البنوك في فلسطين تقرر وقف القروض للموظفين العاملين في السلطة

غزة-دنيا الوطن

في ظل الأزمة المالية التي تعيشها الأراضي الفلسطينية يعاني المواطن الفلسطيني سواء كان موظفا أو يعمل في القطاع الخاص من أزمة حادة تزيد منها حالة الارتباك التي يعاني منها القطاع المصرفي.

ولعل من أهم التطورات في هذا المضمار قرار بعض البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية وقف تقديم كافة القروض والمنح التي تعطي للموظف أو الراغب في الاقتراض بسبب تفاقم الأزمة المالية في ظل تأخر صرف رواتب الموظفين. ومن جهته قال مصدر مسئول في وزارة المالية:" إن عددا من البنوك أبلغت الوزارة بأنها قررت وقف القروض للموظفين العاملين في السلطة وذلك بسبب الأزمة المالية".

وقالت الوزارة إنه بالفعل تم إيقاف كافة المعاملات المالية لحين وضوح الوضع المالي المستقبلي للسلطة مضيفة أنه تم إيقاف العمل بنظام الإقراض الذي يطلق عليه اسم القرض "الدوار".

وفي نفس السياق كشف مسئول رفيع المستوي في الوزارة أن هناك مبلغا من الحساب الجاري الفلسطيني في البنوك تم تحويله إلى عدد من بنوك الدول المجاورة وذلك في محاولة لتخطي أي عقوبات مالية قد تفرض علي البنوك الفلسطينية.