
وتقول الشرطة ان احداث التمرد والشغب محصورة بسجناء التنظيمات الاصولية ولا علاقة لها بأوضاع السجون ككل ولا ببقية السجناء. وتفيد معلومات الامن ان مشكلة السجناء الامنيين بدأت حصريا عندما قررت ادارة الامن العام حرمانهم من امتيازات سابقة كانت تخصص لهم في سنوات سابقة حيث قررت الادارة حديثا اخضاع جميع السجناء لنفس المعايير المتعلقة بالاقامة والطعام والشراب والصحة.
وابلغ مصدر مسؤول القدس العربي بان سجناء التنظيمات الاسلامية اعتادوا علي نمط من الدلال حيث تشير السجلات في الماضي الي انهم كانوا يطلبون لحوما بلدية في طعامهم بدلا من المستوردة وكانوا يطلبون حلويات وانواعا محددة من الشراب والعصير وكانت تجاملهم ادارات السجون في الماضي وتنفذ هذه الطلبات خوفا من اتهامها باستهداف سجناء امن الدولة حصريا وتجنبا لاثارتهم المشاكل وبالتالي فحسب نفس المصدر مال هؤلاء السجناء للتمرد بعدما اخضعتهم الادارة الحالية للامن العام لنفس معايير بقية السجناء.
وبطبيعة الحال لا يوافق اهالي المعنيين ولا بعض النواب في البرلمان علي هذه الرواية ويرفضون التعامل معها متهمين سلطات السجون بالتشديد علي المعتقلين الامنيين تحديدا اكثر من غيرهم واحيانا حرمانهم من الطعام وتجويعهم وهو ما تتحدي السلطات اثباته بشكل واقعي.
وبنفس الوقت لم تعرف بعد الطريقة التي تمكن السجناء فيها من ادخال هواتف خليوية الي السجون حيث ضبطت حسب الدعجة خلال تفتيشات سجن قفقفا عدة اجهزة خليوية وسيوف وخناجر وسكاكين وتبين ان هذه السيوف يصنعها السجناء من الاسرة والتخوت التي ينامون عليها وتعترف ادارة الشرطة بوجود خلل سابقا في التفتيش والتدقيق. كما تعترف باحتمالية وجود اخطاء فردية من قبل بعض افراد الامن العام والحراس قد تكون ساعدت في وجود محظورات بين يدي السجناء.
ولم تعرف السلطات ايضا بعد ما اذا كانت الاتصالات الهاتفية من داخل السجون بالقنوات الفضائية تمت من قبل قادة السجناء في الداخل فعلا ام من قبل مساعدين واعوان في الخارج لكن الشرطة قررت تنفيذ خطة معيشية تحرم السجناء الامنيين من امكانات صناعة اسلحة مثل السيوف والالات الحادة داخل الزنازين فقريبا سيتم تزويد السجناء بأسرة للنوم مسطحة تماما وخالية من المفاصل ولا يمكن خلع اي جزء منها والهدف الحصري من ذلك هو منع صناعة السيوف والخناجر من قضبان الاسرة والتخوت والقضاء علي هذه الظاهرة من التسليح حيث استخدمت سيوف القضبان هذه مرتين علي الاقل خلال شهر واحد في احداث سجني الجويدة وقفقفا.

التعليقات