الدكتور محمود أبو الرب :لن أترك ملف فساد عالقاً دون متابعة واسترداد الـمال العام لن يضيع بالتقادم

غزة-دنيا الوطن

أكد الدكتور محمود أبو الرب رئيس ديوان الرقابة الـمالية والإدارية "هيئة الرقابة العامة سابقاً"، وهو برتبة وزير، أن توجه الرئيس محمود عباس الجدي والحقيقي نحو الاصلاح الـمالي والاداري في كافة مؤسسات السلطة الوطنية، بدءاً بمؤسسة الرئاسة وانتهاءً بأصغر مؤسسة أو هيئة، منحه القوة لتصحيح الـمسار نحو الأفضل.

وقال أبو الرب لـ "الأيام" انه لـمس في حديث الرئيس عباس الذي قال له : ابدأ بمؤسسة الرئاسة، وبي أنا شخصياً أولاً، النوايا الصادقة نحو إصلاح ما أفسده الدهر، وارساء أسس صحيحة لدولة حديثة خاصة بعد أن طلب من مستشاريه أثناء الاجتماع معه، البدء بتجهيز كل ما يلزم من أجل اقرار ذمته الـمالية.

وأضاف أبو الرب إن الرئيس أكد أهمية اجراء عملية حصر وجرد شامل لجميع ممتلكات الرئاسة والتخلص مما هو غير ضروري وغير لازم، والابقاء على ما هو ضروري فقط، وخاصة السيارات، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة من قبل الرئيس لـمتابعة هذا الـموضوع وحصر جميع السيارات.

وقال إن الرئيس سيصدر بعد الانتهاء من عملية ترتيب البيت الداخلي في مؤسسة الرئاسة، مرسوماً رئاسياً يقضي باقتصار حركة السيارات الحكومية ما بعد الدوام على الوزير والوكيل والـمدير العام فقط، أماالسيارات الباقية تبقى في الوزارات.

وأكد أبو الرب انه رفع مؤخراً توصية للرئيس عباس تطالبه باصدار مرسوم يقضي بتخفيض أو الغاء الكثير من الـمصروفات غير الضرورية الـمتعلقة بايجارات البيوت، والشقق السكنية، والسيارات، وكذلك ما يخص العلاج في الخارج، وفي جميع الجوانب التي تستنزف الـموارد، إلا أنه على ما يبدو أن الأحداث السياسية الـمتلاحقة والـمتسارعة، وسفر الرئيس الـمتكرر للخارج يحد من إصدار هذا الـمرسوم في هذا الوقت بالذات.

وأضاف قائلاً: لكن وبالتنسيق مع مجلس الوزراء، والـمجلس التشريعي، ومؤسسة الرئاسة سنعمل على هذا الجانب، وسنعطي سقفاً زمنياً محدداً للجميع، مؤكداً على أن الديوان أصدر قراراً بوقف عمليات بيع سيارات الـمتقاعدين، لأنها تعتبر أموالاً عامة يجب أن يتم التصرف بها وفق النظام والقانون.

وأعرب عن أمله في أن يعقد خلال الأسابيع القادمة اجتماعاً مع الرئيس ورئيس مجلس الوزراء اسماعيل هنية، من أجل تعزيز الثقة، وتعزيز إمكانية الصمود لدى الـمواطن الفلسطيني، لانه مفروض على الجميع اتباع سياسة التقشف.

ولفت الى أن الديوان قام باصدار كشف كامل بأعداد الـمرافقين والحراسات على كل مسؤول في السلطة، وتقديمه للرئيس، موضحاً أنه في حال عدم معالجة هذا الـموضوع من قبله، ستتم إحالته الى الـمجلس التشريعي، والى مجلس الوزراء للضغط في اتجاه معالجته.

وحول ما آلت اليه الأمور فيما يتعلق بهيئة الكسب غير الـمشروع التي أعلن الرئيس أبو مازن في السابق عن تشكيلها ووضع عضو الـمجلس الثوري لحركة فتح ابراهيم أبو النجا في منصب رئيسها، وذلك وفقاً لقانون الكسب غير الـمشروع الذي جرى إقراره والـمصادقة عليه، نفى أبو الرب وجود أية هيئات بهذا الاسم حالياً، موضحاً أنه في حال تشكيلها سيكون هناك تداخل صلاحيات بينها وبين ديوان الرقابة.

واضاف :أن من يقرأ قانون الكسب غير الـمشروع، وقانون ديوان الرقابة الـمالية والادارية، يستنتج ان القانونين وجهان لعملة واحدة، ولا فرق بينهما على الاطلاق، مشيراً الى أنه من الـممكن عمل دائرة تسمى دائرة الكسب غير الـمشروع تكون إحدى دوائر الديوان وليست مستقلة عنه.

وتابع: أما تشكيل هيئة مستقلة وفق القانون الـموجود، فإنه يعتبر عملية ازدواجية، بتكاليف اضافية لا داعي لها على الاطلاق، موضحاً أن الـمحامين التابعين للديوان لديهم تكليف الآن لدرس القانونين، ومعرفة أوجه الشبه بينهما.

مطالبة النواب بتقديـم

اقـــراراتــهــم الـماليــة

وطالب أبو الرب الـمجلس التشريعي بالاسراع بتقديم اقرار الذمة الـمالية لكل عضو من أعضائه الـ 132 وذلك كونهم تجاوزوا الـمدة الـمسموح بها وهي شهر منذ أدائهم القسم، موضحاً أنه خاطب رئيس الـمجلس التشريعي الدكتور عزيز الدويك برسالة دعاه فيها للاسراع بتقديم إقرار بالذمة الـمالية خلال الـمدة، وتطبيق قانون الكسب غير الـمشروع الذي يحدد غرامة تتراوح من 100 الى 1000 دينار شهرياً على كل شخص يتأخر عن هذه الـمدة.

ووصف أبو الرب العلاقة بين ديوان الرقابة والنيابة العامة بالايجابية على الـمستويين الشخصي والـمهني، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود مشكلة التخصص في ما يسمى جرائم الـمال العام، غير الـموجودة في فلسطين، وربما موجودة في دول مجاورة مثل مصر التي لها تجربة جيدة في هذا الـمضمار.

ولفت الى انه طلب من الرئيس أن تكون هناك محكمة متخصصة بجرائم الـمال العام، موضحاً أن النائب العام الـمستشار أحمد الـمغني يتجه الآن نحو تشكيل مثل هذه الـمحكمة من القضاة أصحاب الخبرة العالية، لدرس مثل هذه الـملفات.

وحول اسباب عدم الإعلان عن اعتقال أشخاص متنفذين متهمين باساءة استخدام الـمال العام، بالرغم من نشر تقارير سابقة من قبل ديوان الرقابة الـمالية تفيد بتورطهم بذلك، قال أبو الرب إن الـمشكلة هنا تكمن في البيئة العامة للعمل الرقابي، كما أن نتائج العمل الرقابي كانت ضعيفة جداً، مشيراً الى ان الغالبية العظمى في الديوان كانوا يقدمون ملاحظاتهم، وآخرون لديهم وثائق ودلائل اثبات، إلا أن الـمسؤولين لـم يحركوا ساكناً في مثل هذه القضايا.

لــن اتــرك مـلفــا

عالقا دون متابعـة

وذكر أنه ما زال حديث العهد في منصبه، مؤكداً أنه سيعمل على عدم ترك أية ملفات عالقة دون متابعة، رغم أن ذلك يحتاج الى مهنية عالية في تقديم دليل الاثبات الـمادي والـموثق قبل إحالة أي شيء الى الرئاسة أو الـمجلس التشريعي أو النيابة، من منطلق أن سمعة الآخرين واتهامهم بأية قضية مهما كانت صغيرة أو كبيرة ليس بالأمر الهين أو البسيط.

وأكد أنه حين يمتلك الأدلة الثبوتية والـموثقة، لن يتوانى لحظة واحدة عن تقديمها الى جهات الاختصاص الـمكلفة بمتابعة الـموضوع، واتخاذ الاجراءات الكفيلة باعادة الـمال العام، مشيراً الى أنه وبعد ذلك يكون للديوان الدور الرقابي على أداء الرئاسة والـمجلس التشريعي أو النيابة في متابعة الـملفات.

وعاد أبو الرب مؤكداً أنه وبعد اجتماعه الأول الذي عقده مؤخراً مع الرئيس عباس، يعتقد أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح من حيث الأداء الرقابي، وخاصة بعد أن قال له الرئيس: ابدأ بمؤسسة الرئاسة وبالرئيس أولاً، مؤكداً أن ذلك منحه دفعة قوية بأن هناك اصراراً على ان الارادة السياسية لدى الرئاسة موجودة لتصحيح الـمسار نحو الأفضل.

وتابع: كما أن لدى الـمجلس التشريعي والحكومة الجديدة والشارع الفلسطيني الحماس الكبير لفتح كافة الـملفات القديمة، معتبراً ذلك من أهم عوامل ومقومات النجاح التي تعطي نوعاً من التفاؤل للعمل وخاصة في ظل ما نتعرض له من حصار اقتصادي وسياسي واجتماعي.

وقال ان الأداء الفلسطيني في هذا الجانب في ظل هذا الحصار بالشكل الجيد سيؤدي الى الـمزيد من تعزيز الصمود، كما أنه يتم تحقيق نوع من العدالة في هذا الاطار.

وحول ان كان الرئيس قد قدم ذمته الـمالية أم لا، قل أبو الرب نعم، موضحاً أنه وخلال الاجتماع الذي عقده معه مؤخراً في مكتبه بمقر الرئاسة بمدينة رام الله، كان الرئيس أبو مازن طلب من مستشاريه تجهيز كل ما يلزم من أجل الذمة الـمالية، موضحاً انه ورغم ان القانون يمنحه مهلة شهر لتقديم هذه الذمة، إلا أنه أعطى نفسه فقط ثلاثة أسابيع.

وتابع أبو الرب قائلاً: انه وقبل مطالبة الآخرين بتقديم الذمة الـمالية، بدأ هو بنفسه بتقديم ذمته الـمالية، وذلك من منطلق أنه يستطيع بعد ذلك مطالبة الآخرين من منطلق قوة، وليس من منطلق ضعف.

ولفت الى أن توجهات الرئيس ماضية قدماً نحو إصلاح إداري ومالي شامل في جميع مؤسسات السلطة، موضحاً أن ذلك تبين من خلال تأكيداته له، انه يريد ارساء أسس دولة حديثة، على الرغم من الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني والسلطة والتي بالفعل بدأت بالذمة الـمالية، ومن ثم حصر ممتلكات الرئاسة من حيث السيارات والاتصالات، والهواتف النقالة، وذلك تطبيقاً لقانون اللوازم على مؤسسة الرئاسة أولاً.

وحول حجم قضايا الفساد الـموجودة لدى الديوان الآن، قال انه بالنسبة لـملفات الاعتداء على الـمال العام، أو التهم الـموجهة للـمعتدين على هذا الـمال، فقد قدمت جميعها الى مؤسسة الرئاسة والى الـمجلس التشريعي، ومعظمها أُحيل الى النائب العام، مضيفاً انه لا توجد الآن في الديوان أي ملفات جديدة لـم تحل الى النائب العام.

وتابع: منذ تسلـمي مهام عملي لـم أُحل أي ملف فساد للنائب العام، وذلك كوني حديث العهد في هذا الـمنصب الذي تسلـمته في الرابع من شباط الـماضي، كما أنني أعكف الآن على اعادة ترتيب البيت الداخلي في الديوان من حيث الهيكلية العامة، بجانب متابعة أداء النيابة العامة في متابعة هذه الـملفات.

نعمل على ترتيب

البيت الداخلي للديوان

ونفى أبو الرب أن يكون لديه الآن أية ملفات لـمتهمين بالفساد الـمالي أو الاداري، معرباً عن أمله في أن لا يكون هناك ملفات، موضحاً في الوقت ذاته أن هم الديوان الآن هو اعادة ترتيب البيت الداخلي أولاً، وتغيير أسلوب العمل الرقابي وتحويله من رقابة التفتيش والتنبيش الى رقابة نوعية ووقائية، يتم من خلالها تقديم خدمة متميزة، والتركيز على الوجه الـمشرق للـمؤسسات وابرازها، وأيضاً التركيز على جوانب الضعف من أجل معالجتها وليس من أجل التشهير، مع الأخذ بعين الاعتبار الوقوف بعيون مفتوحة وبالـمرصاد لـمن تسول له نفسه الاعتداء على الـمال العام.

وعن الجوانب التي يركز فيها أبو الرب على تنظيم البيت الداخلي، قال إن الديوان يفتقر الى وجود هيكلية، كما يجري أيضاً تسكين الـموظفين، واعطاء الـموظفين الذين لـم يحصلوا منذ مدة طويلة قد تصل الى تسع سنوات على أية درجات، حقوقهم في الترقيات، مشيراً الى أن ذلك يتطلب عملياً ايجاد سبل الراحة لهم حتى يقوموا بواجباتهم خير قيام.

وأضاف: كما أنه لا يوجد لدينا في مدينة رام الله مقر، بل كل ما هو موجود ثلاث شقق لا تتجاوز مساحة الشقة مائة متر، وجار الآن العمل على شراء مبنى يمكن تمويله من الخارج، وهذا ما سيحدث في القريب، مضيفاً أنه يجري أيضاً عملية اعداد الـموظفين وفق الـمهام والرؤية الجديدة وفق سياسة الديوان، من اعداد دورات تدريبية داخلية أو خارجية، حتى تكون خدمة الرقابة ذات فاعلية وذات نوعية جيدة.

وحول ان كانت عملية اعداد الكادر الوظيفي تعيق عمل الديوان في التفتيش والرقابة على الـمؤسسات، نفى ذلك، قائلاً: انني لا أعتقد أن كل ما يجري الحديث بصدده وتم نشره عن وجود ملفات للفساد صحيح.

وقدر أبو الرب أن نسبة الفاسدين في الـمؤسسات لا تتجاوز 5% فقط، مشيراً الى أن الـمؤسسات ليست فاسدة، وانما هناك فئة محدودة يجب الاشارة اليها بشكل مباشر بأصبع الاتهام، وعدم التغني بالفساد الذي كان تقرير هيئة الرقابة تضمنه قبل سنوات، وهو مبني على تكلفة الفرصة البديلة، أي بمعنى سيارات العائدين التي كفل القانون لكل واحد منهم شراء سيارة بدون جمرك، وفق اتفاقات أوسلو الـمبنية على قانون لـم الشمل الاسرائيلي.

وقال انه وبالتالي تمت عملية الحسابات على النحو التالي، وهو أنه فيما لو دفع العائدون الجمرك على السيارات، لكانت دخلت خزينة الدولة أموال طائلة، الأمر الذي اعتبره البعض فساداً، معتبراً ذلك دراسة غير علـمية، وتقريراً غير واقعي، لانه لا يستند الى الحقيقة بشيء، طالـما أن ذلك مغطى بالقانون.

ولفت أبو الرب الى أنه في الوقت الذي توجد فيه الغالبية العظمى من الشعب الفلسيطني تضحي وتناضل، يوجد من يطلق عليهم تجار الحرب وتجار الانتفاضة، مشيراً الى أن ما كان سائداً في السابق من فوضى نتيجة غياب تفعيل الأنظمة والقوانين وغياب الـمحاكم الفاعلة بشكل مهني أدى الى استشراء ظاهرة الفساد لدى البعض وليس لدى الجميع.

وعن الوقت الذي ستتم فيه محاسبة هؤلاء التجار، وفضح ممارساتهم وحجم الأموال التي اختلسوها، قال انه يوجد لدينا الآن في السجن نحو 25 شخصاً كان لهم دور كبير في هذا الـمجال، مضيفاً ان هناك ملفات ما زال الـمتهمون فيها خارج الوطن بعد أن هربوا أموالهم للخارج أيضاً، ولكن ليكن معلوماً ان استرداد الـمال العام لا يضيع بالتقادم تحت أي ظرف من الظروف.

وأكد ابو الرب على أن أكبر ملفات الفساد موجود في الهيئة العامة للبترول، موضحاً أن رئيس الهيئة السابق موجود في السجن على ذمة قضية الفساد الـمالي والاداري، رافضاً تحديد قيمة الـمال الـمختلس، وذلك من منطلق أنه يعكف حالياً على درس تحديد الـمبلغ بشكل علـمي ومهني.

وقال: لكن يمكننا القول ان الـمبالغ كبيرة جداً، وهي الأكبر بين مجمل الصفقات الـمشبوهة التي تمت على مدى السنوات الـماضية. ومعظم الأموال وقبل اتباع هيئة البترول لوزارة الـمالية، كان يتم التصرف فيها وفق سياسات غير دقيقة وغير صحيحة، أي الانفاق بطريقة عشوائية دون حسيب أو رقيب، موضحاً أن جزءاً من الأموال قد يصل الى الهدف، والجزء الأكبر تتم اساءة استخدامه.

وشدد على أهمية مواصلة عملية الـمتابعة الكاملة لـمن يثبت عليه سوء التصرف والاعتداء على الـمال العام، موضحاً أن الهيئة العامة للبترول ما زالت تخضع لرقابة لصيقة ومشددة.

عن العلاقة مع "التشريعي"

وحول ما ذكره رئيس لجنة الرقابة والحريات العامة وحقوق الانسان في الـمجلس التشريعي النائب عن كتلة "فتح" الدكتور فيصل أبو شهلا عن أن الـمجلس التشريعي سيطلب ابتداءً من الأسبوع الجاري من ديوان الرقابة الـمالية والادارية إحالة جميع الـملفات اليه لدرسها ومناقشتها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها، بصفته يتمتع بدور رقابي على أداء السلطتين التنفيذية والقضائية، قال أبو الرب على ما يبدو أن الـمجلس التشريعي لـم يقرأ القانون جيداً، وذلك لان ديوان الرقابة الـمالية والادارية وحسب القانون يتبع الرئاسة والـمجلس التشريعي وبالتالي التقارير تُقدم في آن واحد للرئاسة وللـمجلس التشريعي، ولـمجلس الوزراء أيضاً.

وفيما يتعلق بأسباب عدم استجابة أي من مسؤولي ديوان الرقابة في السابق لنداءات الـمجلس التشريعي بالـمثول أمامه للـمساءلة حول بعض القضايا اسوة بالوزراء الذين توجه لهم أسئلة النواب حول طبيعة عمل كل منهم، أوضح أبو الرب أن النظام السابق لـم يكن اصلاً لديه الاستعداد لتقبل ما اسمه رقابة عليه، كما أن الـمجلس التشريعي كان يرفض أيضاً في السنوات الـماضية تقبل اجراء رقابة على أدائه.

وأبدى استعداده الآن لتلبية أية دعوة توجه اليه من الـمجلس التشريعي للـمساءلة من قبل النواب والـمجلس ذاته حول أية قضية كانت، وذلك من منطلق أن القانون يلزمه بذلك، ليس أمام التشريعي فحسب، بل أمام الرئاسة ومجلس الوزراء أيضاً، موضحاً أنه وحسب القانون يمكن للـمجلس التشريعي تكليف الديوان بدرس أية قضية، واستدعائه لـمناقشة أية قضية.

وتمنى أبو الرب على أعضاء الـمجلس التشريعي قراءة قانون ديوان الرقابة الـمالية والادارية وباقي القوانين الـمتعلقة بذلك، حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع الأمور بشكل علـمي ومدروس.

وفي ختام حديثه تمنى أبو الرب على الـمواطنين ممارسة صلاحياتهم بالضغط الايجابي في اتجاه التصويب وتقديم الدعم اللا محدود للحكومة الحالية، وعدم الوقوف لحظة واحدة في الصف الأميركي الاسرائيلي لعرقلتها، لأن أية عرقلة لها تصب في حصار الشعب الفلسطيني.